رئيس التحرير: عادل صبري 11:04 صباحاً | الخميس 18 أكتوبر 2018 م | 07 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

الزيات يطالب إحالة عاشور إلى التأديب لمخالفته قانون المحاماة

الزيات يطالب إحالة عاشور إلى التأديب لمخالفته قانون المحاماة

الحياة السياسية

منتصر الزيات

الزيات يطالب إحالة عاشور إلى التأديب لمخالفته قانون المحاماة

هناء البلك 08 ديسمبر 2016 19:39

تقدم منتصر الزيات ، المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين ، اليوم الخميس، بطلب لإحالة سامح عاشور نقيب المحامين للتأديب وفقا لقانون المحاماة لاختراقه شروط القيد بالنقابة .

 

وأشار الزيات إلى أنه تقدم بطلب الإحالة لكلا من مجلس النقابة العامة للمحامين بإدارة التأديب قيد برقم 382 , وإلى مكتب النائب العام برقم 15421 , وإلى رئيس محكمة استئناف القاهرة قيد برقم 968 ورئيس محكمة النقض لاتخاذ الاجراءات القانونية لإحالة عاشور إلى مجلس التأديب المنصوص عليه في المواد 102 , 103 , 107 من قانون المحاماة لاختراقه ومخالفته نص المادة (13) من القانون ذاته .

 

وأوضح الزيات خلال بلاغه أن عاشور ارتكب فعلا مخلا بتلك الشروط الواردة بالمادة المشار إليها عندما راود امرأة متزوجة لارتكاب الفاحشة عن طريق الهاتف موضوع المحضر رقم 2210 لسنة 2015 المنضم للمحضر رقم 3450 لسنة 2015 , ولا ينال من طلب الاحالة للتأديبية كون الشاكي في ذلكم المحضر قد تنازل وحفظ المحضر جنائيا , فالفعل المشين قد وقع واذا كان من حق الشاكي ان يتنازل عن حقه فيما يخصه فإن حق الجمعية العمومية لا يملك أحد بالتنازل عنه , وكان على معالي النائب أن ينسخ صورة من التحقيقات للمساءلة التأديبية

 

وكان المحامي مصطفى شعبان ، أقام طعنا أمام محكمة القضاء الاداري طلب فيه احالة المطعون ضده السيد سامح عاشور الى مجلس التأديب لمخالفته شروط القيد لممارسته مهنة أخرى غير مهنة المحاماة كونه رئيسا لمجلس ادارة المعهد العالي للتكنولوجيا والمعلومات بسوهاج والمستشار الثقافي له وورد تقرير مفوضي الدولة مجيبا الطاعن لطلباته وينتهي الى التوصية باحالة السيد / سامح عاشور الى مجلس التأديب.


وإلى نص البلاغ 


السيد الأستاذ المستشار / النائب العام 
تحية طيبة وبعد
يتشرف بتقديمه / محمد المنتصر عبد المنعم علي مصطفى وشهرته (منتصر الزيات) المحامي بالنقض عضو الجدول العام للنقابة العامة للمحامين ومحله المختار مكتبه الكائن بالقاهرة 
ضـد
السيد الأستاذ / سامح محمد معروف عاشور نقيب المحامين بجمهورية مصر العربية 
الموضـوع
كان المدعو / محمد سيد اسماعيل محمد زعفان الذي يشغل مهمة الترويج لحملة المشكو في حقه للترشح نائبا عن دائرة المقطم لمجلس النواب عام 2015 قد قدم والسيدة حرمه بلاغا للأستاذ المستشار / النائب العام حمل رقم 2210 لسنة 2015 عرائض النائب في 3/3/2015 يتهم المشكو في حقه ارتكابه جرم مراودة زوجته السيدة / عزة علي الصاوي محمد سليم على هاتفها الجوال رقم 011111124171 وتحريضها على ارتكاب جريمة الزنا من خلال ارسال المذكور في رحلة مجانية إلى الغردقة لمدة عدة أيام على نفقة نقابة المحامين لتسهيل الخلوة بالسيدة الفاضلة زوجته لارتكاب الفاحشة في غضون شهر فبراير عام 2015 وقدم المدعو / محمد سيد اسماعيل مرفقات لبلاغه تسجيلات لمكالمات أجراها المشكو في حقه من خلال هاتفه الجوال رقم 01005441128 


وطلب الشاكيان في البلاغ السالف بيانه عاليه اتخاذ اللازم قانونا وتطبيق السند التجريمي للفعل بالمادتين 306 مكرر فقرة 2 و 279 من قانون العقوبات .


وتم سماع أقوال المبلغان أمام نيابة جنوب القاهرة , وتم سماع أقوال المشكو في حقه بمعرفة المحامي العام لنيابة استئناف القاهرة الذي قرر إخلاء سبيله بضمان محل اقامته 
ولما كان الفعل المنسوب اقترافه من المشكو في حقه ينال من جدارة شغله المنصب الرفيع نقيبا لمحامي مصر ومن ثمّ رئيسا لاتحاد المحامين العرب , ويفقد معه شرطا هاما من شروط القيد بجدول المحامين المشتغلين الواردة بالمادة (13) من القانون 17 لسنة 1983 " أن يكون محمود السيرة , حسن السمعة , أهلا للاحترام الواجب للمهنة " وهو شرط لازم لاستمرار القيد في الجداول ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاده هذا الشرط دون حاجة لصدور قرار بذلك من لجنة القيد .


ولا ينال من ذلك حفظ المحضر السالف بيانه جنائيا لأي سبب كان يتعلق بتنازل الشاكي مثلا , وكان الواجب نسخ صورة من المحضر المذكور للمحاكمة التأديبية.


ثانيا : وكان المحامي مصطفى شعبان محمد محمود قد أقام طعنا أمام محكمة القضاء الاداري الدائرة الثانية منازعات قيد برقم 6409 لسنة 69 ق اختصم فيه المشكو في حقه بصفته وشخصه طالبا الحكم فيه بوقف تنفيذ والغاء قرار مجلس نقابة المحامين السلبي بالامتناع عن احالة المدعى عليه إلى مجلس التأديب المنصوص عليه في المواد 102 , 103 , 107 من قانون المحاماة وما يترتب على ذلك من اثار .


وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الاداري تقريرها الذي انتهت فيه الى فقد المشكو في حقه احد شروط القيد الواردة بالمادة (13) من قانون المحاماة بتوافر احدى حالات عدم الجمع الواردة بالمادة (14) من القانون ذاته نتيجة شغله رئاسة مجلس ادارة المعهد العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الادارة بسوهاج ومنصب المستشار الثقافي لهذا المعهد .


ثالثا : وكان القانون 17 لسنة 1983 في المادة (103) قد كفل ضمانة لمنصب نقيب المحامين في حالة رفع الدعوى العمومية أو التأديبية ضده هي اتباع الاجراءات المنصوص عليها في المادتين 105 , 106 من قانون السلطة القضائية.


وكانت المادة (105) قد نصت على " لمجلس التأديب أو القاضي المنتدب للتحقيق السلطة المخولة له لمحاكم الجنح فيما يختص بالشهود الذين يرى فائدة من سماع اقوالهم " 
ونصت المادة (106) على " تكون جلسات المحاكمات التأديبية سرية , ويحكم مجلس التأديب بعد سماع طلبات النيابة العامة ودفاع القاضي المرفوعة عليه الدعوى ويكون القاضي أخر من يتكلم .

 

ويحضر القاضي بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابة أو له أن ينيب في الدفاع عنه أحد رجال القضاء الحاليين أو السابقين من غير أرباب الوظائف أو المهن . وللمجلس دائما الحق في طلب حضور القاضي بشخصه وإذا لم يحضر القاضي أو لم ينيب عنه أحدا جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه".


وكانت المادة (102) من القانون 17 لسنة 1983 قد حددت " ترفع النيابة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها أو متى طلب ذلك مجلس النقابة أو رئيس محكمة النقض أو رئيس المحكمة الإدارية العليا أو رئيس محكمة استئناف أو رئيس محكمة القضاء الإداري أو رئيس محكمة ابتدائية أو رئيس محكمة إدارية ".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان