رئيس التحرير: عادل صبري 05:20 صباحاً | الأربعاء 17 أكتوبر 2018 م | 06 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

بالتفاصيل| محاكمة 12 محاميا بشبين القناطر لرفضهم اتفاقية "تيران وصنافير"

بالتفاصيل| محاكمة 12 محاميا بشبين القناطر لرفضهم اتفاقية تيران وصنافير

الحياة السياسية

سامح عاشور- نقيب المحامين

بالتفاصيل| محاكمة 12 محاميا بشبين القناطر لرفضهم اتفاقية "تيران وصنافير"

هناء البلك 31 يناير 2017 16:37

قررت محكمة جنح شبين القناطر، اليوم الثلاثاء،حجز القضية المتهم فيها 12 محاميا للحكم يوم 4 فبراير المقبل، على خلفية مشاركتهم في وقفة احتجاجية أمام محكمة شبين القناطر لرفض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية.

 

ووجهت النيابة للمحاميين تهم ترويج شائعات كاذبة، والتجمهر والتظاهر، وتعطيل العمل العام على ذمة القضية رقم 404 لسنة 2017 .

 

و قال شادي محمود، أحد المحامين المتهمين في القضية إن بداية الواقعة تعود إلى يوم 23 إبريل الماضي، حيث نظم عدد من المحامين وقفة احتجاجية أمام نقابة شمال القليوبية تنديدا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية بشأن الجزيرتين "تيران وصنافير".

 

وأضاف محمود لـ"مصر العربية"، أن عقب وقفتهم بيومين علموا بصدور قرار ضبط وإحضار على خلفية الوقفة ولم يعلموا الأسماء، وأنهم ذهبوا للنيابة طواعية بعد علمهم بالأسماء وقررت إخلاء سبيلهم بكفالة ألفين جنيه لكلا منهم.

 

وتابع حديثه: "عقب إخلاء سبيلهم أرسلت النيابة مذكرة للمحامي العام بشبين القناطر لحفظ القضية، ولكن ماحدث عكس ذلك ووجهت لهم النيابة تهمة تعطي مرفق عام والانضمام لجماعة إرهابية، والتجمهر والتظاهر بناء على تحريات ضابط الأمن الوطني يدعى أحمد محمد، ورئيس مباحث شبين القناطر محمد الشاذلي".

 

وأشار إلى أن من بين المحامين المتهمين لم يشارك في الوقفة من الأساس ومتواجد بالمملكة العربية السعودية ويدعى "محمود أحمد درويش" ولازال موجود بالمملكة، لافتا إلى أن التهم قسمت إلى قضيتين أحدهما أحيلت إلى محكمة الجنايات والخاصة بالانضمام لجماعة إرهابية، والأخرى لجنح شبين القناطر والتي سيصدر حكم فيها 4 فبراير المقبل.

 

وترأس النقيب سامح عاشور، هيئة الدفاع عن المحامين المتهمين، والتي ضمت مجدي المهدي نقيب فرعية شمال القليوبية، ناصر الوكيل، ومحمد عبيد، بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة الفرعية.

 

ومن بين المحامين المتضامنين طارق العوضي ، زياد العليمي، أحمد رجب، علي أيوب ، أسعد هيكل، محمد فرحات، محمد صابر عاشور وعدد من المحامين، بحسب ماذكره شادي محمود أحد  المحامين المتهمين في القضية.

 

وخلال المرافعة، أكد عاشور على غياب ركني الجريمة المادي والمعنوي، مشيرا إلى أن محكمتي القضاء الإداري والإدارية العليا قضت خلال الفترة الماضية بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، وبالتالي يتنافى ذلك مع التهمة الموجهة للمحامين بترويج إشاعات كاذبة.

 

ونوه إلى أن الوقفة التي نظمها المحامون للتعبير عن أرائهم بخصوص تلك القضية، لم تأثر على عمل النيابة العامة والقضاة، والجهاز الإداري بالمحكمة، مضيفا أن القضية لا يوجد بها دليل اتهام، فالوقفات الاحتجاجية السلمية غير مجرمة بحكم الدستور.

 

ويحاكم في القضية 12 محاميا بينهم:  شادي محمود ونبيل أبو شيخه والسيد كامل فهمي وهشام النجار وسيد فاروق وبهاء شعراوي ومحمد مطر ومحمد صلاح العربي ومحمد علاء حمدي وأشرف الوكيل ومحمود درويش ومحمد خليفة.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان