رئيس التحرير: عادل صبري 02:32 صباحاً | الأربعاء 14 نوفمبر 2018 م | 05 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

جدل حول التحقيق مع مرسي في "اقتحام السجون"

جدل حول التحقيق مع مرسي في اقتحام السجون

الحياة السياسية

محاكمة د .محمد مرسى

سالم: عبث.. وهيكل: عقوبة المعزول هي الحبس

جدل حول التحقيق مع مرسي في "اقتحام السجون"

عبدالرحمن مقداد 10 نوفمبر 2013 20:29

وصف المحامي، مجدي سالم، عضو "تحالف دعم الشرعية" التحقيق مع الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية وادي النطرون بالسفه والعبث والبله.

 

وأضاف سالم في تصريحات لـ "مصر العربية"، أن الأصل في هذه القضية هو معاقبة من حبس مرسي ورفاقه، إبان ثورة يناير دون أوراق أو قانون.


وقال المحامي أسعد هيكل، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، "إنه من المبكر أن نحكم على مصير هذه القضية، خاصة وأنها ما زالت أمام النيابة، منوهًا إلى أن هذه القضية تم فتح التحقيق فيها إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي أمام جنح مستأنف الإسماعيلية، واستمعت المحكمة حينها إلى عشرات الشهود".


وأكد هيكل على أن واقعة الهروب ثابتة ومعروفة من خلال الاتصال التليفوني الذي أجراه مرسي عبر قناة الجزيرة عن طريق هاتف الثريا آنذاك، وأقر مرسي وقتها بأن هناك من قام باقتحام السجون وتمكينهم من الهرب.


وأضاف هيكل: كانت هناك حلقة مفقودة ومبهمة بين الإخوان والمجلس العسكري على حساب أهداف الثورة، وفي سبيل إنجاز ما تم الاتفاق عليه من الالتفاف على مطالب الثورة، تم غض الطرف من المجلس العسكري على ترشحه للرئاسة.


وأشار هيكل إلى، أنه كان من الطبيعي إذن أن يعاد فتحها مرة أخرى بعد الموجة الثانية لثورة يناير، لأن الاتهامات والأدلة أوضح في قضية وادي النطرون من قضية الاتحادية، التي شارك فيها المعزول بالتحريض.


وعن الحكم المتوقع صدوره في هذه القضية، قال هيكل، "إن الهروب جنحة يعاقب عليها القانون بالحبس، أما إذا ثبت أن هناك تحريض من مرسي لأحد على الاقتحام، فالعقوبة تختلف، لأن هناك من قتل أثناء عملية الاقتحام، وعقوبة القتل هنا الإعدام".


وكان حسن سمير قاضي التحقيق في القضية المتهم فيها مرسي، قد قرر منتصف الشهر الماضي تجديد حبس الرئيس المعزول احتياطيًا للمرة الرابعة على ذمة القضية، لمدة 30 يومًا، دون التحقيق معه.


تواريخ مهمة في قضية وادي النطرون:


في جمعة الغضب، الثامن والعشرين من يناير 2011 تم اقتحام عدد من السجون في البلاد، ومن بينها سجن وادي النطرون..

 

الأحد 10 فبراير 2013

 

فتح التحقيقات في هروب السجناء من سجن وادى النطرون، إبان ثورة يناير، وتقديم مصلحة السجون بوزارة الداخلية، تقريراً حول اقتحام وفتح السجن وهروب المحتجزين، ومنهم الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد من قيادات الإخوان البارزة.

 

الأحد 3 مارس 2013

 

اللواء عصام القوصي، المأمور السابق لسجن ليمان 430، بوادي النطرون، يدلي بشهادته، أمام محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، أن أعراباً ملثمين مدججين بالأسلحة الآلية اقتحموا السجن، وأخرجوا المساجين المنتمين للإخوان وتنظيم الجهاد.

 

الأحد 31 مارس 2013

 

النيابة تمتنع عن إحضار الشهود، ومصادر قضائية مقربة من القاضي تكشف عن تعرضه لضغوط من ''جهات عليا في البلاد'' لإنهاء القضية، والقاضي يلزم النيابة بإخطار اللواء محمد ناجي، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، لحضور الجلسة مع إحضار كشف بأسماء كل المساجين الذين هربوا.

 

الأحد 28 أبريل 2013

 

اللواء عبد الخالق ناصر، مأمور سجن ملحق وادى النطرون السابق، يكشف أمام محكمة جنح الإسماعيلية عن اقتحام السجن من قبل 80 مسلحًا فجر 30 يناير 2011، قطعوا الكهرباء عن العنابر، وتمكنوا من تهريب السجناء.

 

في فجر  يوم 30 يناير وصل إلى السجن المئات من السيارات المحملة بالمسلحين الذين أطلقوا الأعيرة النارية بطريقة عشوائية على قوات التأمين، التي تبادلت معهم إطلاق النار.

 

12 مايو 2013

 

أكد المقدم أحمد عبد الفتاح، رئيس مباحث سجن 2 بمنطقة سجون وادى النطرون، أثناء شهادته أمام محكمة مستأنف الإسماعيلية، '' أن قيادات الإخوان أتوا إلى السجن فى الساعة الخامسة مساء، بخطاب موجه من نيابة أمن الدولة بـ6 أكتوبر دون خطاب الاعتقال يوم 27 يناير بعد احتجاجات 25 يناير 2011''.

 

ونفى عبد الفتاح استهداف مهاجمي السجن ليلة 30 يناير لتهريب مسجونين بعينهم، لأن عنابر السجن تضم مسجونين في قضايا سياسية من تيارات الجماعات الإسلامية والسلفية الجهادية والتكفير والهجرة، وزادوا بأعضاء جماعة الإخوان المسلمين.

 

الخميس 2 مايو 2013

 

مصادر أمنية وقضائية تكشف عن أن جهات أمنية وسيادية سلمت تقارير عن أحداث سجن وادى النطرون، تضمنت 7 صفحات تروى من خلال شهادات ضباط ومسؤولين في وزارة الداخلية ما حدث من اقتحام للسجن، وأرجع التقرير اقتحام السجون إلى وصول 60 سيارة نصف نقل و3 لوادر كبيرة الحجم و2 صغيرة.

 

السبت 22 يونيو 2013

 

اشتباكات عنيفة بين القوى الثورية وعدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، بالإسماعيلية عقب النطق بقرار حجز القضية للحكم لليوم التالي، وتدخل قوات الأمن لفض الاشتباكات، ما أسفر عن إصابة العشرات، ومن بينهم ضابط شرطة وبعض الجنود ومواطنون من الطرفين.

 

الأحد 23 يونيو 2013

 

محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية تقضي ببراءة السيد عطية، المتهم في القضية، وإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات، كما قررت المحكمة مخاطبة الإنتربول للقبض على كل من سامي شهاب، القيادي بـ ''حزب الله''، والقياديين في حركة ''حماس'' محمد الهادي، وأيمن نوفل، ورمزي موافي.

 

الخميس 11 يوليو 2013

 

سلم المستشار خالد محجوب رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، النيابة العامة ملف قضية هرب السجناء من سجن وادي النطرون، الذي احتوى على صندوقا كرتونيا كبير الحجم يحتوي على كمية من المستندات والأوراق الخاصة بهروب سجناء وادي النطرون، وملف التحقيقات التي تمت في القضية وتقارير الأجهزة الأمنية حول المتورطين في اقتحام السجون.

 

وفي اليوم ذاته أحال النائب العام، هشام بركات، ملف قضية هروب سجناء وادي النطرون إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان