رئيس التحرير: عادل صبري 06:12 مساءً | الأحد 20 مايو 2018 م | 05 رمضان 1439 هـ | الـقـاهـره 32° صافية صافية

لغم الـ"60" يوما يهدد الخمسين بالبطلان

قانونيون: اللجنة ملزمة بمدة الإعلان الدستوري..

لغم الـ"60" يوما يهدد الخمسين بالبطلان

فودة: المادة 29 ملزمة.. شلش: مجرد ميعاد تنظيمي..السيد: الطعن وارد

محمد أحمد عبدالغنى 10 نوفمبر 2013 14:08

أثار إعلان محمد سلماوى المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين جدلاً واسعاً حول تمديد عمل لجنة الدستور ، وأن مدة عمل اللجنة 60 يوم عمل وليس شهرين منذ بداية عمل اللجنة، وأنهم ملتزمون بها وستنتهي يوم 3 ديسمبر المقبل.

 

القانونيون والساسة لهم آراء متباينة، فالبعض يرى أن الموعد المحدد فى الإعلان الدستورى مجرد إجراء تنظيمي، فى حين يرى الآخر أنه من الضروري أن يتم الانتهاء من الدستور في الموعد الذي حدده الإعلان الدستوري، وفقا لنص المادة 29 التي حددت 60 يوما للانتهاء من الدستور المعدل وإلا بطلت الخطوات الإجرائية لسير عمل اللجنة على حد قولهم.

 

قال الدكتور رأفت فودة أستاذ القانون الدستورى إن المادة 29 من الإعلان الدستوري جاءت صريحة وأكدت على إلزام لجنة الخمسين فى إنهاء أعمالها فى مدة لا تتجاوز الستين يوما.

 

وأضاف فودة فى تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" أن النص الوارد في الإعلان الدستوري ينص على أنه يتعين على اللجنة إنهاء عملها خلال شهرين، مضيفا أن تجاوز اللجنة الميعاد الذي حدده الإعلان الدستوري يبطل عملها لأنها بذلك تخرج عن مضمون نص المادة التي حددت عمل اللجنة.

 

فيما قال المستشار زكريا شلش رئيس محكمة جنايات الجيزة الحالى، أن الموعد الذي حدده الإعلان الدستوري لانتهاء عمل لجنة الخمسين كان مجرد ميعاد تنظيمي، ولا يستطيع أحد إيقاف عمل اللجنة مشيرا إلى أن الميعاد المحدد وفقا للأحكام العامة لا يترتب عليه بطلان عمل اللجنة.

 

وأضاف شلش فى تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" أن اللجنة مستمرة بقوة القانون مطالبا الجميع بتحكيم العقل والابتعاد عن إثارة المشاكل حول عمل اللجنة حتى تخرج لنا بمنتج يرضي طموح المصريين.

 

وأشار شلش إلى أنه في حالة اعتبار الميعاد إلزاميا لإنهاء عمل اللجنة فإنها تستطيع تجديد المدة بناء على إعلان دستورى جديد لذا فأطالب كل المعنيين باعتبار الميعاد تنظيميًّا بدلًا من الدخول في دوامة التجديد.

 

فيما رأى الدكتور شوقي السيد -أستاذ القانون الدستوري- أن الميعاد المحدد وفقا للإعلان الدستوري بخصوص انتهاء عمل لجنة الدستور إلزامي وصريح وواضح ومخالفة ذلك يبطل عمل اللجنة، لافتا إلى أن نص المادة أكد صراحة على ذلك فى لفظ "يتعين على اللجنة"، والتي تدل على أن المهمة لها وقت محدد تنتهي فيه.

 

وأوضح السيد فى تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" أنه وفقًا للمادة 29 والمادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية، للجنة الدستور مدة معينة لا تتعداها، ولا ينظر أبدًا الى كل الإجازات التي توقفت فيها اللجنة، فهناك وقت محدد وثابت مشيرا إلى أن الطعن عليها وارد بشكل كبير ويجب على لجنة الخمسين أن تخرج لنا منتجها فى الوقت المحدد.

 

من جانبه طالب وحيد عبد المجيد القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى بضرورة حل هذه الإشكالية سريعا والخروج منها ومعرفة كافة الجوانب القانونية من كل الاتجاهات حتى نصل إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى أسرع وقت والمضى قدما فى تحقيق خارطة الطريق. على حد قوله.

 

وأكد عبد المجيد لـ"مصر العربية" فى تصريح خاص، على أن هذا الدستور بكل الأحوال لن يستمر طويلا لافتا فى الوقت نفسه إلى أن أداء اللجنة لم يكن مقبولا على الإطلاق وأنها صارت على درب الجمعية التأسيسية فى عهد الإخوان. حسب وصفه.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان