رئيس التحرير: عادل صبري 09:06 مساءً | الأحد 21 أكتوبر 2018 م | 10 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

فيديو| مركز القاهرة يكشف: قانون التجمهر لاغي منذ 89 عاما

فيديو| مركز القاهرة يكشف: قانون التجمهر لاغي منذ 89 عاما

نادية أبوالعينين 31 يناير 2017 12:09

كشف مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أن قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 المطبق حالياً ملغي بإجماع أعضاء البرلمان المصري منذ 89 عاماً في 30 يناير 1928.

 

وأضاف المركز، في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء، بعنوان "نحو الإفراج عن مصر"، أنه تقدم بطعن أمام محكمة القضاء الإداري يطلب بنشر قانون الإلغاء في الجريدة الرسمية ووقف العمل به، والذي شكل سند قانونياً في توقيع عقوبات جماعية بالسجن على آلاف المتظاهرين منذ نوفمبر 2013.

 

بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة، قال إنه آن الأوان أن يبادر رئيس الجمهورية فورًا بإزالة هذا العار التاريخي والقانوني، وتفعيل إلغاء قانون الاحتلال البريطاني، الذي كان هدفه قمع حق المصريين في الاحتجاج ضد الاحتلال، كما يتعين الإفراج الفوري عن كل المُصادر حريتهم بمقتضى هذا القانون الجائر والميت، والاعتذار لهم وتعويض أسرهم.

 

وذكر التقرير، أن المذكرة الإيضاحية لإلغاء قانون التجمهر المتقدم بها محمد يوسف بك عضو مجلس النواب عام 1926 لرفض البرلمان للقانون، في كونه قانون استثنائي أقرب للأحكام العرفية، يفتش في النوايا، تم القضاء عليه بموجب دستور 1923

 

وبحسب إحدى المراسلات الرسمية الملحقة بالتقرير، قال إن القانون كُتب بروح استبدادية ولا يمكن تبريره للجمهور الإنجليزي الديمقراطي.

 

أوضح المركز، أن التقرير جاء استناداً لأكثر من 20 وثيقة تاريخية ومخاطبات رسمية ومضابط البرلمان المصري التي حُصل على بعضها من مقر الأرشيف الوطني البريطاني بلندن.

 

"مشروع إلغاء قانون التجمهر المقدم للبرلمان"

 

"مضبطـة الجلسـة 14 ملجلـس الشـيوخ، 30 ينايـر 1928 ،تتضمـن موافقـة أعضـاء مجلس الشـيوخ باﻹجمـاع علـى مشـروع قانـون إلغـاء قانـون التجمهر"

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان