رئيس التحرير: عادل صبري 03:01 مساءً | السبت 20 أكتوبر 2018 م | 09 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

حوار| عمرو بدر: اتجاه لغلق ملف «تيران وصنافير».. ويجب محاكمة الرئيس سياسيًا

حوار| عمرو بدر: اتجاه  لغلق ملف «تيران وصنافير».. ويجب محاكمة الرئيس سياسيًا

الحياة السياسية

عمرو بدر - رئيس تحريربوابة يناير

لـ"مصر العربية"..

حوار| عمرو بدر: اتجاه لغلق ملف «تيران وصنافير».. ويجب محاكمة الرئيس سياسيًا

النظام الحالي فاشل ..والبرلمان بتركيبته غير أمين على الحريات

هناء البلك 04 فبراير 2017 15:00

- يجب محاكمة شريف إسماعيل وعلى الحكومة  أن  تستقيل

- مجلس "الصحفيين " القادم يجب أن يقاتل لتنفيذ حكم الأجور وزيادة البدل

- هجوم "مكرم" على النقابة  مزايدات ..والبعض نصحه بعدم الترشح  لمنصب النقيب

 

125 يوما قضاها الصحفي "عمرو بدر" رئيس تحرير موقع بوابة يناير الإخباري في  السجن بتهمة نشر أخبار كاذبة بخصوص مصرية جزيرتي "تيران وصنافير" إلى أن أخلت النيابة سبيله على ذمة القضية.

 

"مصر العربية" حاورت بدر عقب حكم الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين قائلا إن  هذا الحكم سيكون فاصلا   لفترة زمنية طويلة، لافتا إلى أنه سيزيد من التوتر في العلاقة بين مصر والسعودية، مشيرا إلى أن  هناك أطرافا ستتدخل لتهدئة الموضوع.

 

 

وأعلن بدر خلال حواره عن نيته للترشح في انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين مؤكدا على ضرورة سعي المجلس الجديد لتنفيذ حكم أجور الصحفيين والعمل على زيادة البدل وتقديم خدمات للصحفيين.

 

في البداية .. هل كنت تتوقع الحكم بمصرية الجزيرتين؟

 

الحكم كان متوقع بالأخص بعد تقرير هيئة مفوضي الدولة، ولكن كان هناك مخاوف من أي تدخلات سياسية بالموضوع فالقضية ليست قانونية فقط بل لها شق سياسي ومرتبطة بترتيبات إقليمية لوجود السعودية وأمريكا وإسرائيل بها.

 

 

هل هذا الحكم يعد الفصل النهائي للقضية؟

في تقديري الحكم سيكون فاصل لفترة زمنية طويلة، ومن خلال قراءتي للمشهد هناك اتجاه للدولة بغلق هذا الملف في المرحلة الحالية ويبقى الحكم عنوان الحقيقة إلا إذا حدثت تغييرات جديدة في المستقبل.

 

 

 فالحكومة والسلطة خسرت هذه القضية، وتعرضت لانتقادات واسعة ليس لها مثيل منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم إضافة إلى أن السلطة فوجئت بردود الأفعال السياسية والإعلام.

 

 

هل ترى أن الحكم له تأثيرعلى العلاقة بين مصر والسعودية؟

بالتأكيد وسيزيد من التوتر في العلاقة بين البلدين، ولكن هناك أطراف أخرى ستدخل لتهدئة الموضوع سواء دول أو أشخاص مهمة لإيصال فكرة أن الأزمة كان من الصعب حلها بطريقة أخرى.

 

ومن الممكن أن تعود العلاقات إذا رأت السعودية  أن من مصلحتها عودة علاقتها مع مصر باعتبارها دولة مؤثرة وقوية اعتقد ستعود، ولايوجد في السياسة قطيعة دائمه أو صلح دائم.

 

كيف أثرت قضية تيران وصنافير على  وضع  النظام الحالي؟

أعتقد أن السلطة في مصر تعلمت درسا، وفقدت الكثير من مصداقيتها أمام الشعب، والنظام أصبح شكله سيء والأهم من ذلك أن الحكم أوصل لهم رسالة أن منطق محدش يتكلم انتهي، إضافة إلى أن الحكم أثبت أن المدافعين عن الجزر موقفهم صحيح بحكم قضائي بات ، وأن من ادعى بأن الأرض سعودية من خلال وثائق "كلام فارغ".

 

ما موقف الحكومة بعد الحكم بمصرية الجزيرتين؟

كان على الحكومة المصرية أن تستقيل من اللحظة الأولى، ومحاكمة شريف إسماعيل محكمة سياسية باعتبارها الموقع على الاتفاقية.

 

وماموقف الطاعنين على الحكم بمصرية الجزيرتين؟

الحكم رد على الجميع، فهو لم يكن في مواجهة شريف إسماعيل فقط بل على كافة الطاعنين الذين انحازوا لسعودية الجزيرتين سواء رئيس الجمهورية أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية والخارجية.

 

 

 

وهل الحكم كاف لهم ؟

كل من انحاز لسعودية الجزر يجب محاكمتهم سياسيا بلا استثناء للطاعنين والإعلاميين ولكل من ألف كتاب عن سعودية الجزر، وأنا لست محاميا لكي أقول أنه يجب محاكتهم جنائيا ولا استطيع أن أحدد ذلك ولكن على الأقل محاكمتهم سياسيا لينكشفوا أمام الرأي العام ويسجل التاريخ مواقفهم.

 

 

 

وماتعليقك على بعض الإعلاميين الذين انحازوا لسعودية الجزيرتين؟

هؤلاء الإعلاميين هم أنفسهم من يقولوا على المعارضين أنهم خونة وممولين، وأيضا هم من يدافعون عن السلطة ويخونون كل من يختلف معها، وقضية تيران وصنافير كاشفة جدا  وأثبتت أن الإعلاميين جزء من السلطة وأجهزة الأمن.

 

 

ماتقييمك لأداء الحكومة في الوقت الحالي؟

مفيش حكومة من الأساس، ففي تقديري مصر يوجد بها رئيس دولة وسكرتارية في مكتبه نطلق عليها حكومة، فالحكومة الحقيقية هي صاحبة القرار يكون لديها وزراء لهم وجهات نظر ويستطيعون أن يختلفوا مع الرئيس ويكونون مثل حكومات العالم.

 

 

هل التعديل الوزاري كاف لتحسين أداء الحكومة؟

المشكلة ليس في طبيعة الحكومة ولكن في طبيعة النظام السياسي المعادي للحريات الذي لاينظر للفقراء، وخلال الستة سنوات الماضية بعد ثورة يناير جاءت حكومات عديدة كنا نقول عليها فاشلة، وطالبنا برحيلها ولم يتغير شيء.

 

 

 وماذا عن أداء النظام الحالي؟

باختصار هو نظام فاشل، معادي للحريات ولايؤمن بحرية الرأي والتعبيروالإعلام والتظاهر، وهو على عداء تام مع الحريات العامة.

 

واجتماعيا النظام مُصر على تصنيف المجتمع مابين خونة ووطنيين ومع الرئيس وضد الرئيس.

 

واقتصاديا يعد نظام منحاز للأغنياء ضد الفقراء، ويحكم لصالح رجال الأعمال والنخب في مواجهة الفقراء والدليل على ذلك الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي تضررت منها الطبقة المتوسطة والفقيرة.

 

 

ماتعليقك على القرارات الاقتصادية الأخيرة؟

هذه القرارات تعكس طبيعة النظام الحالي وتفكيره، حيث يتخذ قرارات دون دراسة آثارها ونتائجها ومن سيتحملها، والدليل على ذلك تصريحات صندوق النقد الدولي الأخيرة الذي فوجئ بآثار تعويم الجنيه السيئة على مصر.

 

 

 

 بعد ارتفاع تكلفة الطباعة.. هل انتهت الصحافة الورقية؟

لم تنته بعد ولكن الصحافة المطبوعة في أزمة شديدة وإذا لم نجد حل سريع لها سينتج عنها آثار ضخمة من بينها الفصل، فسنجد عشرات الصحفيين سيتم فصلهم من مؤسساتهم، وهنا يأتي دور رموز المهنة ونقابة الصحفيين لتقديم حلول سريعة.

 

 

 

وماهي الحلول المفترض تقديمها؟

مطالبين بتقديم حلول ابتكارية جزء منها مرتبط بصناعة المهنة ودعمها ووضع تصور للتقليل من التكلفة الكبيرة التي تتعرض لها، والآخر مرتبط بأجور الصحفيين التي أصبحت متدنية خاصة بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة لتناسب الغلاء الذي نعيشه.

 

 

في ظل الأزمة التي تمر بها الصحافة المطبوعة.. هل أصبح المستقبل للصحافة الإلكترونية؟

بالتأكيد وهذا ليس في مصر فقط بل في العالم كله فهناك صحف مطبوعة تعرضت للغلق واكتفت بالمواقع الإلكترونية، ولكن نحن بحاجة لضبط سوق الصحافة الإلكترونية من خلال قوانين تنظم عمل هذه المواقع وتحمي الصحفيين العاملين بها، وتحدد من هو الصحفي الإلكتروني.

 

 

 هناك مطالب بتعديل القيد في قانون نقابة الصحفيين ليشمل الصحفيين الإلكترونيين لحمايتهم من انتحال صفة صحفي .. مارأيك ؟

 

أنا مع تعديل كافة القوانين التي تنظم العمل الصحفي وليس فقط قانون النقابة، ويجب وضع شروط تمنح للصحفيين الإلكترونيين الحق في دخول النقابة.

 

 

برأيك ما التعديلات المقترح إدخالها على قانون النقابة؟

شروط القيد من المواد المفترض تعديلها بقانون النقابة، فهي تمنح صلاحيات لرئيس مجلس الإدارة لدخول الصحفي للنقابة، وهذا معناه أن الصحفي مصيره بيد رئيس مجلس الإدارة وليس رئيس التحرير، لذلك نحتاج لوضع مدة محددة تسمح للصحفي دخول النقابة تلقائيا دون الرجوع إلى رئيس مجلس الإدارة، فضلا عن وجود نصوص تواكب كل ماهو جديد في المهنة ومن بينها المواقع الإلكترونية، واجتهاد أكثر في مسألة أجور الصحفيين.

 

 

بالحديث عن أجور الصحفيين.. مامصير القضية  الأخيرة التي صدر فيها حكم بتحديد حد أدنى له؟

صدر حكم لصالح الصحفيين ولكن الدولة تماطل لأنها لاتريد أن ترتبط بحد أدنى ضخم للصحفيين، ودور المجلس القادم أن يقاتل بشكل قوي لتنفيذ الحكم في مسألة الأجور.

 

 

وعلى المجلس القادم أيضا أن يعمل على زيادة البدل، وتنمية موارد النقابة لتقديم خدمات تليق بالصحفيين على مستوى الصحة والإسكان والاتصالات وغيرها من الخدمات.

 

 

نويت الترشح لانتخابات التجديد النصفي .. هل لديك برنامج انتخابي معين؟

بالتأكيد

 

 وماهي أبرز ملامحه؟

برنامجي يتضمن سبع نقاط إذا تحققت الصحافة ستنتقل نقلة جيدة هم: الأجر، والفصل التعسفي وضرورة التصدي له، والحريات الصحفية، والتشريعات الجديدة، وعلاقات العمل داخل الصحف، والتدريب وأخيرا الخدمات.

 

 

وكيف ستصدى للفصل التعسفي؟

الفصل التعسفي يتطلب أمرين الأول التأكيد على دور النقابة تجاه عملية الفصل من خلال التشريعات الإعلامية ليكون لها دور حاسم، فالنصوص التشريعية الحالية والممثلة في قانون تنظيم الصحافة لسنة 1996 لاتعطي للنقابة مساحة واسعة للتدخل بشكل مباشر كطرف أصيل.

 

 

وبعيدا عن التشريعات نحتاج خيال نقابي بمعنى أن المجلس القادم يجب عليه وضع رؤى لدعم الزملاء حين تعرضهم للفصل، بدلا من الاعتصام والتظاهر، فضلا عن نصوص دستورية تنظم علاقات العمل بالمؤسسات الصحفية.

 

 

وما موقفك من الصحفيين المحبوسين ؟

أنا متضامن مع كل صحفي محبوس فيما يتعلق بقضايا النشر والرأي والصحافة، وقضايا الزملاء المحبوسين ستكون موضع اهتمام، لافتا إلى أن لجنة الحريات بالمجلس الحالي قامت بدور جيد تجاه الصحفيين المحبوسين قد يكون غير مرض لدى البعض.

 

 

ورأى أنه يجب على المجلس المقبل تقديم دعم للصحفيين المحبوسين على المستوى القانوني من خلال فريق قانوني يتابع قضاياهم وأوضاعهم داخل السجون، وأيضا على المستوى المادي من خلال  النقابة بدعم أسر الصحفيين المحبوسين، لافتا إلى أن الحد الأدنى الذي تستطيع النقابة أن تقدمه التفاوض من أجل الضغط لإخلاء سبيلهم.

 

 

 كيف ترى المناخ الحالي لانتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين المقبلة ؟

الانتخابات المقبلة ستشهد تدخلات واضحة من الدولة، واستهداف للبعض حتى لاينجحوا ولكن يجب توعية الصحفيين لإحباط هذا الكلام، فليس المطلوب أن تكون النقابة مع السلطة أو المعارضة، واتوقع اكتمال الجمعية العمومية في الجولة الثانية وليس الأولى.

 

 

ماتعليقك على تقسيم قانون الإعلام الموحد إلى قانونين؟

أنا ضد التقسيم من البداية ومع فكرة القانون الموحد، يكفي أن من وضع القانون صحفيين  وإعلاميين يعوا جيدا لطبيعة مهنتهم ، والقانون يوجد به كوارث ترسخ فكرة التعيين، فرئيس الجمهورية هو من يعين رئيس الهيئات الإعلامية الثلاثة، إضافة إلى تقليص عدد الأعضاء من نقابة الصحفيين بالهيئات وهذه القوانين أصبحت لاتتماشى مع  عصرنا.

 

 

 هل ترى أن هناك محاولات للالتفاف على قانون الإعلام الموحد كمل يردد البعض؟

 

بالطبع، والبرلمان الحالي بطبيعته وتركيبته ليس أمينا على حرية الصحافة والحريات العامة.

 

 

من قراءتك للمشهد الحالي .. مامصير باقي المواد المتعلقة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام؟

 

اعتقد أن كل مايتعلق بالحريات الصحفية وحرية الصحفي في ممارسة عمله ستخرج مشوهة أو لن تخرج فالمناخ العام معادي للحريات، بالإضافة إلى أن هناك رغبة لتظل مواد الحبس كما هي للحد من حريته في ممارة المهنة.

 

 

هل تعقتد أن يحدث تغييرا في وضع الحريات الفترة المقبلة؟

لا اعتقد ذلك فالنظام الحالي لن يطور من الحريات، فهو لايعترف بها ويعتبرها قضية ترف وليس قضية حيوية ومهمة .

 

 

ماتعليقك على حبس نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوي أعضاء مجلس النقابة بالسجن عامين مع الشغل ؟

 

بحسب القانونين هذا حكم سياسي وليس قانوني، فالنقيب لم يكن متستر علينا والاعتصام كان معلن وتوجد صور للمعتصمين مع النقيب وهذا كلام لايعقل، وهذا الحكم عقابا لموقف النقابة من قضية الأرض " تيران وصنافير " .

 

 

وهل تتوقع أن يأتي الحكم في الاستئناف لصالح نقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة؟

 

اتوقع كل شيء، ولكن أتمنى إلغاء الحكم في الدرجة الثانية.

 

 

 

هل أثرت أزمة النقابة على علاقة النقابة بالسلطة؟

 

كلام فارغ ومفيش حاجة اسمها كده، والعلاقة بين الصحافة والسلطة ليست علاقة شخصية ويجب أن تحددها قواعد وقوانين، وطوال الوقت هناك أزمات من جانب السلطة والنقابة بحكم طبيعة المهنة نظرة السلطة لها، سواء من أيام يحيى قلاش أو إبراهيم نافع الذي شهد معركة على قانون رقم 93 لسنة 1995 المعروف بقانون اغتيال الصحافة حيث اجتمعت النقابة حينها وعقدت جمعية عمومية، واحتجبت الصحف.

 

 

بعد قضية النقيب البعض يرى بأن النقابة مسيسة .. مارأيك ؟

 

 غير صحيح بأن النقابة مسيسة، نقابة الصحفيين طوال تاريخها تخوض معارك وطنية وليست سياسية وبحكم طبيعة عملها فهي تتداخل مع المناخ السياسي والسلطة، ولايمكن فصل السياسة عن النقابة بحكم طبيعة المهنة.

 

 

 

 كيف ترى هجوم مكرم محمد أحمدالنقيب السابق  على نقابة الصحفيين بعد حبس قلاش وعضوي مجلس النقابة؟

 

مزايدات انتخابية ومن الواضح أستاذ مكرم كان لديه طموح أن يكون نقيبا للصحفيين، ولكن يبدو أن أحد نصحه بعدم الترشح، وتعلمنا أن مهنة الصحافة ليست خاضعة للوقوف أمام زملائنا من أجل مزايدة انتخابية فالنقابة وكرامة المهنة وزملائنا أهم بكثير من أي مزايدة، ومعركة النقابة لم تكن معركة شخصية بل معركة عامة مرتبطة بكرامة المهنة.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان