رئيس التحرير: عادل صبري 03:42 صباحاً | الأحد 27 مايو 2018 م | 12 رمضان 1439 هـ | الـقـاهـره 39° صافية صافية

نشطاء أقباط: "الكوتة" أو الحشد بـ"لا" لتعديلات الدستور

نشطاء أقباط: الكوتة أو الحشد بـلا لتعديلات الدستور

الحياة السياسية

لجنة الخمسين

في معركة حاسمة مع لجنة "الخمسين"

نشطاء أقباط: "الكوتة" أو الحشد بـ"لا" لتعديلات الدستور

معتصم الشاعر 07 نوفمبر 2013 12:30

لم يهدأ المطالبون بـ"كوتة الأقباط" منذ 30 يونيو، باعتبارها "محاصصة" تضمن تمثيلا نسبيا مقبولا لهم في المجالس النيابية في ظل ما أسموه "توحشا" لنفوذ رأس المال إبان حكم مبارك، وسيطرة النزعة الدينية على مجريات الانتخابات البرلمانية خلال المرحلة الانتقالية السابقة التي شهدت صعودا لافتا لتيار الإسلام السياسي، ثم وضعت أوزارها في 3يوليو الماضي في أعقاب عزل الرئيس محمد مرسي.


ضربة البداية لـ"سجال الكوتة" خلال المرحلة الحالية، جاءت في مؤتمر عقدته منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان في أغسطس الماضي، وتحدث المؤتمر عن وثيقة توصيات تطالب بتخصيص مقاعد "للأقليات" في المناصب القيادية والمجالس النيابية لمدة دورتين على الأقل، على أن ينص على ذلك صراحة في الدستور، وبعدها يمكن مراجعة الأمر من حيث الحذف والإضافة.


انتظر نشطاء الأقباط قرار لجنة الخمسين بعد عدة "جلسات استماع" جمعت بين بعض القيادات القبطية وعمرو موسى رئيس اللجنة، لكن الصدمة كانت مفاجأة بسبب رفض الأخير لـ"مطلب الكوتة".


إزاء الرفض القاطع لـ"كوتة الأقباط"، تمخضت اجتماعات الحركات القبطية والشخصيات المعنية بالشأن السياسي عن آليات تصعيد ضد لجنة الخمسين، تأتي أعلى درجاتها في الحشد للتصويت بـ"لا" في الاستفتاء المزمع إجراؤه قريبا على التعديلات الدستورية.


وقال نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن تفاصيل التصعيد ضد "الخمسين" تأتي تدريجيا على النحو الآتي: أولها عقد مؤتمر عالمي يوضح للرأي العام ضرورة الانتصار للأقباط في الدستور، وبعدها الدعوة إلى وقفة احتجاجية أمام مجلس الشورى، وأخيرا إذا لم تتم الاستجابة لمطالب الأقباط فإن التصعيد سيصل إلى الحشد بـ"لا" في الاستفتاء المزمع إجراؤه على التعديلات الدستورية، حسب تعبيره.


وأضاف جبرائيل لـ"مصر العربية" أن كوتة الأقباط أمر ضروري لأنه يضمن تمثيلا عادلا لهم، مشيرا إلى أن الأقباط لم يخرجوا في 30 يونيو حتى يحصدوا تهميشا في الحياة السياسية.


في سياق متصل، أعرب عضو اللجنة القانونية للكنيسة المستشار أمير رمزي، عن استيائه من رفض لجنة الخمسين لـفكرة "الكوتة"، واصفا رفضها بأنه أمر خطير جدا وغير متوقع.


ولفت رمزي إلى سعي نشطاء الأقباط إلى عقد مؤتمر كبير الأحد القادم تحت شعار "لا لتسييس الدستور" للمطالبة بتفعيل "الكوتة" للأقباط.


وحول التلويح بالحشد لرفض التعديلات في حال الإصرار على رفض "الكوتة" دستوريا، قال رمزي: "لا نريد شق الصف، ولكن سياسة لجنة الخمسين لن يرضى عنها أحد، وستؤثر سلبا على التوافق حول الدستور".


على الصعيد ذاته، طالب رئيس المجمع الأعلى للكنيسة الإنجيلية القس إكرام لمعي، بإقرار"كوتة" للأقباط لفترة محددة، على خطى ما حدث في إنجلترا حينما أقرت كوتة للمرأة، لافتا إلى أنها طريقة لتعليم الناس وتعويدهم على تمثيل الأقباط في البرلمان.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان