رئيس التحرير: عادل صبري 10:19 صباحاً | الأربعاء 12 ديسمبر 2018 م | 03 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

السادات: نرفض بشار الأسد ولكن علينا دعم بقاء الجيش السوري

السادات: نرفض بشار الأسد ولكن علينا دعم بقاء الجيش السوري

الحياة السياسية

النائب محمد أنور السادات

السادات: نرفض بشار الأسد ولكن علينا دعم بقاء الجيش السوري

محمد نصار 04 ديسمبر 2016 13:20

قال النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدولة المصرية وسياساتها تجاه ما يحدث في سوريا وليبيا واليمن هو الحفاظ على مؤسسات تلك الدول.

 

وأضاف السادات، في تصريحات لـ "مصر العربية"، أن الأزمة ليست في شخص بشار الأسد لكن التحديات الإقليمية الموجوة تحتم علينا الحفاظ على كيان الجيش السوري، وهذا لا ينفي اتفاقنا على أن بشار الأسد ارتكب من المجازر والانتهاكات بحق شعبه لا يمكن لأحد أن ينكرها.

 

وأكد أن متطلبات المرحلة الأن هو إعادة الاستقرار إلى سوريا كما حدث في ليبيا واليمن، وهذا لابد أن يكون من خلال الجيوش التي لازالت متماسكة، يعقبها التحولات الديمقراطية، مضيفا أنه لا يمكن لشخص مثل بشار الأسد ان يستمر في حكم سوريا.

 

ونفى ما تردد حول مشاركة قوات مصرية نظامية في عمليات داخل الأراضي السورية، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه من الممكن أن تكون بعض العناصر المصرية متورطة في عمليات داخل الأراضي السورية لكن هؤلاء بالتأكيد لا ينتمون للجيش المصري.

 

وأوضح أن البرلمان سوف يبحث الأثار المترتبة على حكم المحكمة الدستورية ببطلان المادة 10 من قانون التظاهر، معربا عن تمنيه أن يكون هناك إعادة نظر في القانون بشكل عام حتى يتم الافراج عن الشباب المتواجد في السجون وفقا لتهم لا تستوجب حبس الشباب.

 

وتابع السادات، أن الحكومة المصرية ترى وفقا لما لديها من وثائق أن الجزيرتين تملكهم السعودية وأخرين يرون أن هذا الكلام غير صحيح والجزر تابعة للأراضي المصرية.

 

وأشار رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إلى أنه عقب الانتهاء من الإجراءات الموجودة في المحاكم حول أزمة تيران وصنافير، سوف يستعرض البرلمان كل الوثائق التاريخية والجغرافية المتعلقة بملكية الجزر، وبناء عليه سوف يكون قرار مجلس النواب أمام الشعب المصري.

 

وحول قانون الجمعيات الأهلية، أكد السادات، أنه يمكن الخروج من مأزق هذا القانون الذي لم يطبق بعد من خلال اللائحة التنفيذية التي يمكن ان يكون لها بعض الحلول لمواد القانون الغامضة.

 

واستطرد ان القانون بصورته الحالية مقلق ومزعج ويحتوي على كثير من المواد الخلافية والتي تقوض دور المجتمع المدني بشقيه الجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان