رئيس التحرير: عادل صبري 08:04 صباحاً | الجمعة 14 ديسمبر 2018 م | 05 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

كارم محمود: نرفض تقسيم الإعلام الموحد ولا نقبل الالتفاف عليه

كارم محمود: نرفض تقسيم الإعلام الموحد ولا نقبل الالتفاف عليه

الحياة السياسية

كارم محمود - مقرر لجنة التشريعات

كارم محمود: نرفض تقسيم الإعلام الموحد ولا نقبل الالتفاف عليه

هناء البلك 03 ديسمبر 2016 19:55

أكدت لجنة التشريعات في نقابة الصحفيين على ضرورة إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام، كوحدة واحدة وبدون تجزئة، حرصاً على تنفيذ نصوص الدستور، وضمانا لاستقرار المؤسسات الصحفية وسرعة تجاوز المرحلة الانتقالية الحالية، بما يضمن حرية واستقلال الصحافة ووسائل الإعلام وأسس المحاسبة الذاتية لها.

 

وقال كارم محمود، رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين،  إن مانشرته الصحف حول بدء مناقشة لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب لقانون خاص بالهيئات المعنية بتنظيم الصحافة والإعلام، يشير إلى أن الحكومة تتعمد تجاهل مشروع "القانون الموحد" الذي شاركت النقابة في إعداده ضمن إطار "اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية" التي ضمت ممثلين عن كل الجهات المهتمة بالصحافة والإعلام، وهو القانون الذي استمر إعداده عاماً كاملاً، ويحظى بموافقة الأغلبية من أبناء المهنة.

 

وأضاف محمود في تصريحات صحفية له، أنه يجب إصدار هذا القانون كوحدة واحدة، لاتتجاهل مواد الحريات والحقوق والواجبات التي ينص عليها الدستور بشكل صريح وواضح، بالإضافة إلى المواد المتعلقة بتشكيل المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.

 

 وأشار إلى أن "القانون الموحد" يوفر البيئة التشريعية الأساسية التي سيعمل المجلس الأعلي والهيئتين في إطارها، ولا يمكن من الناحية العملية أن يبدأ عمل المجلس والهيئتين بدون تلك البيئة التشريعية، وهو الأمر الذى لا يختلف كثيراً من ناحية الشكل القانوني عن قانون السلطة القضائية.

 

ولفت إلى أنه في ضوء كل هذه الاعتبارات لا يمكن قبول محاولات الالتفاف على ما توافقت عليه الجماعة الصحفية والإعلامية مع الحكومة، خاصة أن اللجنة التى أعدت مشروع "القانون الموحد" كانت قد بدأت عملها بالاتفاق مع رئيس الحكومة قبل أكثر من عام ونصف العام، وفقاً لبيان رسمى أصدره رئيس الوزراء فى ذلك الوقت، وضمت تلك اللجنة الجهات المنوط بها قانوناً ودستوراً إعلان رأيها في قوانين الصحافة وممثلين عن الجهات الصحفية والإعلامية المختلفة.

 

وأوضح أن مشروع "القانون الموحد" يستجيب لمواد الدستور السبعة التي تضع الإطار الجديد لتنظيم عمل الصحافة والإعلام، وأنه القانون الذي تم التوافق على جميع مواده مع الحكومة، وأقره مجلس الوزراء بالصيغة التي تم التوافق عليها منذ شهر مايو الماضي، ليصبح معبراً عن رأي الجماعة الصحفية والإعلامية والحكومة معاً، والذي يستوجب عرضه على مجلس النواب بذات الصيغة، بدون إدخال أي تعديلات جديدة عليه لم يتم التوافق حولها.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان