رئيس التحرير: عادل صبري 11:30 مساءً | الأربعاء 12 ديسمبر 2018 م | 03 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

المستشار أحمد مكي: قانون التظاهر مواءمة سياسية

المستشار أحمد مكي: قانون التظاهر مواءمة سياسية

الحياة السياسية

المستشار أحمد مكي

المستشار أحمد مكي: قانون التظاهر مواءمة سياسية

أحلام حسنين 04 ديسمبر 2016 08:30

قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، إن قانون التظاهر ما هو إلا مواءمة سياسية، معتبرا أن المشرع كان يهدف إلى عدم خروج أي تظاهرات إلا بموافقة وزارة الداخلية، وذلك تعليقا على حكم المحكمة الدستورية ببطلان الماد 10 من قانون التظاهر

 

 

وقضت المحكمة الدستورية، أمس السبت، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وسقوط نص الفقرة الثانية من هذه المادة، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.

 

 

وأضاف مكي، لـ "مصر العربية"، أن المادة 10 من قانون التظاهر، كانت تخالف الدستور لذلك حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها، أما المواد الأخرى المطعون عليها 7 و8 و19 فهي تتعلق بالتشريع نفسه، وبالتالي البرلمان هو من يفصل فيها سواء بتعديلها أو إلغائها .

 

 

وتنص المادة 10 من قانون التظاهر على :"يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن- وقبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة- على معلومات جدية عن انصراف نية المنظمين أو المشاركين فيها إلى ارتكاب أى من المخالفات المنصوص عليها فى المادة السابعة أو أى جريمة أخري- منع الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة، وللمتضرر اللجوء إلى قاضى الأمور الوقتية، ويصدر القاضى أمره مسببًا على وجه السرعة".

 

 

وعقد وزير العدل الأسبق، مقارنة بين قانون التظاهر الحالي والذي اقترحته حكومة هشام قنديل إبان عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، قائلا :" إن المقارنة بين القانونيين يظهر الفرق بين العهدين، فالذي صدر في عهد مرسي كان متناغم مع الدستور ويضمن حقوق الناس في التظاهر، ويعبر عن تفكير الحكومة في فترة ديمقراطية".

 

 

وتابع:" أما القانون الحالي يعبر عن تفكير الحكومة وكيف تتعامل مع حقوق الناس في التظاهر، وعدم السماح لهم بممارسة هذا الحق إلا بموافقة وزارة الداخلية"، مشددا أنه يجب على المشرع إعادة النظر في القانون من حيث العقوبات المنصوص عليها.

 

 

 

 وتنص المادة 7 على  "يحظر على المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذاؤهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البرى أو المائى أو الجوى أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر.

 

 

فيما تنص المادة 19 على :"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابعة من هذا القانون".

 

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان