رئيس التحرير: عادل صبري 04:56 مساءً | الاثنين 16 يوليو 2018 م | 03 ذو القعدة 1439 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

الخمسين تقرُّ مواد الهوية متجاهلة "النور"

الخمسين تقرُّ مواد الهوية متجاهلة النور

الحياة السياسية

لجنة الخمسين لتعديل الدستور-ارشيف

وافقت على حذف المادة 219..

الخمسين تقرُّ مواد الهوية متجاهلة "النور"

الأناضول 04 نوفمبر 2013 17:52

أقرت "لجنة الخمسين"، المعنية بتعديل دستور 2012 بمصر، في جلستها المغلقة اليوم الاثنين،  المواد العشر الأولى بباب المقومات الأساسية، والتي تتضمن ما يعرف بـ"مواد الهوية"، مع حذف المادة المفسرة للشريعة، بحسب مصادر مطلعة باللجنة.

 

وقالت المصادر، "إنه تم إقرار المواد العشرة، في ظل تجاهل عدة مقترحات لممثلي حزب النور لإدراج نص مرادف للمادة 219 في الدستور المعطل، المعروفة إعلاميا بأنها "المادة المفسرة لمبادئ الشريعة" الوارد ذكرها في المادة الثانية".


وتنص المادة 219 في دستور 2012، الذي تم تعطيل العمل به في يوليو الماضي، عقب الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة".


بينما تنص المادة الثانية من الدستور ذاته، الذي أقرت اللجنة الإبقاء عليها دون تغيير، على "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".


وأشارت المصادر إلى، أن المادة 219 تم حذفها في الدستور الجديد، لافتة إلى أن لجنة الخمسين انتهت في وقت سابق من إقرار 55 مادة ببابي "الحريات" و"الدولة".


وبحسب المصادر ذاتها، فقد "تم التوافق على هذه المواد العشر، في الوقت الذي لم يسجل فيه ممثل حزب النور السلفي اعتراضا صريحا، بل أبدى تحفظا طفيفا لتسجيل موقف".


وطالب حزب النور في وقت سابق بالإبقاء على المادة 219 أو دمجها مع المادة الثانية، كما طالب الأزهر بتقديم مقترح لنص بديل للمادة، إلا أن مقترح الأزهر لم يلق قبولا من الحزب، وطالب بنص آخر بديل يحوي ما تضمنته المادة 219، بالإضافة إلى النص أيضا على عدم جواز إصدار أي تشريع مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية قطعية الثبوت والدلالة المجمع عليها.

 

وقال محمد غنيم عضو لجنة الخمسين، لمراسل الأناضول، على هامش اجتماع الذي لازال منعقدا حتى الساعة 16:20، إن: "الاجتماع شهد توافقا خلاله على وضع تفسير كلمة مبادئ الشريعة كما وردت من المحكمة الدستورية، على أن يكون موقعها المقترح حتى الآن في ديباجة الدستور، بحيث ينص في الديباجة على أنها جزء لا يتجزأ من الدستور" .

 

وبحسب غنيم، فإن التفسير الذى تم التوافق عليه من أحكام المحكمة الدستورية ينص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وهذه المبادئ هي الأحكام قطعية الثبوت والدلالة والأحكام المجمع عليها، ويتعين على المشرع أن يلتزم بالأحكام الاجتهادية والأصول والقواعد الضابطة وصون المقاصد الشرعية".

 

وبموجب قرار أصدره الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، مطلع الشهر الجاري، تختص "لجنة الخمسين" بدراسة مشروع التعديلات الوارد إليها من لجنة "الخبراء العشرة"، وطرحه للحوار المجتمعي، وتلقي أي مقترحات من المواطنين لإعداد المشروع النهائي لهذه التعديلات خلال 60 يوماً من تاريخ أول اجتماع لها (13 سبتمبر الماضي).


وتعديل دستور 2012 المعطل، ثم الاستفتاء الشعبي عليه، هو أولى مراحل خارطة الطريق، التي أصدرها الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، في إعلان دستوري يوم 8 يوليو الماضي، وتنص أيضا على إجراء انتخابات برلمانية، تليها رئاسية، خلال تسعة أشهر من تاريخ إصدار الإعلان الدستوري.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان