رئيس التحرير: عادل صبري 03:05 مساءً | الاثنين 10 ديسمبر 2018 م | 01 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

حوار| أحمد سليمان : القضاء يمر بأسوأ فترة في تاريخه ..ومنظومة العدالة تتهاوى

حوار| أحمد سليمان :  القضاء يمر بأسوأ فترة  في تاريخه ..ومنظومة العدالة تتهاوى

الحياة السياسية

المستشار احمد سليمان

وزير العدل الأسبق لـ"مصر العربية "

حوار| أحمد سليمان : القضاء يمر بأسوأ فترة في تاريخه ..ومنظومة العدالة تتهاوى

السيسي سيطر على القضاء ويستخدمه في التنكيل بخصومه

أحلام حسنين 05 ديسمبر 2016 17:12

يجب محاسبة النيابة العامة على المحبوسين بغير جريمة

تعرضت لمضايقات بصورة بشعة أنا وأبنائي لكوني كنت وزيرا للعدل في عهد  مرسي 

لجوء قاضي للعمل كسائق تاكسي بعد عزله كارثة

الآراء السياسية غير محظورة على القاضي

لو كانت الناس تثق في القضاه لما استكثرت رواتبهم

ما تشهده مصر في الوقت الراهن  انتقام وليس حبسا احتياطيا،

 

 

"القضاء يمر بأسوء فترة في تاريخه"، هكذا وصف المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق إبان عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، حال السلطة القضائية في الوقت الراهن، مؤكدا أن القضاء مسيس ويُستخدم للتنكيل بخصوم النظام.

 

وأضاف سليمان، في حوار لـ "مصر العربية"، أن منظومة العدالة تتهاوى وباتت عاجزة تماما عن الوقوف فى وجه الطغاة وتحقيق العدل، محملا المسؤولية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى نص الحوار ......

 

كيف ترى اتجاه الرئيس عبد الفتاح السيسي للعفو عن الشباب المحبوسين؟

 

لابد أن نوافق على إخلاء سبيل المظلومين أيا كانت الطريقة، ولكن الواجب إقامة نظام يكفل تحقيق العدل بين الناس، بدلا من ترك الظلم يستشرى ثم نفرج عن بعض الذين ظلمناهم .

 

مع ملاحظة ما نُشر  عن بعض الحالات المحبوسة فى غير جريمة، وهذه مسئولية النائب العام وإذا صح هذا فإننا نكون بصدد اعتداء وتغول على القانون، وبصدد انتهاك النيابة العامة للقانون وحريات المواطنين ويجب إخضاع المسئول عنها للمحاسبة .

 

 

وماذا عن المحبوسين احتياطيا..هل يحق للرئيس العفو عنهم؟

 

لايجوز له ذلك وإنما أمر هؤلاء المحبوسين موكول للنيابة العامة والقاضى أو المحكمة التى تنظر تجديد الحبس .

 

 

وهل تتعارض إجراءات الحبس الاحتياطي حاليا مع القانون والدستور ؟

 

مايقع فى مصر انتقام وليس حبسا احتياطيا، فالحبس الاحتياطى له أسباب حددها القانون،  كأن يكون المتهم خطرا يخشى هروبه أو بدون محل إقامة ثابت ومعروف، أو يخشى من تأثير المتهم على المجنى عليه أو الشهود أو التأثير على أدلة الدعوى، أما ما حدث فلا يمت للقانون بصلة، حيث يُحبس المواطن في غير جريمة كحبس من تضبط معه إشارة رابعة، ومن يرتدى قميصا عليه عبارة وطن بلا تعذيب، كما يتم التجديد للمحبوسين فى غيبتهم خلافا للقانون، ويتم التجديد إلى ما لانهاية .


 

بالحديث عن الأحكام..كيف تابعت الأحكام الصادرة على قيادات الإخوان وقبول الطعن في معظمها؟

 

الأحكام التى صدرت سواء ضد الإخوان أو غيرهم أغلبها أحكام انتقامية موافقة لهوى السلطة، وتمت مصادرة حقوق الدفاع فيها، وبنيت على تحريات المباحث وحدها فى أغلبها وهو مالايجوز قانونا، وجميع هذه الأحكام صدرت من قضاة تم اختيارهم لنظر هذه الدعاوى بما يخالف القانون.

 

 

 

 

رؤيتك لمنظومة العدالة في مصر ؟

 

لقد كشف "الانقلاب" عن تهاوى منظومة العدالة وأنها عاجزة تماما عن الوقوف فى وجه الطغاة وتحقيق العدل ويرجع ذلك لأسباب عديدة منها "الفساد فى التعيين لعدم وضع ضوابط معلنة للاختيار، وتفضيل أبناء المستشارين على من هم أعلى منهم تقديرا وتتوافر فيهم الصلاحية للتعيين".

 

 

وكذلك تعيين ضباط الشرطة وهم من نشأوا على تلقى الأوامر وتنفيذها، ورغم أن بعضهم أثبت كفاءة فى العمل وغيره على القضاء إلا أنهم استثناء على القاعدة، فضلا عن استبعاد من تدل التحريات على تدينه رغم أن أهم شروط التعيين يجب أن يكون حسن صلة الانسان بربه ورقابته له، وأيضا الفساد التشريعى الذى ينتج عنه غلً يد المحكمة فى فحص العقود التى تبرمها الحكومة وعدم جواز الطعن عليها من غير طرفيها، والقوانين التى تجيز التصالح فى جرائم الاستيلاء على المال العام واختلاسه، واقتطاع جزء من اختصاص القضاء العادى ومنحته للقضاء العسكرى .

 

 

ومن الأسباب أيضا "التستر على الوقائع التى أسندت لبعض القضاة وعدم تحقيقها لاستخدامهم وقت الحاجة إليهم، و تشكيل محاكم خاصة من قضاة بعينهم للفصل فى قضايا بعينها وهو أمر بالغ الخطورة، ورأينا فى المحاكمات الأخيرة قضاة يجهرون بعدائهم للتنظيمات التى يحاكمون أعضائها، ومنح القانون بعض السلطات لوزير العدل وعلى رأسها الحق فى إحالة القضاة وأعضاء النيابة لمجلسى التأديب والصلاحية والتي استخدمت لتحقيق أغراض السلطة التنفيذية بالتستر على بعض المنحرفين، والانتقام ممن لاترضى عنهم.

 

 

 

في الفترة الأخيرة أصبح القضاء بين الاتهام بالتسيس والتباطوء في تنفيذ الأحكام..فكيف ترى حال السلطة القضائية في الوقت الراهن؟

 

 

 

 

القضاء يمر بأسوأ فترة طوال تاريخه، فقرارات الحبس وتجديده مخالف للقانون، والاتهامات ملفقة والتحريات مزوًرة، والأحكام تفتقد شروط المحاكمات العادلة، والقضاء فى هذه المرحلة مسيس بامتياز ، فما الذى يدفع المحكمة لتعمد مخالفة القانون مخالفات صارخة هى من بديهيات القانون إلا الرغبة فى مسايرة هوى النظام الحاكم بالانتقام من خصومه.

 

 

 

 باعتبارك كنت وزيرا للعدل..أترى أن الأنظمة الحاكمة تستخدم القضاء لتحقيق مصالحها؟

 

بالطبع كل الأنظمة المستبدة كالنظام القمعى القائم يسعى لاختراق القضاء ضمانا لاستخدامه فى تأديب معارضيه، ولعدم محاسبة أعوانه وأدواته،  وقد أنشأ عبد الناصر التنظيم الطليعى بين القضاة لكتابة التقارير فى زملائهم، ولم يجد بدا من ارتكاب مذبحة القضاة وفصل كل من لم يتعاون معه.

 

كما حاول السادات السيطرة على نادى القضاة وإسقاط كل من المستشار وجدى عبد الصمد والمستشار يحى الرفاعى، وكان رد القضاة عليه تاريخيا وقاموا باختيار قائمة المستشارين عبد الصمد والرفاعى بالإجماع، وحاول مبارك استخدام القضاة ستارا لتزوير إرادة الأمة، وإحالة المدنيين للقضاء العسكرى وقد تصدى نادى القضاة لهذه المحاولات جميعها وأعلن براءته من تزوير الانتخابات، واضطر لتعديل الدستور لإحالة المدنيين للقضاء العسكرى.

 

 

أما السيسى فقد سيطر على القضاء تماما، وأغلق ملفات المنحرفين منهم قبل أن يسند اليهم محاكمة خصومه، وتخلص من الشرفاء الذين كانوا سيتصدون له فى عدوانه على القضاء، وسيفضحون كل الممارسات المجرمة لأتباعه ومحاسبتهم .

 

 

هل هناك حاجة لما يُسمى بـ "تطهير القضاء

 

بالطبع هناك حاجة ماسة لتطهير القضاء من العناصر التى شوهت مسيرته، ونالت من مكانته وكانت سببا فى اهتزاز ثقة الناس فيه.

 

 

وكيف يمكن تحقيق استقلال القضاء ؟

 

إذا صدقت النوايا فيمكن تحقيق استقلال القضاء بعدة خطوات منها :"تعديل قانون السلطة القضائية بنقل تبعية التفتيش القضائى لمجلس القضاء الأعلى وإلغاء كافة سلطات وزير العدل على القضاة، وجعل مهمة وزارة العدل قاصرة على الإشراف على المحاكم والموظفين وتوفير احتياجات المحاكم والقضاة .

 

وكذلك وضع ضوابط معلنة للتعيين بحيث لايجوز تخطى صاحب المجموع الأعلى إلى من هو دونه فى نفس جامعته إلا بأسباب مكتوبة، وحظر تشكيل دوائر معينة للفصل فى قضايا بعينها، على غرار شكيل دوائر الارهاب، وإعادة فتح ملفات الوقائع التى أسندت لبعض القضاة وتحقيقها، واعتبار التستر على فساد قاض جريمة لاتسقط بالتقادم .
 

 

الرئيس تحدث بعد اغتيال النائب العام الراحل المستشار  هشام بركات عن العدالة الناجزة.. فلماذا لم تتحقق حتى الآن في رأيك؟

 

النظام لا يعنيه العدالة، وإنما فقط يعنيه سرعة إصدار الأحكام حتى إذا كانت على حساب العدالة، كما أن العدالة ليست مسئولية المحكمة منفردة، وإنما تشارك فيها أجهزة متعددة على رأسها أجهزة التحرى والرقابة والأجهزة الفنية كالطب الشرعى والخبراء وأبحاث التزييف والتزوير، والخصوم المجنى عليهم والشهود والمتهمين ووكلائهم، كلهم يساهم بنصيب فى إرساء العدالة أو تضليلها أو إعاقتها، والأزمة فى المقام الأول هى أخلاقية، فضلا عن أن هناك بعض نصوص القوانين تساهم فى تأخير الفصل فى الدعاوى .

 

 

وقائع القبض على قضاة في رشاوى مالية وجنسية وتجارة مخدرات..هل تنال من نزاهة القضاء؟

 

بالطبع ..هذه الوقائع تدمر سمعة القضاء وتهز الثقة العامة فيه، لأن القاضى المرتشى سيقضى لصالح من رشاه ولو لم يكن له حق .

 

 

يظل الحديث عن رواتب القضاة مثيرا للجدل..ومؤخرا طالب المستشار عبد الله فتحي بشيك على بياض للقضاة.. أتراهم في حاجة لزيادة رواتبهم؟

 

لم تثار مسألة رواتب القضاة إلا فى الفترة الأخيرة، وفى تقديرى أنها لم تثر إلا عندما شعر الناس باهتزاز الثقة فى القضاة فبدأوا يتتبعون مستحقاتهم، ولو أن القضاة كانوا متمتعون بالثقة التى كانوا يحظوا بها من قبل ما استكثر الشعب عليهم رواتبهم، وبالطبع فإن كل الأنظمة تفسح فى العطاء للقضاة حتى تقل حاجتهم للناس .

 

 

بعض القضاة عُزلوا لمواقفهم السياسية..فهل يُحظر على القاضي إبداء آرائه السياسية؟

 

إبداء الآراء السياسية ليس محظورا على القضاة، فهم مواطنون فى المقام الأول ولهم الحق فى التعبير عن آرائهم بكافة الطرق المقررة قانونا وهذا الحق مكفول دستوريا، ولكن المحظور عليهم هو الاشتغال بالسياسة كالانضمام للأحزاب والتنظيمات السياسية، وتبنى أفكارها وذلك بصريح نص المادة 72 فقرة 2 من قانون السلطة القضائية،

ومن ذلك انشغال الزند بالسياسة وفتح نادي القضاة لحركة تمرد وهى حركة منشأة على خلاف القانون، وممولة من الخارج، وقدمت ضده العديد من الشكاوى ولم يتخذ فيها أية اجراءات، لأن ممارستهم فى مصلحة الانقلاب .

 

 أما المحاكم فمحظور عليها أثناء نظر الدعاوى والفصل فيها إبداء الآراء السياسية، وللعلم فإن هذه الأنظمة المستبدة تسعى لاشتغال القضاة بالسياسة التى تبرر أفعالها وتتستر على جرائمها،  أما من قال رأى لاترضى عنه أنظمة القمع تعتبره اشتغالا بالسياسة، حتى رأينا عزل قضاة البيان وقضاة من أجل مصر، وعزل قاض لأنه رفض حبس متهمين ليست هناك أدلة ضدهم، وقد قضى ببرائتهم لاحقا، ورأينا التحقيق مع قاضيين لاشتراكهم فى إعداد قانون لمناهضة التعذيب، ولو كان القانون الذى اشتركا فى إعداده عن حق الدولة فى التعذيب لما مسًهما أحد.

 

 

ماذا عن وضع القضاة المعزولين حاليا؟

 

 

هناك نحو ثلث القضاة الذين تمت إحالتهم للمعاش، لم يكملوا عشرين عاما فى العمل وهى المدة اللازمة لاستحقاق المعاش، ومن ثم لم يستحقوا معاشا، ولأن المقصود هو التنكيل بهؤلاء القضاء فلم يكتف المجلس بتوجيه تنبيه لهم كما حدث مع من ارتكبوا جرائم جنائية، ولم يُحالوا لوظيفة أخرى كما تم مع غيرهم ممن تربحوا من المقاولين العرب وغيرهم.

 

 

كيف تابعت مقال "سيادة المستشار وسائق التاكسي" عن معاناة القضاة المعزولين؟

 

"قاضي يعمل على تاكسي" هذه كارثة إذا وقعت في أي دولة محترمة لأحدثت رد فعل رهيب وسئُلت فيها الحكومة وعُدلت التشريعات، ولكن نحن نعيش زمن اللإنسان.

 

فماذا كان سيفعل القاضي إذا لم يُحال لوظيفة أخرى بعد عزله، ومُنعه من القيد بنقابة المحامين ومن السفر وحُرم من مستحاقاته المالية، فمجلس التأديب قد انتهك كل قواعد القانون للانتقام من القضاة إرضاء لسلطة باغية، ولاشك أن النظام الذى يضطر فى ظله أحد شرفاء القضاء للقيام بعمل لايليق بمكانته ليوفر لنفسه و لأسرته أسباب الحياة هو نظام عديم الإنسانية، ولاشك أن هذا المقال فجًر براكين غضب كامنة فى نفوس القضاة العاملين حاليا ولم يعزلوا، وشعروا بمدى الجرم الذى ارُتكب فى حق قضاة مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة وحسن الخلق.

 


 

هل تعرضت لمضايقات لكونك كنت وزيرا للعدل في عهد مرسي؟

 

بالطبع فقد تعرضت لكثير من المضايقات وإهدار الحقوق بصورة بشعة، فبعد استقالتى من الوزارة تقدمت بطلب لمجلس القضاء الأعلى لعودتى لعملى، وتم وضع قاعدة جديدة تقضى بعدم جواز إعادة تعيين من كان محافظا أو وزيرا وطُبقت علىً بأثر رجعى مخالفا بذلك القانون، رغم أنه وافق على إعادة المستشار حسن النجار، قبل نظر طلبى بأسبوع واحد، ووافق بعد القرار الخاص بى بأكثر من سنة على عودة المستشار ابراهيم الهنيدى الذى كان وزيرا للعدالة الانتقالية.

 

ومنعت من السفر لغير سبب وبدون قرار قضائى حسبما يقضى القانون، وتم الغاء قرار تعيين ابنى أسامة معاونا للنيابة العامة رغم حصوله على تقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف والرابع على دفعته 2010 دون أدنى سند قانونى، ورفض تعيين ابنى خالد معاونا للنيابة العامة رغم حصوله على تقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف دفعة 2012، وأُحيل ابنى محمد رئيس محكمة ابتدائية للمعاش لاشتراكه فى إصدار بيان الدفاع عن الشرعية، وتم منعه من السفر، و القانون لايجيز له الحصول على معاش لعدم اكتمال مدة عشرين سنة فى الخدمة، والقانون يعطى نقابة المحامين الحق فى رفض قيده بالنقابة لإحالته للمعاش بحكم تأديبى.

 

 

 

هل كان يتدخل مرسي في أعمال السلطة القضائية؟

 

لم يحدث أى تدخل من الرئيس فى أية قضية معروضة على القضاء، حتى تلك التى تعلقت بمحاكمات مبارك ورموز نظامه، أو بالطعن على قراره بتعيين النائب العام المستشار طلعت عبد الله، أو ماتعلق بالقضية التى ولدت فيما بعد قضية اقتحام السجون أو غيرها .

 

 

كيف تقارن حكمي محمد مرسي والرئيس عبد الفتاح السيسي ؟

 

 ندع الحقائق والأرقام تتكلم، ففي عهد مرسي تنفس المصريون الحرية وقالوا كل مايعن لهم دون خوف من المحاسبة، بل تعرض هو نفسه لحملة سب وافتراءات غير أخلاقية، ورغم ذلك لم تغلق قناة ولم يمنع كاتب من الكتابة ولا أحد من معارضيه من السفر، وفى ظل الانقلاب أغلقت القنوات الإسلامية وصُدرت أعداد من الصحف .

 

فى عهد مرسى أُحيل محمد فريد التهامى، رئيس الرقابة الإدارية، للنيابة العامة للتحقيق معه فى قضايا فساد، وبعد الانقلاب أُسندت إليه رئاسة هيئة المخابرات العامة، وإبان حكم مرسي فُتحت العديد من ملفات الفساد، على رأسها قضية حسين سالم، وعرض الأخير ردً مبلغ لايقل عن 28 مليار جنيه، وتعهد بتسوية قضايا التحكيم المقامة ضد مصر بشأن قضايا الغاز والمطالب فيها بتعويض قدره 8 مليار دولار، وبعد الانقلاب تصالح النظام معه برد مبلغ قدره خمسة مليارات ونصف تقريبا .

 

عمل مرسى على تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح، فحقق أعلى إنتاج بنسبة تزيد على الأعوام السابقة بنسبة 30 %، وبعد الانقلاب أعلن وزيرى الزراعة والتموين انتهاء عصر زراعة القمح فى مصر، وحقق مرسي فائض في ميزان المدفوعات قدره 237 مليون جنيه بعدما كانت تعانى عجزا قدره 11 مليار جنيه، والآن تعانى الميزانية عجزا بالمليارات .

 

 

لم يقترض مرسى، بينما أغرق الانقلاب مصر فى قروض تثقل كاهل الدولة لسنوات قادمة، ورفض مرسى شروط صندوق النقد بتعويم الجنيه عندما شرع فى اقتراض 4 مليار دولار حرصا على مصلحة الطبقة الكادحة، بينما حرر الانقلاب سعر الصرف حتى وصل سعر الدولار 18 جنيها، وحافظ مرسى على ثروات مصر، بينما تنازل الانقلاب عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، ووافق على بناء سد النهضة الذى أضاع الحقوق التاريخية لمصر فى نهر النيل .

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان