رئيس التحرير: عادل صبري 03:27 صباحاً | الأربعاء 18 يوليو 2018 م | 05 ذو القعدة 1439 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

"المحامين": الحصانة بالدستور وإلا التصويت بـ"لا"

المحامين: الحصانة بالدستور وإلا التصويت بـلا

الحياة السياسية

سامح عاشور

"المحامين": الحصانة بالدستور وإلا التصويت بـ"لا"

ممدوح المصري 07 نوفمبر 2013 18:34

حالة من الجدل والترقب تشهدها لجنة الخمسين حول ضرورة وجود نص في الدستور يؤكد على حصانة المحامين، وهو ما يرفضه عمرو موسى رئيس اللجنة، ويصر عليه سامح عاشور نقيب المحامين.

 

وقال ناصر العسقلاني عضو لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين: إن "حصانة المحامي أثناء تأدية عمله مطلب عام لجموع المحامين، وهى ليست ميزة بقدر ما هي ضمانة لحق الدفاع، باعتبار أن حق الدفاع يعلو حق الهيئة الاجتماعية، وهو تأكيد تحصين لحق الدفاع ذاته، وبالتالي هي ضمانة للمتقاضي والمتهم والمواطن بشكل عام".

 

وأضاف العسقلاني في تصريح خاص لـ"مصر العربية"، أن أنقابة المحامين جميعهم  على قلب رجل واحد ضد ما يحدث من هجمة شرسة تجاه المهنة والمحامين، داخل لجنة الخمسين من قبل من يرون أنفسهم أنهم أوصياء على الشعب، مؤكدا أنه لن يستطيع أحد أن ينال من المحاماة والمحامين، والتاريخ يشهد على ذلك.

 

وتابع أن هناك 600 ألف محامٍ سيرفضون الدستور في حالة عدم وجود حصانة كافية للمحامي لممارسة عمله باستقلالية.

 

وعن مطالبة المستشار أحمد الخطيب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة لجنة الخمسين، باستطلاع رأى نادى قضاة مصر والمجلس الأعلى للقضاء، بشأن ما يثار حالياً داخل اجتماعات اللجنة حول حصانة المحامين، قال العسقلاني: لا أدري كيف للقضاة التدخل في شئون المحامين، فهل سمعنا يوماً عن أخذ رأي المحامين في حصانة القاضي؟

 ومن جانبه، قال إبراهيم إلياس عضو مجلس نقابة المحامين، ورئيس لجنة الشئون السياسية بالنقابة، إن نقابة المحامين هي المكان الذي ترعرعت ونشأت به الحركة الوطنية.

 

وأضاف إلياس أن البعض يحاول اختزال قضية المحاماة فى رسائل تافهة، مؤكداً أن اجتماع مجلس نقابة المحامين اليوم جاء لبحث عدة قضايا، حيث تتعرض النقابة لحرب من قبل عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، وعدد من القضاة الذين يرفضون الحصانة للمحامى خلال أداء عمله.

 

علي جانب متصل، دشن عدد من المحامين حملة جديدة أطلقوا عليها اسم "حصانة"، تهدف إلى جمع 25 مليون توقيع شعبي وتقديمها إلى لجنة الخمسين من أجل إصدار تشريع يمنح المحامين حق الحصانة القانونية، أسوة بالقضاة ووكلاء النيابة.

 

وقال سعيد عبد المسيح، المحامى والمتحدث الرسمى باسم الحملة، إن الحملة هدفها تحصين المحامى ليس لشخصه وإنما لوظيفته، حتى يتثنى له حماية المواطنين والمهمشين من أى تجاوز لحقوق الإنسان يمكن أن تطولهم من أى جهة، لاسيما أن المحامى هو حكم بين السلطات الثلاثة: التنفيذية والتشريعية والقضائية.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان