رئيس التحرير: عادل صبري 01:18 صباحاً | الأربعاء 17 أكتوبر 2018 م | 06 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

بالتفاصيل| تطورات بأزمة السادات.. وغموض حول مصيره باجتماع «التشريعية»

بالتفاصيل| تطورات بأزمة السادات.. وغموض حول مصيره باجتماع «التشريعية»

الحياة السياسية

محمد انور السادات عضو البرلمان

بالتفاصيل| تطورات بأزمة السادات.. وغموض حول مصيره باجتماع «التشريعية»

أحمد الجيار 22 فبراير 2017 15:00

تطور جديد في أزمة إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، والذي حددت له لجنة الشئون التشريعية والدستورية 26 فبراير موعد لحسم مشكلته، حيث أصدر الاتحاد البرلماني الدولى ( لجنة حقوق البرلمانيين ) خطابا رسميا أكد فيه عدم تلقيه أي شكاوى مرسلة من النائب محمد أنور السادات في حق البرلمان المصرى.


ويعد نفي الاتحاد البرلماني الدولي، خاص بإحدى التهم الثلاثة التي تم التحقيق على إثرها مع النائب محمد أنور السادات، حيث وجهت لجنة القيم بالمجلس، اتهاما للسادات بأنه قد أرسل شكاوى وبيانات للاتحاد البرلماني الدولي، تمثل إهانة للبرلمان المصري، إضافة إلى تهمتي تسريب قانون الجمعيات الأهلية لأحد السفارات الأجنبية، وتزوير توقيعات الأعضاء في أحد مشروعات القوانين.


وعقب سلسلة من التحقيقات التي أجريت بمعرفة لجنة القيم أوصى أعضاء اللجنة بإسقاط عضويته، وإحالة التوصية إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية، التي شهدت اجتماعا عاصفا منذ أيام للبت في المسألة، قبل أن يقرر رئيسها بهاء الدين أبو شقة تأجيل حسم القضية إلى 26 فبراير الجاري، ليطلب مجددا النائب أن يمثل أمام اللجنة قبل الموعد المقرر ليكشف دفوعات جديدة.

 

من جانبه قال النائب إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة القيم والمتحدث الرسمي باسمها بمجلس النواب، إن التطورات والمستجدات التي تطرأ على قضية النائب محمد أنور السادات، تستوجب التعقيب و التوضيح، وأن ذلك لايعد من باب مهاجمته أو انتقاده وتشويهه، فنحن أعضاء باللجنة التشريعية هدفنا النهائي تحقيق النزاهة الكاملة في أية عمليات تحقيق مشابهة.

 

الطماوي أضاف في تصريحات صحفية، أن النفي الذي استند عليه السادات أمس الأربعاء، لم يصدر بشكل رسمي عن الاتحاد البرلماني الدولي رأسا من خلال رئيسه أو كبار مسئوليه، وإنما بتدقيق النظر في التوقيعات الممهورة مع الخطاب الذي بثه السادات للإعلام، نجد أنه صادر عن مسئول برنامج حقوق الإنسان ببرنامج البرلمانيين بالاتحاد الدولي جايل لاروك.

 

الطماوي، لفت إلى أن تقرير لجنة القيم الذي أوصى بإسقاط عضوية السادات لم يخص بالذكر حصرا الاتحاد، وإنما جاء ما هو نصه باعتراف النائب: عدة أطراف وجهات مختلفة راسلها النائب ومساعديه ببيانات باللغتين العربية والإنجليزية، بخصوص قوانين تمت مناقشتها وأخرى لم تناقش، وانتقادات لاذعة بحق البرلمان ورئيسه، وليست شكوى لمكان واحد وهو الاتحاد البرلماني الدولي.

 

الطماوي رفض، بشدة توقع أو تكهن ماستؤول إليه الأمور، مشيرا إلى أن ذلك مسئولية جماعية لأعضاء اللجنة التشريعية والدستورية التي تضم قامات وخبرات عريضة، عليها أن تنحاز للقرار السليم الصادر وفقا لمعطيات تم التحقيق بشأنها جيدا.

 

فيما قال النائب ضياء الدين داود، عضو اللجنة التشريعية أن النواب سيراعوون في اجتماعهم المقبل كافة المستجدات في قضية السادات وأن ذلك سيكون محل نظر واعتبار، رافضا إمكانية تحديد ملامح للقرار المرتقب من اللجنة التشريعية بشأن السادات، يوم 26 فبراير الجاري، موضحا: حتي لو توصلت اللجنة التشريعية لأمر معين فسيكون مجرد "توصية" يفصل فيها عموم النواب في الجلسة العامة فيما بعد، وقد يقبلوها أو لا.

 

وأضاف، أن السادات كان أمامه مهلة حتى اليوم الأربعاء منذ انعقاد آخر اجتماعات اللجنة التشريعية والدستورية الأحد الماضي، لتقديم الدفوعات والأسانيد التي تدعم وجهة نظره، مشيرا إلى أن ذلك قد لا يجعل من اجتماع التشريعية المقبل، الاجتماع الأخير الذي يشهد كلمة نهائية تخص مصير السادات، وأنه قد يكون الأخير، وما سيحدد ذلك اجتماع الأعضاء يومها، وتقييمهم لأية مستجدات.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان