رئيس التحرير: عادل صبري 01:38 صباحاً | الأربعاء 19 ديسمبر 2018 م | 10 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 21° غائم جزئياً غائم جزئياً

تهديد أمريكي بوقف المساعدات بسبب الجمعيات الأهلية.. ونواب: تدخل مرفوض

تهديد أمريكي بوقف المساعدات بسبب الجمعيات الأهلية.. ونواب: تدخل مرفوض

الحياة السياسية

مجلس النواب المصري

تهديد أمريكي بوقف المساعدات بسبب الجمعيات الأهلية.. ونواب: تدخل مرفوض

عبدالغني دياب 09 ديسمبر 2016 13:00

تناقش لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، الثلاثاء المقبل، دعوة بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي لإصدار تشريع ينص على قطع المساعدات الأمريكية عن مصر اعتراضا على قانون الجمعيات الأهلية.

 

واعتبر نواب الدعوة تدخلا في الشئون الداخلية المصرية ،بينما رد دبلوماسي سابق أنه يحق للكونجرس مناقشة القانون.

 

وكان السناتور "ليندسي جراهام" قال إن مجلس الشيوخ الأمريكي سيعتمد تشريعا جديدا الشهر المقبل يهدف إلى قطع المساعدات عن مصر والسلطة الفلسطنية.

 

وأكد جراهام، وهو رئيس لجنة الاعتمادات الخارجية بمجلس الشيوخ، في تصريحات لصحيفة "جيروزلم بوست" الإسرائيلية أنه سيعمل على خفض المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية للاستمرار في دفع رواتب للإرهابيين الفلسطينيين المسجونين وإلى مصر بسبب التشريع الأخير حول المنظمات المجتمع المدني غير الحكومية.

 

وقال اللواء حمدي بخيت، عضو مجلس النواب، إن اعتراض الكونجرس على القانون المصري يعد تدخلا سافرا في الشئون المصرية.

 

وأضاف بخيت لـ "مصر العربية"، أن مصر لم تعترض على قوانين دعم أمريكا لإسرئيل على سبيل المثال، كما أن الولايات المتحدة أصدرت قوانين ضد عمل بعض الجهات الإسلامية هناك ووضعت محاذير على ذلك ولم يعترض أحد ﻷن ذلك شأن داخلي.

 

وانتقد ما اسماه "التدخل السافر" من قبل أمريكا في شئون الغير، ودعم مجموعات تختفي تحت مظلة العمل الأهلى وتعمل على الإضرار بالدول ومنها جماعات أهلية في مصر وتم ذلك خلال فترة حكم الرئيس السابق أوباما.

 

وفي الاتجاه نفسه، قال النائب طارق رضوان، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن قرار الكونجرس أثار غضب عدد كبير من النواب وطالبوا بمناقشة هذا الأمر في الجلسة العامة.

 

وأضاف رضوان، في تصريحات صحفية،  أن لجنة الشئون الخارجية تناقش في اجتماعها الثلاثاء المقبل، التهديدات التي صدرت عن الكونجرس الأمريكي، بقطع المساعدات عن مصر رداً على إصدار قانون الجمعيات الأهلية.

 

لكن من الناحية الدبلوماسية، رأى السفير أحمد القويسني، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن طرح مقترح بقانون في الكونجرس يأخذ عدة خطوات ولا يمكن أن يناقش مجلس الشيوخ بقرار كهذا دون دراسة متأنية، لافتا إلى أن الأمر يحال إلى لجنة مختصة تقرر ما إذا كان المقترح يستحق العرض على المجلس أم لا.

 

وقال القويسني لـ "مصر العربية"، أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد عليه تحفظات عدة ومن حق الجهات التي تمنح الحكومة المصرية مساعدات الاعتراض عليه ﻷنه يضيق الخناق على المجتمع المدني.

 

وأضاف أنه ليس سعيدا بالقانون الجديد، لافتا إلى أن الحكومة غير قادرة على فهم طبيعة عمل المجتمع المدني الذي يجب أن يكون له دور رئيسي في بناء المجتمع ومشارك في التنمية.

 

وأوضح أنه لا يمكن التخلي عن المجتمع المدني ﻷنه أصبح من ضمن أدوات الحكم في المجتمعات الحديثة، ولابد من أن يسمح له بالعمل دون قيود أو تضيق.

 

ولفت إلى ضرورة مراعاة الدور الأمني في القوانين التي تحكم عمل هذه الجمعيات دون المساس بمساحة العمل المتاحة لها.

 

وأشار  إلى أن القانون الجديد يستفز أي جهة عاملة في المجال الأهلي وضد قيم العولمة الجديدة، وبالتالي يحق للجهات التي تقدم مساعدات أن تناقشه وتقرر وقف هذه المنح في حالة عدم ضمان وصولها للأهداف التنموية المرصودة لها.

 

ونوه إلى أن بلدان مثل السويد والنرويج تمنح مصر بعض المساعدات المالية لدعم قضايا المرأة ورعاية الطفولة والأمومة ومن حقها وقف هذه المساعدات، إذا تعارضت قوانين الدول الممنوحة مع عمل المنظمات بالداخل.


 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان