رئيس التحرير: عادل صبري 03:03 مساءً | الأربعاء 18 يوليو 2018 م | 05 ذو القعدة 1439 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

تحركات داخل الـ50 للإبقاء على "الشورى"

تحركات داخل الـ50 للإبقاء على الشورى

الحياة السياسية

عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين

يتزعمها موسى والبدوي..

تحركات داخل الـ50 للإبقاء على "الشورى"

آدم عبودي 10 نوفمبر 2013 16:14

صرحت مصادر من لجنة الخمسين، أن قضية إلغاء مجلس الشورى في التعديلات الدستورية (الغرفة الثانية للتشريع)، لم تنته بعد، وأن هناك جهودا تبذل من الفريق المؤيد لبقاءه مع التوسع في صلاحياته؛ للحصول علي نسبة الـ70% المشترطة للموافقة علي تعديلات المواد في حالة عدم التوافق.

 

وقالت المصادر، "إن هناك تحركات يقودها عمرو موسى، رئيس اللجنة والسيد البدوي، رئيس حزب الوفد، وعضوي حزب النور بين أعضاء الخمسين لحل تلك القضية".


وأضافت المصادر  التي فضلت عدم ذكر أسمائها،  أن الأزمة الحقيقية التي تواجه تلك التحركات هي رغبة المؤسسة العسكرية في عدم وجود مجلس الشورى، وذلك حتي لا تطول المرحلة الانتقالية بإجراء تلك الانتخابات، وكذلك حتى لا يكون باب خلفي لعودة الإخوان في ظل اتساع الدوائر الانتخابية للشوري.


من جانبه، أكد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أنه حتي الآن لم يتقدم ثلثى أعضاء اللجنة بطلب ﻹعادة مناقشة المادة الخاصة بالغرفة الثانية، بهدف إعادة مجلس الشوري مرة أخرى، ﻷنه لا يمكن فتح باب المناقشة فى الموضوع إلا بعد تقدم ثلث اﻷعضاء بطلب، وتابع "الحل الوحيد لعودة المناقشة حول هذا الموضوع، أن يوافق على المبدأ أغلبية الأعضاء أن لم يكن كلهم".

 

وقال الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، ممثل لجنة الخمسين لتعديل الدستور، "إنه يحترم قرار لجنة الخمسين الذي وصفه بـ"التأشيري" على إلغاء الغرفة الثانية للبرلمان، قائلاً" جميعنا ضد مجلس الشوري القديم؛ لكنني مازلت متمسك ببقاء الغرفة الثانية للبرلمان، تحت مسمي الشيوخ بصلاحيات تشريعية كاملة ورقابية تقارب مجلس النواب".


وأضاف البدوي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأحد، هناك مبررات عديدة لبقاء الغرفة الثانية للبرلمان، لكن لا زال هناك مخاوف لدي البعض؛ بسبب التجربة السابقة بمجلس الشورى، عندما لم يكن لديه صلاحيات.


وأيد البدوي، وضع مادة انتقالية بالدستور تفيد بألا يترشح أي من أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور لأي مجلس نيابي لمدة 5 سنوات، أو تولي أي منصب في المفوضيات التي ينشأها الدستور، وذلك لنفي الشبهات عن أعضاء اللجنة.


إلى ذلك، سيطرت حالة من الغضب بين موظفي مجلس الشورى علي إلغاءه، قائلين إن ما نشاهده هو حرب مصالح علي حساب المصلحة العامة للوطن.


وقال أحد الموظفين في مجلس الشورى ـ الذي رفض ذكر اسمه ـ "إننا ننتظر الموقف النهائي حتي نبدي موقفنا، وتابع "الحد الأدني لنا في حالة إلغاء المجلس هو وجود مادة انتقالية تحفظ حقوقنا وتضمن انتقالنا للعمل داخل الشعب".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان