رئيس التحرير: عادل صبري 06:20 صباحاً | الأحد 23 سبتمبر 2018 م | 12 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

مكي: إحالة جنينة للجنايات إجراءٌ قانوني وليس سياسيًّا

مكي: إحالة جنينة للجنايات إجراءٌ قانوني وليس سياسيًّا

الحياة السياسية

المستشار أحمد مكي

متوقعًا امتلاكه أوراق تدين الزند..

مكي: إحالة جنينة للجنايات إجراءٌ قانوني وليس سياسيًّا

الأناضول 12 نوفمبر 2013 04:28

 قال وزير العدل المصري الأسبق، أحمد مكي، إن قضية إحالة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات   إلى محكمة الجنايات بتهمة سب وقذف رئيس نادي القضاة   المستشار، أحمد الزند، إجراء قانوني وليس سياسيًّا.

وأوضح مكي أن القضية متهم فيها المستشار جنينة بالسب والقذف، ومن ثم فإن المخرج الوحيد له هو إثبات صحة ما قاله.

 

وتابع مكي: "من خلال معرفتي بالمستشار جنينة، فهو لا يقول شيئًا لا يملك دليله، ومن ثم فأنا أتوقع أن يسحب الزند بلاغه خلال الأيام القادمة، حتى لا تكون هناك فرصة سانحة لإخراج الأوراق التي تدينه".

 

وكان مجلس القضاء الأعلى قد انتدب القاضي خليل عمر للتحقيق في الواقعة، قبل أن يقرر، الإثنين، إحالة جنينة ومجدي الجلاد رئيس التحرير السابق لجريدة "المصري اليوم" (خاصة، وحاليا هو رئيس تحرير صحيفة الوطن الخاصة أيضًا)، والصحفي محمد السنهوري المحرر بجريدة المصري اليوم، إلى محكمة جنايات القاهرة، بتهمة "القذف العلني" بطريق النشر بحق نادي قضاة مصر ورئيسه أحمد الزند وأعضاء مجلس إدارة النادي.

 

وتعود وقائع القضية إلى شهر يناير/ كانون الثاني العام الماضي عندما نشرت الصحيفة حوارًا مطولاً مع هشام جنينة، الذي كان يشغل حينها رئاسة محكمة استئناف القاهرة، وقال فيه إن انتخابات نادى القضاة "هزلية وعبثية"، والزند "شوّه" صورة "تيار الاستقلال" بالقضاء، وفاز الزند خلال تلك الانتخابات برئاسة نادي القضاة.

 

وطالب جنينة بالتحقيق مع الزند "فيما يُثار عن تحقيقه مكاسب مالية، وحصوله على شقق وشاليهات بالساحل الشمالي من وراء رئاسته لنادى القضاة".

 

وتم إرسال ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، لتتولى بدورها تحديد جلسة لنظر القضية ومحاكمة المتهمين الثلاثة فيها.

 

وقال مصدر قضائي إن تأخّر إحالة القضية للمحكمة حتى هذا الوقت جاء نتيجة "عدم اكتمال عناصر التحقيق بالقضية إلى الآن".

 

وتضمن قرار الإحالة لمجدي الجلاد باعتبار أنه كان يشغل منصب رئيس تحرير الجريدة، وذلك لـ"تقاعسه" عن حذف وتعديل العبارات التي تشكل خرقا للقانون.

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان