رئيس التحرير: عادل صبري 03:14 مساءً | الجمعة 19 أكتوبر 2018 م | 08 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

لهذه الأسباب تأخر تشكيل مجلس نقابة الإعلاميين

لهذه الأسباب تأخر تشكيل مجلس نقابة الإعلاميين

الحياة السياسية

حمدي الكنيسي - نقيب الإعلاميين تحت التأسيس

بعد تصديق السيسي

لهذه الأسباب تأخر تشكيل مجلس نقابة الإعلاميين

هناء البلك 30 يناير 2017 22:00

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 31 ديسمبر الماضي، قانون إنشاء نقابة الإعلاميين الذي وافق عليه مجلس النواب في وقتا سابق.

 

 

وصدر قرار رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٦ الخاص بإنشاء نقابة الإعلاميين، بتاريخ 4 يناير 2017، في الجريدة الرسمية.

 

 

 وبحسب القانون، يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس قرارًا بتشكيل لجنة مؤقتة من أحد عشر إعلاميًا من ذوي الخبرة من العاملين في المجال الإعلامي العام والخاص تتولي مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين بما في ذلك فتح باب القيد  والتحقق من توافر شروط العضوية المنصوص عليها في القانون.

 

 

 وأرجع الإعلامي حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين تحت التأسيس السبب الرئيس وراء تأخر تشكيل مجلس النقابة إلى  عدم تحديد مقر لها، خاصة وأن القانون ألزم الحكومة بتحديد مقر وهناك اقتراحات لعدة أماكن ولكن لم يخصص مكان معين لها بعد.

 

 

وأضاف الكنيسي لـ"مصر العربية"، أنه على تواصل مع مجلس الوزراء بين الحين والآخر لمعرفة المستجدات بشأن قانون نقابة الإعلاميين، ومايطرح من أسماء مجرد اقتراحات أو اجتهادات من أشخاص.

 

 

وأشار إلى أن انشغال الحكومة بالتعديل الوزاري يعد من بين الأسباب في تعطيل تشكيل مجلس النقابة، لافتا إلى أنه يتلقى عدة اتصالات من الإعلاميين بشأن تشكيل المجلس.

 

 

ولفت إلى أن المجلس المؤقت أمامه عمل مكثف وكبير جدًا خاصة وأنه سيضع اللائحة التنفيذية للنقابة ولائحة القيد الخاصة بها إضافة إلى ميثاق الشرف الإعلامي، مشيرًا إلى أنَّ المجلس المؤقت سيدير النقابة حوالي 8 شهور لحين انعقاد انتخابات مجلس مرة أخرى.

 

 

ونص القانون على أن تصدر لجنة التأسيس ميثاق شرف إعلاميًا ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بصورة مؤقتة، على أن يعرض في أول اجتماع للجميع.

 

 

وفي السياق ذاته رأى الإعلامي جمال الشاعر، أن تأخر تشكيل المجلس يرجع إلى عدم وجود مقر النقابة، فالقانون ينص على أن الحكوم تحدد مقر ها ، لافتا إلى أن وجود مقر للنقابة أمر مهم حتى لايعيق عملها أو يضعها في مأزق أثناء ممارسة مهامها.

 

 

وأضاف الشاعر خلال حديثه لـ"مصر العربية"، أن التأخير ليس مقتصر على نقابة الإعلاميين ولكن في كافة التشكيلات المتعلقة بالهيئات الإعلامية المتعلقة بالمجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، مشيرا إلى أن هناك أخبار تتردد بأن تشكيل الهيئة تم التصديق عليه من قبل ارئاسة وسيتم الإعلان عنه قريبا.

 

 

ولفت إلى أن نقابة الإعلاميين لن تستطع ترشيح أحد للهيئات لعدم تشكيل المجلس حتى الآن، معتقدا بأن مجلس النواب هو من سيتولى هذه المهمة ويرشحهم .

 

 

وتابع حديثه: "الجديد في الموضوع بأن مرشحين الهيئات سيحلفون القسم أمام مجلس النواب وهو مالم يحدث من قبل، ولكن الأهم هو الوفاء للقسم فالكثير من أعضاء مجلس النواب يحلفون القسم ومبيعملوش بيه وهناك انحياز لبعض الوزارات ولكنه بشكل عام تقليد جيد".

 

 

ورأى أن تشكيل الحكومة سيظهر نيتها تجاه الهيئات والإعلام بشكل عام، عما إذا كانت تريد إعلام خدمة عامة أو منحاز لها من خلال الأسماء التي ستختارها فهي ستكون مؤشر لنيتها، مؤكدا على ضرورة استقلال الهيئات عن الحكومة وفقا لما أقره لدستور.

 

 

وطالب بضرورة التوازن في تشكيل الهيئات الإعلامية التي نص عليها قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، ليكون لدى المجتمع إعلام مستقل يخدم الشعب ويعبر عنهم، وحتى لاتعيد الحكومة إنتاج النظام السابق ماقبل الثورة وتأتي بوزراة للإعلام.

 

 

فيما قال صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة سابقا إنه في حالة عدم إرسال الجهات للرئاسة أسماء مرشيحها، فإنه على هيئة المكتب بالبرلمان إرسال الترشيحات للرئاسة للاختيار فيما بينهم وفقا للقانون.

 

 

وأضاف عيسى لـ"مصر العربية"، أنه من الأفضل أن تختار النقابة مرشيحها بنفسها أو إرسال أسماء إعلاميين ذو خبرة في حالة اختيار هيئة مكتب البرلمان الأسماء للرئاسة، لافتا إلى أن تأخر تشكيل الهيئات الإعلامية ليس فيه مايدعو للقلق.

 

 

وتابع حديثه: "الأهم هو باقي مواد القانون لأنها معنية بأمور الصحافة وهناك تصريح  لوكيل مجلس النواب يقول فيه إن باقي مواد القانون ستصدر في الدورة الحالية، وهذا أمر مبشر".

 

 

 

ووفقا للمادة 88 من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام فإن من المفترض على الجهات المشار إليها في المواد (58،32،6) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به بترشيح أعضاء المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام  وإخطار رئيس الجمهورية بإرسال أسمائهم.

 

 

فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشيحها لأي سبب من الأسباب، تولي رئاسة الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التي لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحها بناءا على ترشيح مكتب مجلس النواب.

 

 

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي،  في 26 ديسمبر الماضي، على قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، رقم 92 لسنة 2016 بعد إقراره من مجلس النواب.

 

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان