رئيس التحرير: عادل صبري 04:33 مساءً | الأحد 21 أكتوبر 2018 م | 10 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

طارق العوضي:عدم تنفيذ حكم تيران و صنافير عقوبته الحبس و العزل من الوظيفة

طارق العوضي:عدم تنفيذ حكم تيران و صنافير عقوبته الحبس و العزل من الوظيفة

الحياة السياسية

طار العوضي، عضو هيئة الدفاع عن تيران وصنافير

في حوار لمصر العربية :

طارق العوضي:عدم تنفيذ حكم تيران و صنافير عقوبته الحبس و العزل من الوظيفة

نادية أبوالعينين 03 فبراير 2017 17:00

"حكم أعطي للجميع الأمل" هكذا اعتبر طارق العوضي، عضو هيئة الدفاع عن جزيرتي تيران وصنافير الحكم من المحكمة الإدارية العليا برفض طعن الحكومة على بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية.

 

يؤكد العوضي في حواره لـ"مصر العربية" أن هيئة الدفاع مستمرة في وقف كافة محاولات الحكومة لتمرير الاتفاقية سواء باللجوء للتحكيم الدولي أو إحالتها للبرلمان.

 

  • الحكومة مازالت تحاول التنازل عن تيران وصنافير والحكم رد على كافة الإدعاءات "السخيفة"
  •  
  • مجلس الدولة يتعرض لمحاولة إرهاب بعد حكم بطلان الاتفاقية
  •  
  • لدينا معلومات أن مجلس النواب لن يناقش الاتفاقية
  •  

 

 

 

 7  فبراير المقبل الفصل في الطعن على  قرار الحكومة بإحالة الاتفاقية  للبرلمان

 

عدم تنفيذ الحكم مصرية  تيران و صنافير  جريمة جنائية يحاكم عليها بالحبس والعزل من الوظيفة

 

الاستفتاء الشعبي على الاتفاقية غير مطروح نهائيا

 

 

إلى نص الحوار :

 

هل تعتبر صدور حكم الإدارية العليا بمصرية تيران وصنافير نقطة بداية أم نهاية؟

هذه نقطة بداية، ليس فيما يتعلق بتيران وصنافير فقط، ولكن ليتعلم الجميع النضال في مواجهة الانتهاكات.

 

القضية أعطت الأمل أن عدم  السكوت والإصرار يأتون بنتيجة حقيقية، الحكم بداية للحفاظ على مكتساباتنا والتفكير في حلول غير تقليدية لما تقوم به السلطة من الاعتداء على الحقوق.

 

الحكم أنهى وجود الاتفاقية أم أن هناك سُبل لتمريرها؟

 

الحكومة مازلت تحاول، في البداية حاولوا الترويج للرأي العام أن الجزر لم تكن ملكاً لنا وكانت أمانة لدينا، وسنرد الأمانات إلى أهلها، لكننا كان لدينا إصرار أن هذه أرضنا.

 

النظام اعتمد على أن المحكمة سترفض الدعوي بحجة ما يسمي بأعمال السيادة، ولكن بخروج الحكم بدأ التشكيك في مجلس الدولة ثم محاولة إرهابه، فأمين عام مجلس الدولة قيل انه انتحر، ثم قرار من الحكومة بالموافقة عليها وارسالها لمجلس النواب، هذا القرار كان دليلا أن "السلطة جابت أخرها".

 

النظام تحدي حكم المحكمة وحاول استغلال مجلس النواب لأن أغلبيته تم اختيارهم بترتيبات معينة أنهم لا يقولوا لا للحكومة وكان لدينا معركة للضغط على النواب لمنع مناقشة هذه الاتفاقية نجحنا في تأجيلها إلي ما بعد الحكم وكان لديهم اطمئنان أن المحكمة ستلغي حكم البطلان لكن أتت الرياح بما لا تشتهي سفنهم.

 

الحكم رد على كافة الإدعاءات "السخيفة" التي جاءت في الإعلام، فبدأت حملة أخرى بأن البرلمان هو المختص بنظر الاتفاقيات لكن الرأي العام ساعد في التمسك بهذا الحكم، والنتيجة أن الموضوع الأن في حالة موات

 

لدينا معلومات أن مجلس النواب لن يناقش الاتفاقية لكن ربما تأتي المعلومات لهم بمناقشة الاتفاقية بين ليلة وضحاها لذلك قدمنا طعن على قرار الحكومة بالإحالة لمجلس النواب وحددت له جلسة في 7 فبراير القادم.

 

لا نعلم ما ستفعله الحكومة و"ياما في الجراب يا حاوي"، خاصة وأنه لديهم إصرار غريب جداً على التنازل عن الأرض تلك سابقة سيقف التاريخ أمامها.

 

نحن مستعدون وليدنا وثائق جديدة وصلت لهيئة الدفاع أثناء حجز الدعوي للحكم وجاهزون لأي تحرك.

 

 

لكن رئيس مجلس النواب قال إن البرلمان هو المختص بمناقشة الاتفاقيات؟

 

للأسف أنا أوجه رسالة للدكتور علي عبد العال، عقب حديثه أنه واثق فيمن إدار ملف قضية تيران وصنافير مع الجانب السعودي لكن الأوطان لا تدار بالثقة والأولي أن يثق في حكم القضاء خاصة وأنه صادر من أعلي 3 محاكم في مصر، الحكم وعدم تنفيذ الحكم يعتبر جريمة جنائية يحاكم عليها بالحبس والعزل من الوظيفة

 

بصفة علي عبد العال أستاذ للقانون الدستوري ومجلس النواب فهو منوط بالدفاع عن دولة القانون والدفاع عن احكام المحاكم حتي إن كان له تحفظ على هذا الحكم وله وجهة نظر أخري فيه.

 

 أتمنى أن يكون ذلك رأي شخصي من علي عبد العال، لأن مناقشة البرلمان لتلك الاتفاقية العدمية ارتكاب لجريمة في حق تاريخ المجلس

 

مجلس النواب كان مختصم في الدعوي وطعن على الحكم وخسر الدعوي وبالتالي لا يمكنه أن يمارس حالة العدوان على الأحكام بتلك الطريقة.

 

علي عبد العال والنواب عندما أقسموا على وحدة الأرض بالبرلمان كانت الأراضي المصرية تشمل تيران وصنافير وبالتالي ليس من حقهم الحنث بهذا القسم بعد ذلك والتنازل عنها، هناك موجه عالية داخل المجلس برفض مناقشة الاتفاقية أتمني أن تنجح تلك الموجة.

 

وهل كان يحق للبرلمان الطعن على الحكم؟

 

هيئة الدفاع هي من أدخلت البرلمان في القضية منذ البداية لأننا شعرنا أنه من الممكن أن ترسل الحكومة الاتفاقية لمجلس النواب في أي وقت، فاختصمناه في الدعوي لأنها لو كانت ذهبت للبرلمان وأقرها ستكون قانون ويصبح مجلس الدولة غير مختص، وعندما صدر الحكم كان ضد مجلس النواب، ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والخارجية والدفاع وجميعهم طعنوا على الحكم وجميعهم خسروا الطعن.

 

 

 

 

في حالة مناقشة البرلمان للاتفاقية ما هو موقع موافقته أو رفضه قانونيا في ظل وجود حكم من الإدارية العليا؟

 

باطل بطلان مطلق، لكننا سنكون أمام وضع لابد أن نناضل أمامه قانونياً مرة أخري، لأن الاتفاقيات عندما تعرض على البرلمان ويتم إقرارها تأخذ درجة القانون، والقوانين لا يطعن عليها أمام القضاء الإداري، ولكن أمام المحكمة الدستورية العليا، لذلك نحن في حاجة لممارسة الضغط الشعبي على الدولة بأنهم لن يسمحوا بذلك، ويمارسوا الضغط على نوابهم لتنفيذ حكم المحكمة.

 

الاستفتاء الشعبي حلاً مطروح أم لا؟

 

غير مطروح نهائيا، المحكمة أقرت في حكمها أنه لا تملك اي جهة في الدولة أو الشعب المصري نفسه، خاصة وأن هناك فرق بين الشعب والأمة الموجودة منذ النشأة، والأرض حقوق أجيال قادمة من حقنا الانتفاع بخيراتها لكن علينا تركها للقادمين.

 

المادة 151 من الدستور تكلم أن الاستفتاء في تحالفات الحرب ومعاهدات السلام وفيما يتعلق بأعمال السيادة وليست ملكية الأرض والتي حظرت اي اتفاق يترتب عليه التنازل عن اقليم الدولة.

 

 

في رأيك..حالة الهدوء في الحديث عن القضية محاولة من الدولة للبحث عن مخرج لتمرير الاتفاقية؟

اولاً أي حديث عن أن المحكمة غير مختصة "عيب" لأنها هي من تحدد هل هي مختصة أم لا، وفقا لقانون مجلس الدولة والسوابق القضائية بالإدارية العليا أنها من تحدد اختصاصها وهل هذا عمل من أعمال السيادة أم لا.

 

هناك فكرة اساسية في الحديث عن أعمال السيادة هو أن يكون العمل "مشروع" إذا قررت الحكومة توقيع اتفاقية بالسماح بأن مصر تكون منفذ بيع للمخدرات في العالم لا يمكن أن يعتبر عمل من أعمال السيادة لأنه يترتب عليه مخالفة دستورية وقانونية

 

الحكومة تحاول اصطناع أزمة أو حالة تنازع وخلاف في التفسير، وأي حديث بعد الحكم إهانة لهيئة قضائية.

 

ما هو مسار التنازع بين حكم الأمور المستعجلة والإدارية العليا؟

 

ذلك التنازع لن يؤدي إلي أي شئ في النهاية، الأمور المستعجلة حكمت بوقف تنفيذ الحكم على الرغم من أنها اخذت اختصاص ليس له، لكنه في النهاية حكم مجلس الدولة أخذ تأييده من الإدارية العليا وأصبح هناك حكم جديد لم يٌوقف أحد تنفيذه

 

الحكومة اصطنعت هذه الأزمة ولا يوجد تنازع كما تدعي الحكومة، والقضاء المستعجل يحكم وفق ظاهر الأوراق ولا يمس أصل الحق، ولا يبحث الورث وأصل الموضوع ولم يبحث ملكية الأرض، ونحن نعلم كيف يحكم القضاء المستعجل، هو نفس القضاء الذي حكم بحظر 6 إبريل وروابط الاولتراس ووقف مظاهرة القوي المدنية المخطر عنها قبل حكم الإدارية العليا.

 

 

هل قررت هيئة الدفاع محاكمة من وقع على الاتفاقية بالفعل؟

 

كان هناك مطالبات عقب الحكم، كان هناك استجابة من قبلي ومالك عدلي، وهناك من أعضاء هيئة الدفاع اعتبر أن من قال من الإعلاميين أنها سعودية تلك وجهة نظره ولا حساب عليها لكني اختلف مع ذلك في الخيانة ليس هناك وجهات نظر تلك لم تكن قضية سياسة يمكن الاختلاف عليها، كل ما قالوه كان ارضاء للنظام وتملق له أو رغبة في الحصول على أموال من الجانب السعودي.

 

لم نتفق من سنقاضي، ولدينا جلسة الطعن في 7 فبراير ونري أنه سيكون هناك تشتيت للجهود، ونريد الاطمئنان أن تلك الاتفاقية ماتت بالفعل ونهيل عليها التراب، حتي لا تصاب بالعفن لو ظلت هكذا

 

في النهاية سنحاسب كل من تجاوز وخرجوا بكتب ورصدوا مليون جنيه لمن يثبت انها مصرية، الموضوع لا يجب أن يمر، هناك من تفاوضوا مع دولة وتنازلوا عن أرضهم.

 

وما هي مسارات اللجوء للتحكيم الدولي من قبل السعودية؟

 

تلك محاولة لإرهاب الشعب المصري، هناك خطاب إعلامي بأن السعودية ستذهب للتحكيم وستأخذ الأرض، والسعودية ستسرح العمالة المصرية.

 

يجب ان نقول لهم "تجوع الحرة ولا تأكل يثديها، وتجوع الشعوب ولا تأكل بأرضها"، التحكيم لابد أن يكون باتفاق الدولتين، وفي حالة موافقة مصر، هو قرار باطل وسنطعن عليه

 

في القانون الدولي لا تحكيم على ما يخالف أحكام الدساتير ولا تحكيم على الملكية أو السيادة، المحكمة اعطت امثلة كثيرة للتنازع حول دول مختلفة وقالت إن القضاء الدولي استقر حول عدة أشياء هو أن السكون من الدولة طويلاً يعني رضاء وتنازلاً .

 

والسعودية لم تطالبنا من قبل بالجزر، وأن تكون الدولة مارست على هذه الأرض سيادة حقيقة ونحن لدينا منذ الحرب العالمية الأولي قواعد للبحرية المصرية لتأمين خطوط الحلفاء وحراسة الملك، وجمال عبد الناصر اغلق مضق تيران أثناء الصراع العربي- الاسرائيلي وصدرت قرارات جمهورية باعتبارها محميات طبيعية

 

القضاء الدولي استقر على أنه لابد أن تكون الدولة دافعت عن الأرض وقدمت دماء من أجلها، والقول بغير ذلك يحولنا لمرتزقة لأننا لم نحارب من أجل السعودية ودخلنا مفاوضات كامب ديفيد نيابة عنها

 

محاضر اجتماعات الأمم المتحدة جاء بها أن ممثل مصر عام 1956 قالها نصاً "حصرية مصرية" واعترضت اسرائيل ولم تعترض السعودية رغم وجود مندوبها وليس لدينا قلق من فكرة التحكيم الدولي.

 

 

إذا لم يبق سوي الحل السياسي بين مصر والسعودية؟

 

أي حل سياسي لابد أن يتبعه تعامل جماهيري معه، اي تنازل ولو مغلف لهذه الأرض،سيكون التعامل للشعب لأن للأرض شعب يحميها.

 

 

هل تعرضت لمضايقات لكونك أحد أعضاء هيئة الدفاع؟

 

جمعينا تعرض للمضايقات والضغوط، في بداية الإعلان عن حملة جمع التوكيلات في إبريل، تقدم مصطفي بكري ومعه 150 نائب ببلاغ للنائب العام وقالوا إن كتاباتي على الفيس بوك تعرقل إداء مجلس النواب وترهب المجلس

 

كنت أتمني بدلاً من أن يراقب مجلس النواب صفحتي الشخصية أن يراقب الحكومة، وبدلاً من تقديم البلاغ ضد مواطن عليه أن يقدم استجوابات وطلبات إحاطة للحكومة، كنت مهدد في تلك الواقعة بالحبس لولا تدخل النقابة بشكل واضح في هذه الأزمة.

 

مالك عدلي حُبس بالفعل في تلك القضية بسبب تيران وصنافير فضلاً عن حملات التشوية التي تمت في الإعلام

 

 

ما هي طبيعة الوثائق التي قدمتها الحكومة لتثبت سعودية تيران وصنافير؟

 

الدولة قدمت أكثر من رواية الأولى منها أن مصر كانت تحتل هذه الجزر، عدلت عن تلك الكلمة بعد أن ثار الرأي العام لكوننا أصبحنا دولة احتلال فجأة وردت عليها المحكمة أن جيش مصر في تاريخه لم يكن غاز أو محتل، ثم قالت أننا كنا نديرها لحساب السعودية ولم يقدموا أي ورقة باتفاقية الإدارة، وفي النهاية قالوا إنها كانت مأجرة لمدة 90 عاماً دون تقديم دليل على ذلك

 

الحكومة كان لديها حالة إفلاس وحاولوا التمسك بخطاب مصر للسعودية حول تنقيب في مجموعة من الجزر من بينهم تيران وصنافير، وقيل بما أن مصر تستأذن فهي ليست ملكهم، المحكمة ردت بأن الخطاب كان وارد عام لأن التنقيب كان في جزر مختلفة من بينهم جزر تابعة بالفعل للسعودية.

 

الجزء الثاني الذي تمسكت به الدولة هو إدعاء أن الملك فيصل طلب من الملك فاروق 1950 بحماية الأرض ولا يوجد عليه دليل أو أوراق ودليلهم كان دراسة والمحكمة نحت كافة الدراسات لأنها "فقهية" تحمل وجهات نظر وهي تتعامل مع مستندات، بدليل اشراف مفيد شهاب على دراسة أن تيران وصنافير مصرية وخرج ليتحدث عن كونهم سعوديتان، وكذلك فاروق الباز أهدى  السادات كتاب لصورة مصر  بها الجزيرتين وقال الآن إنها سعودية.

 

في عام 1990 ورد خطاب وزير خارجية السعودية لعصمت عبد المجيد بالإشارة لمقابلة بينهم واقراره بأن الجزر ملكهم، فرد عليه عصمت عبد المجيد أنه سيجتمع مع مجلس الوزراء ونأخذ قرار، المحكمة ردت بأن ذلك القرار لم يكن من حق مجلس الوزراء الحديث فيه من الأساس.

 

ووجدنا مفاجأة في الجواب أن مجلس الوزراء اجتمع في 4 مارس والجواب المقدم من  الحكومة بتاريخ سابق عن هذا الاجتماع، نحن حاولنا البحث ووصلنا لأطلس السعودية وبه تيران وصنافير مصرية.

 

هناك واقعتين حدثوا أكدوا أن هناك مشكلة لدي الحكومة وهي إعادة طباعة خريطة 1937 دون الجزيرتين، وما فعلوه في كتب المدرسة بتغيير المناهج وإزالتهم من المحميات الطبيعية بعد تقديمها للمحكمة.

 

 

هل تتفق مع ما يتردد عن وجود ضغوط على مجلس الدولة؟

تحليلي أن قضية أمين مجلس الدولة كانت جزء من الضغط على مجلس الدولة ومحاولة التشويه، ثم محاولة إرهابه لكنه بتاريخه لا يخضع لمثل هذه الحيل والمحاولات.

 

ربما تكون وجهة نظري غير صحيحة، لكن ذلك ما نشعر به بدليل أنه بمجرد صدور الحكم لم يعد أحد يتحدث عن تلك القضايا، ربما يكون حظر النشر لكنه حدث له خرق بنشر تقرير الطب الشرعي على القنوات الفضائية، لأن الهدف المطلوب لم يتحقق فتوقف الحديث عنه.

 

 

 

بعد صدور قرار بتحديد الحرم الأمن 800 متر من المنشأت..هل اصبحت التظاهرات مستحيلة؟

الحكومة لا تريد مظاهرات سواء مخطر عنها أو لا ولن يسمحوا بالتظاهرات لأن تحديد الحرم الأمن من وزارة الداخلية يعني أنه لا يوجد مظاهرات في القاهرة كلها، لا يوجد مكانين في مصر بينهم 1600 متر سيقع بينهم قسم أو جهة حكومية.

 

الحق في التظاهر اكتسبه الشعب المصري عبر نضال طويل خاصة منذ ظهور حركة كفاية، وهناك حالة خمول الأن لأن الدولة البوليسية عادت بشكل أقبح مما كانت عليه وقت مبارك، ولكن دوام الحال من المحال، والناس ستستطيع نزع حقها

 

ماذا تقول لمن مازال يردد أن تيران وصنافير سعودية؟

لا يمكن اعتبارهم إعلاميين، ولائهم معروف لمن، كنت أتمنى أن يكون ولائهم لشرف المهنة والكلمة، وأن يحافظوا على الحد الأدني من احترامهم لمهنتهم لكنهم ليسوا كثر وهذا يضاف لجملة ممارساتهم السيئة ويوم الحساب قريب، الناس بدأت تلفظهم وربما نراهم قريبا جالسون في منازلهم.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان