رئيس التحرير: عادل صبري 04:24 صباحاً | الثلاثاء 17 يوليو 2018 م | 04 ذو القعدة 1439 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

المتهم الأول بمحاكمة مرسي: الاتهامات الموجهة لي "ملفقة"

المتهم الأول بمحاكمة مرسي: الاتهامات الموجهة لي ملفقة

الحياة السياسية

أحداث الاتحادية - أرشيف

ولم تظهر إلا بعد "الانقلاب"..

المتهم الأول بمحاكمة مرسي: الاتهامات الموجهة لي "ملفقة"

مصر العربية – وكالات: 07 نوفمبر 2013 16:32

رفض أسعد الشيخة، نائب رئيس ديوان الرئاسة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، كافة الاتهامات الموجهة إليه في الاشتباكات التي جرت بين مؤيدي ومعارضي مرسي أمام قصر الاتحادية الرئاسي، شرقي القاهرة، في 5 ديسمبر 2012، وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى.

 

ووصف هذه الاتهامات بأنها "ملفقة"، و"لم تظهر إلا بعد الانقلاب" والإطاحة بمرسي في يوليو/تموز الماضي,

 

جاء ذلك في أقواله أمام إبراهيم صالح، رئيس نيابة مصر الجديدة، خلال جلستي تحقيق جرت في مكان غير معلوم  يومي 31 يوليو و17 أغسطس الماضيين، ونشرتها وكالة الأناضول.

 

ويعد الشيخة، المتهم الأول في قضية "أحداث الاتحادية"، التي يحاكم فيها إلى جانب مرسي (المتهم رقم 12) و 13 آخرين.

 

وكان قائد قوات الحرس الجمهوري السابق، اللواء أركان حرب محمد أحمد زكي، قال في شهادته أمام النيابة حول الأحداث أن الشيخة طلب منه في يوم 5 ديسمبر الماضي، قبل اندلاع الاشتباكات، بالتدخل لفض الاعتصام، وعندما أخبره بأن ذلك سيؤدي لـ"كارثة" قال له الشيخة في وقت لاحق "إحنا (نحن) هنتصرف، وإن شاء الله إحنا النهارده (اليوم) على العصر هنكون فاضين الاعتصام ده (هذا) كله، ورجالتنا هيتصرفوا"، بما يعني أن أنصار مرسي من جماعة الإخوان المسلمين هم الذين سيتولون فض الاعتصام، وهو ما أسفر عن سقوط قتلى، بحسب زكي.

 

وأشار زكي إلى أن مرسي أبلغه هاتفيا أن الشيخة متواجد مع المتظاهرين.

 

وفي ما يلي أبرز ما ورد في نص التحقيق الأول مع الشيخة الذي جرى في 31 يوليو الماضي في الساعة السابعة و45 دقيقة مساء:

 

- استشهد الشيخة بمحققه إبراهيم صالح للتدليل على كون الاتهامات الموجهة إليه "ملفقة"، قائلا له: "حضرتك وأنت رئيس نيابة مصر الجديدة حضرت للاتحادية أكثر من مرة فى واقعة 5 ديسمبر 2012، وما بعدها ولم ترنى مطلقاً، ولم تسمع باسمى في القضية: فمن أين ولماذا أتى ذكر اسمي الآن في القضية، ولم يكن لي بالكلية أي علاقة بهذا الموضوع؟".

 

وأضاف: "قلت لي دلوقتي (الآن) إن اسمي لم يرد بالقضية إلا عقب سؤال العاملين برئاسة الجمهورية، وأحب أن أضيف أن اسمي لم يرد بالقضية إلا عقب الانقلاب" والإطاحة بمرسي يوم 3 يوليو. .

 

وكانت تحقيقات تم فتحها في القضية في ديسمبر 2012، قبل أن يتم حفظها. وتم فتح التحقيق في القضية مجددا بعد عزل مرسي في يوليو/ تموز الماضي.

 

- بعبارة "لم يحدث مطلقا" و"هذه الاتهامات ملفقة ولم تظهر إلا بعد الانقلاب"، رد الشيخة علي أكثر من عشرين اتهاما، منها "الاشتراك فى قتل والشروع فى قتل المجني عليهم والمصابين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمداً مع سبق الإصرار، وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابى، والاشتراك مع آخرين باستعراض القوة بقصد التعدي على المجني عليهم وترويعهم، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب فى نفوسهم".

 

- نفى الشيخة إصداره تعليمات لقيادات أمنية داخل قصر الاتحادية الرئاسي بفض اعتصام معارضي الرئيس أمام القصر، وأكد أنه يشغل منصب نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية واختصاصاته محددة فى القانون والقرار الجمهوري، وليس من بينها إعطاء أوامر للقيادات الأمنية.

 

وقال: "هناك اعتصامات كثيرة جرت بعد الأحداث (أحداث الاتحادية)، واستمرت أكثر من تسعين يوماً، فلماذا لم أصدر أمراً بفضها كما يدّعون؟".

 

- نفى ما جاء في أقوال اللواء أحمد إبراهيم فايد، مدير الإدارة العامة لشرطة رئاسة الجمهورية من أنه (أي الشيخة) بادر بالضحك خلال اجتماع عقد صباح يوم 5 ديسمبر 2012 برفقة الرئيس السابق وفايد وقائد الحرس الجمهورى اللواء محمد زكي، واللواء أسامة الجندى مدير الإدارة المركزية لأمن الرئاسة، وبفريق العمل الرئاسى، عقب تحذيرات أمنية بأنه فى حال نزول عناصر الإخوان المسلمين لمحيط قصر الاتحادية حال وجود المعتصمين المعارضين للرئيس ستحدث مشاكل ومذبحة.

 

- كرر الشيخة استدلاله برئيس النيابة لدحض الاتهامات ضده والتأكيد على انها ملفقة  قائلا: "أنا عايز استشهد بحضرتك إن أنت كنت موجود يوم أحداث 5 ديسمبر بقصر الاتحادية بخصوص واقعة المحتجزين وقابلت كل من شهد عليَّا (بعد عزل مرسي) ولم يذكر أى منهم اسمى بأى شىء".

 

وأضاف: "إذا كان ضميرهم صاحي قوي كده (بهذا الشكل) مجوش (لم يحضروا) للنيابة على طول من تلقاء نفسهم، أو عندما شاهدوك فى القصر وقابلوك، لم يشهدوا بهذا إلا بعد الانقلاب ".

 

- لفت الشيخة إلى التحريات التي طلبتها النيابة من الجهات الأمنية عقب وقوع أحداث الاتحادية، ووردت خالية من مجرد الإشارة إلى اسمه، بينما ورد اسمه في التحريات التي طلبتها النيابة من الجهات ذاتها بعد عزل مرسي معتبرا ذلك  "دليلا على تلفيقها".

 

- وفي هذا الاستجواب، ورغم أنه رد على كثير من الاتهامات بالانكار، إلا أنه قال إنه يرفض الاستجوب الا في حضور المحامي الخاص وفي مكان معلوم.

 

فيما يلي أبرز ما ورد في نص التحقيق الثاني مع الشيخة الذي جري يوم 17 أغسطس الماضي في الساعة الثامنة مساء بحضور محامي عينته النيابة، يدعى السيد عبد العزيز:

 

- أنكر الشيخة مجددا جميع التهم المنسوبة إليه، مؤكدا أنها "جميعا ملفقة عقب حدوث الانقلاب العسكري". وأضاف: "لم يرد ذكر اسمي في تلك القضية، إلا بعد حدوث الانقلاب، وتحريات الشرطة والأمن الوطني (بمثابة جهاز استخبارات داخلي تابع للشرطة) لم تذكرني بشيء، إلا عقب حدوث الانقلاب، وهذا واضح للكافة، وكذلك لم يتهمني أي من المجني عليهم".

 

- قال الشيخة: "من شهد ضدي بالتحقيقات هم من ضباط الحرس الجمهوري الذين قاموا بالانقلاب، ولا يعتد بشهادتهم لأنهم أصبحوا في خصومة".

 

- دافع السيد عبد العزيز، المحامي الذي عينته النيابة للشيخة والذي يبدو أنه قبل به، بانتفاء أركان الجرائم المنسوبه إلى موكله جراء عدم وجود دليل مادي يفيد الجزم بارتكابه تلك الأفعال.

 

- لفت عبد العزيز إلى أن "تحريات الشرطة والأمن الوطني مجرد رأي، والدليل على ذلك أنها حدثت بعد الانقلاب"، مشيرا إلى أنه "لم يرد ذكر المتهم إلا بعد "الانقلاب".

 

- أكد عبد العزيز عدم الاعتداد بشهادة قيادة الحرس الجمهوري جراء ما وصفه بـ "التراخي البين" في الإدلاء بهذه الشهادة أمام النيابة العامة؛ وذلك لمرور أكثر من ثمانية أشهر على تلك الواقعة، مطالبا بإخلاء سبيل موكله.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان