رئيس التحرير: عادل صبري 07:18 مساءً | السبت 21 يوليو 2018 م | 08 ذو القعدة 1439 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

"التظاهر والطوارئ".. وجهان لعملة واحدة

التظاهر والطوارئ.. وجهان لعملة واحدة

الحياة السياسية

مظاهرات ضد قانون الطوارئ-ارشيف

قانونيون وسياسيون يؤكدون عدم عودة الانفلات الأمني

"التظاهر والطوارئ".. وجهان لعملة واحدة

شكر: الطوارئ لا يجوز تمديدها..عز العرب: التظاهر يعطي الحكومة ما تتمناه

عبد الرحمن المقداد- إسلام كوجاك 11 نوفمبر 2013 20:11

قبل ساعات من انتهاء حالة الطوارئ وما تمنحه من إجراءات استثنائية للنظام الحالي لمواجهة "الاضطرابات والمظاهرات التي ينظمها رافضو "الانقلاب"، ثارت حالة من الجدل حول ما الذي سيحدث بعد انتهاء حالة الطوارئ المتوقع الخميس 14 نوفمبر، بعد ثلاثة أشهر من فرضها، خاصة أن الإعلان الدستوري لا يسمح للسلطات بفرضها أكثر من ذلك إلا بإجراءات جديدة تتمثل في إعلان دستوري جديد أو استفتاء شعبي.

 

العديد من القانونيين والسياسيين اعتبروا - في تصريحات إلى "مصر العربية" - أن قانون التظاهر سيكون البديل للطوارئ وأن الحكومة سوف تمرره قبل الخميس، وأنهم يضعون حاليًا اللامسات النهائية عليه، مؤكدين أن "التظاهر" يمنح السلطات الحاكمة كل ما تتمناه.

 

وقال علي عوض، مستشار الرئيس المؤقت عدلي منصور، "إن مجلس الوزراء لم يرسل قانون التظاهر بعد، ولن ننهي حالة الطوارئ قبل إقراره"، وإن المجلس ما زال يضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة".

 

وأضاف بمجرد إرساله إلى منصور سيتم إقراره على الفور، مشددًا على أن منصور حريص على إصدار القانون قبل إنهاء حالة الطوارئ في 14 نوفمبر الجاري.

 

ومن جانبه، قال عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إنه في حالة انتهاء الطوارئ، لا يجوز تجديدها بموجب الإعلان الدستوري الحالي، مشيرًا إلى أنه إذا أرادت الحكومة تمديد فترة الطوارئ فلابد أن يكون باستفتاء شعبي أو إعلان دستوري جديد.

 

وأضاف من الصعب على الحكومة أن تقوم بإصدار إعلان دستوري جديد أو طرح قانون الطوارئ على الاستفتاء الشعبي؛ لذلك فستحرص على أن يصدر قانون الطوارئ ليكون بديلاً للطوارئ.

 

وطالب شكر، الحكومة بأن يكون قانون "لتنظيم التظاهر السلمي" وليس لكبت الحريات، مستدركًا بالقول إنه يجب التصدي لكل من يقطع الطرق أو يحرق ويخرب المنشآت العامة.

 

وقال أحمد عز العرب، نائب رئيس حزب الوفد، إن الحكومة لا تحتاج لتمديد الطوارئ أو العمل به إذا ما طبق قانون التظاهر.


وأكد ماجد سامي، أمين عام حزب الجبهة الديمقراطية، أن الحكومة ليست في حاجة إلى إعلان دستوري جديد أو اللجوء إلى استفتاء شعبي، فالجيش والداخلية قادران على حماية الشارع وفرض الأمن، مشيرًا إلى أن اللجوء لتمديد الطوارئ سيؤدي لعرقلة خارطة الطريق.


 
بيئة خصبة


وفي المقابل، قالت "جبهة استقلال القضاء" في بيان صدر في وقت سابق إن حالة الطوارئ وفرت بيئة خصبة لقادة "الانقلاب" لممارسة جرائم خارج نطاق القانون، وجرائم إبادة بشرية، واختطاف قسري لرئيس الجمهورية، واعتقالات سياسية للمتظاهرين ومؤيدي الشرعية طالت الحرائر والفتيات القصر في سابقة خطيرة، وقمع للحريات، وكلها جرائم للانقلابيين لن تسقط بالتقادم.

 

وشددت على أن أي قرار جديد بقمع الحريات وتغييب القانون والقضاء، منعدم قانونًا، وسيصدر من غير ذي صفة قانونية، وسيفتقد إلى المشروعية الدستورية والقانونية، موضحة أن الفعاليات الثورية السلمية المستمرة حق دستوري وقانوني ومنظموها لا يقعون تحت طائلة القانون وأي محاولة لقمعها هي المخالفة للقانون.

 

وأشارت إلى أن قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، كفيلان بالتعامل مع أي جرائم، إلا إذا كانت النية معقودة على ملاحقة المعارضين السلميين للانقلاب العسكري الدموي، مؤكدة أن كافة القوانين والقواعد الدستورية في صالح الثوار الذين يسعون لإسقاط "الانقلاب" وإعادة الشرعية الدستورية المنتخبة ووقف قمع الحريات.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان