رئيس التحرير: عادل صبري 11:13 صباحاً | الخميس 18 أكتوبر 2018 م | 07 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

وكيل وزارة المالية: تطبيق اللامركزية لا بد أن يكون بشكل تدريجي

وكيل وزارة المالية: تطبيق اللامركزية لا بد أن يكون بشكل تدريجي

الحياة السياسية

علي عبد العال

وكيل وزارة المالية: تطبيق اللامركزية لا بد أن يكون بشكل تدريجي

محمود عبدالقادر 16 نوفمبر 2016 16:17

قال أحمد عثمان، وكيل وزارة المالية، إن الموازنة العامة للدولة تتم وفق إطار تصاعدي من أصغر وحدة محلية مرورا بالمركز حتى يتم اعتمادها في المحافظة لتحال إلى وزارة المالية وتتم مناقشتها بدقة لتعرض على الحكومة ويصدرها رئيس الجمهورية ويعرضها على البرلمان.


جاء ذلك في اجتماع لجنةالإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسةالمهندس أحمد السجيني، مؤكدا على أن واضعي الموازنة من الأقل للأعلى يتم وضعها وفق الأحلام والطموحات وليس على أرض الواقع، مشيرا إلى أن وزارةالمالية تقوم بمراجعةهذه الميزانية لمدة شهرين لتكون وفق الأولويات وليس الطموحات، لأن موارد الدولة محدودة.

 

وبشأن الصناديق في دواوين المحافظات، قال: "ما يوجد بالمحافظات هى حسابات للتعامل المباشر مع مطالبات عاجلة بشأن كوارث أوماشابه ذلك حتى لا ينتظر الروتين وموافقة الجهةالمختصة، يوجد في هذه الحسابات تجاوزات وفساد ونعمل على محاربة هذا الأمر".


وأكد على إن إعداد الموازنات واقع عالمي وليس اختراع من أحد، مشيرا إلى أن الموازنة المصريةتتم بالفعل من الأقل للأعلى.

 

وتابع :"أننا أمام نص دستوري مضى عليه 3 سنوات ينص على التحول إلى اللامركزية في المحليات وهو ما يتطلب تعديل مجموعة من القوانين".

.

وأكمل "عثمان" في كلمته خلال اجتماع لجنة الإدارة المحليةاليوم الأربعاء: "بدأنا بقانون الإدارة المحلية، وهناك فلفستين على مستوى العالم بالنسبة للامركزية، أن يكون هناك توازن، هل الوقت سيسعف لتفعيل النص الدستوري، رأينا البدء بقانون الإدارة المحلية، ممكن أمنح المحافظة مبلغ معين في الأول وهى تتحرك به، والموارد المحققة على الأرض في المحلية من استخداماتها والصرف 5% من ميزانياتها والحكومة تمنحها 95%، والمرحلة الثانية نبحث الموارد المتولدة على أرض المحافظة".

 

وتابع: "علشان أطبق اللامركزية مثلما قال النظام الأكاديمي لازم أدخل كل القوانين من محليات وإسكان واستثمار وغيرها، وهذا صعب جدا على أرض الواقع حاليا، وبالتالي تطبيق اللامركزية المالية سيكون بالتدريج، مثلا يخصص للمحافظة ميزانية والمحافظ أفوضه في بعض الاختصاصات وليس كلها ويأخذ مرونة في التحرك واتخاذ بعض القرارات دون الرجوع للحكومة فى كل كبيرة وصغيرة".

 

وأضاف أنه توجد صناديق وحسابات خاصة داخل المحافظات ستكون من هنا بداية تطبيق اللامركزية، مشيرا إلى أن فكرة الصناديق الخاصة فكرة لامركزية، وهناك صناديق معتمدة شرعية وصناديق أخرى غير شرعية، وسيتم منح المحافظ صلاحيات معينة يتحرك على أساساها، وستكون هناك لائحة نظام أساسي لكل المحافظات يعتمدها مجلس الوزراء، واللائحة المالية يجب مراجعتها من وزارة المالية.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان