رئيس التحرير: عادل صبري 04:56 صباحاً | الاثنين 17 ديسمبر 2018 م | 08 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

بعد «سيارات المجلس ورواتب الوزراء».. شرعية البرلمان والحكومة على المحك

بعد «سيارات المجلس ورواتب الوزراء».. شرعية البرلمان والحكومة على المحك

الحياة السياسية

قيادات السلطة التنفيذية والتشريعية

بعد «سيارات المجلس ورواتب الوزراء».. شرعية البرلمان والحكومة على المحك

محمد نصار 31 يناير 2017 10:50

دعوات كثيرة من جانب الدولة، بشقيها التشريعي والتنفيذي للمواطنين بالصبر وتحمل الإجراءات الاقتصادية الصعبة، وفي المقابل تقدمت الحكومة للبرلمان بمشروع قانون لزيادة رواتب الوزراء والمحافظين ونوابهم، كما اشترى مجلس النواب 3 سيارات جديدة بقيمة 18 مليون جنيه.


عدد من السياسيين، اختلفوا حول وصف هذه الخطوات المخالفة لما تدعوا إليه تلك المؤسسات، فرأى الدكتور ممدوح حمزة، الناشط السياسي، أستاذ الهندسة الاستشارية، أنه توجد مشكلة في عدم وجود من يتولون الحقائب الوزارية، فالحكومة اتصلت بأعداد كبيرة جدا من المتخصصين لكن الجميع يعتذر عن المنصب.

 

وتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب، زيادة الرواتب إلى 42 ألف جنيه للوزير، و 35 ألفا لنواب الوزراء والمحافظين، إلى جانب المطالبة بأن تكون نسبة المعاش 80% من إجمالي الرواتب.


بينما كشف النائب محمد أنور السادات، عضو تكتل "حق الشعب"، عن صفقة شراء جديدة عقدها مجلس النواب لشراء 3 سيارات جديدة بمبلغ 18 مليونا، بتمويل من الموازنة لعام 2015_2016، رغم أنها لم تكن مدرجة ضمن موازنة المجلس قبل انعقاده، ولكنها أضيفت بعد ذلك باعتماد إضافي تم تمويله من بنك الاستثمار القومي، بحسب بيان صادر عنه الأحد الماضي.

 

وقال حمزة، لـ "مصر العربية"، إن المواطنين فقدوا الأمل في إحداث فارق، إلى جانب رفض الكثيرين للدور الذي ينتظرهم كـ "طرابيش"، مجرد واجهة وما يتم خلف الأبواب ليس لهم علاقة به، وهناك من يرفض العمل مع النظام الحالي من الأساس.

 

وحول شراء مجلس النواب سيارات جديدة بقمية 18 مليون جنيه قبل تحرير سعر الصرف، اعتبرها جريمة مكتملة الأركان لسرقة أموال الشعب المصري في وقت لا يجد فيه المواطن ما يأكله، ومجرد اقتراح عملية الشراء وليس إتمامها يُسقط الشرعية عن هؤلاء النواب.


الدكتور محمد السعدني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، قال: لابد أن نعلم أن السلطة في مصر بشكل عام منفصلة تماما عن واقع الحياة، والفارق كبير بين الحقائق وما يُكتب في تقارير الأداء.


وأشار السعدني، لـ "مصر العربية"، إلى أنه لا يوجد رئيس دولة في العالم يُعاير شعبه بالفقر، وهذا يدل على أن وقوف الشعب بجانب الرئيس ودعمه الكامل له مثل أكبر خطأ وقع فيه الشعب.

 

وطالب أستاذ العلوم السياسية، بمحاكمة مرتكبي ما وصفه بالجرائم في حق الشعب المصري، فرفع أسعار الخدمات والسلع وفرض مزيد من الضرائب على المواطن البسيط بالتوازي مع المطالبة بامتيازات للحكومة والبرلمان يؤكد أن النظام يدير دولة لا يعرف عنها أي شيء، والرئيس إذا لم يُغير سياسته وسياسة الحكومة سيكون حسابه صعبًا.

 

خرج الدكتور سعيد صادق، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، عن الأراء السابقة فيما يتعلق برفع رواتب الوزراء وسيارات مجلس النواب، فاعتبر زيادة رواتب الوزراء محاولة من جانب الحكومة لوضع نوع من المغريات لكي يمكن معها قبول المناصب الوزارية بعد كم الاعتذارات الهائل الذي واجهته الحكومة في التعديل الجاري.

 

وتحدث صادق، لـ "مصر العربية"، حول مبررات العزوف عن تولي الحقائب الوزارية، فهؤلاء الذين يتم توجيه الدعوة إليهم ينظرون للأمر من جهة العائد المادي، حيث أن أعمالهم الخاصة تُدر دخلا أكبر من منصب الوزير، كما أن المنصب نفسه فقد بريقه ولم يعد كما كان في السابق.

 

وتابع: كم يتقاضى الإعلامي أو المذيع، وكم يتقاضى رئيس التحرير، وكم يتقاضى رئيس مجلس إدارة مؤسسة اقتصادية لكي يتنازل عن امتيازاته ويضع نفسه في اختبار صعب بدون مقابل يُذكر.

 

وعن سيارات مجلس النواب، ذكر أنها لابد من أن تكون من النوع الخاص وعلى الأغلب أن يكون مصفحة ومقاومة للرصاص، فربما شعر علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بخطر يُحيط بحياته، خاصة وأنه تعرض لمحاولة اغتيال من قبل، إلى جانب محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس مجلس الشعب سابقا الدكتور رفعت محجوب.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان