رئيس التحرير: عادل صبري 01:43 مساءً | الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 م | 12 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

بعد الموافقة علىه ..جدل برلماني يحيط بقانون "القصبي" للجمعيات الأهلية

بعد الموافقة علىه ..جدل برلماني يحيط  بقانون  القصبي  للجمعيات الأهلية

الحياة السياسية

مجلس النواب وجدلية قانون الجمعيات الالهية

بعد الموافقة علىه ..جدل برلماني يحيط بقانون "القصبي" للجمعيات الأهلية

عمرو عبدالله 15 نوفمبر 2016 17:36

أثار قانون الجمعيات الأهلية الذي وافق عليه مجلس النواب وأحاله لمجلس الدولة ، في ظل الاتهامات الموجهة له بتقييد العمل المجتمعي، حيث وصفه الناشط الحقوقي خالد أبو بكر بأنه يؤثر سلباً على نمو المجتمع المدني ويجب مراجعته وفقا للمعايير والأعراف الدولية.

 

مما طرح تساؤلا حول القانون الذي قدمه ائتلاف " دعم مصر"، وهل هو جيد أم به سلبيات، وما الأسباب التي دفعت مجلس النواب بالموافقة عليه، ولما لم ينتظر مشروع الحكومة؟.

 

 

يقول النائب عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بـالبرلمان ومقدم مشروع القانون، إنهم عدلوا بعض مواد القانون بناء على مشاورات مناقشته،مشيرا إلى أن فلسفة القانون تعتمد علي التمييز بين الهادفين للعمل الأهلي من أجل تنمية المجتمع وأصحاب المصالح الشخصية.

 

 

 

ويضيف لـ" مصر العربية"، أن القانون هدفه القضاء على التمويلات الأجنبية، وسيفصل بين العمل في مجال تنمية المجتمع والخلط بين العمل الحزبي والنقابي والسياسي، موضحا أنه وضع شروطأً لقبول التمويل سواء كان محلياً أو أجنبياً، ونص علي وجوب الشفافية في التعامل مع تلك الأموال ووضعها في المكان المخصص لها.

 

 

ويشير رئيس لجنة التضامن بـ" النواب"، إلى اشتمال القانون على 87 مادة تبدأ بمجموعة من التعريفات والمفاهيم المستحدثة، بالإضافة إلى تناوله كيفية تأسيس الجمعيات الأهلية وأغراضها وتشكيلها وكيفية عملها ومتي يتم حلها، كما أنه نظم عمل الجمعيات ذات النفع العام والمنظمات الأجنبية الحكومية وصندوق دعم الجمعيات الأهلية، و تنظيم عمل الاتحادات سواء الاتحاد العام للجمعيات أو الاتحادات النوعية أو الإقليمية وأفرد بابا كاملا للعقوبات.

 

 

وأشاد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، في الجلسة العامة اليوم بالقانون، قائلا" يضع ضوابط إيجابية للعمل الأهلى فى مصر، ولا يعمل على تأميمه إطلاقا كما يصف بعض الزملاء من النواب، مشيرا إلى أن أغلب المعترضين عليه معظمهم متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ250 الخاصة بتلقى تمويلات مشبوهة لإسقاط النظام فى مصر.

 

ويوضح النائب محمد بدراوي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، أن القانون طُرح فجأة للمناقشة في الجلسة العامة، ولم يكن مُدرجاً في الجدول المقترح، والذي كان أغلبه مناقشة الاتفاقيات الخاصة والتي ناقشتها اللجان خلال الفترة الماضية.

ويؤكد بدراوي، لـ" مصر العربية"، أنه لا يستطيع اعطاء حكم واضح سواء بالإيجاب أو السلب على القانون؛ لأنه لم يطلع عليه حتى الآن ، مثل العديد من النواب – حسب قوله-، مضيفا أن المستشار مجدي العجاتي اعترض أيضا على القانون وطالب المجلس بانتظار مشروع الحكومة.

 

ويشير رئيس برلمانية الحركة الوطنية، إلى أن القانون مثار الجدال مُقدم من ائتلاف " دعم مصر" والنواب الذي وافقوا عليه مبدئيا أمس ينتمون له، مشيراً إلى أن طريقة ادخاله للمناقشة بشكل مفاجىء هدفها تمريره من ائنلاف الأغلبية.

 

فيما هاجم النائب خالد يوسف ، عضو تكتل 25/30، القانون واصفاً إياه بأنه يقضي على العمل الأهلي ويقيد المجتمع المدني بمصر، مؤكدا أنه يؤمم العمل الأهلى فى مصر ويصادر على حقوق المصريين وعملهم الأهلى.
 

وأضاف يوسف، أن قانون الحكومة للجمعيات الأهلية أكثر حرية من قانون "القصبى"، مستنكراً من استخدام كلمة المؤامرة للتغطية على تقييد الحريات.

 

يأتي هذا في الوقت الذي أشاد فيه المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بالقانون؛ لاحتوائه على نصوص منظمة وواضحة ومنضبطة لعمل هذه الجمعيات، مشيرا إلى أنهم يروا مشروع القانون الجديد صالح ويتضمن ضوابط وأسس تنظم حسن عمل هذه الجمعيات ويتوائم مع النصوص الدستورى وما يحقق صالح الأمن الوطنى المصرى مؤكدا على موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الوفد عليه.

 

 

وشهدت الجلسة العامة اليوم بمجلس النواب، مشادات بين بعض النواب، بسبب القانون، وأعلن النائب هيثم الحريري، عضو تكتل 25/30، سحبه موافقته المبدئية التي أقرها أمس الأثنين على القانون، قائلا" قانون الحكومة افضل 100مرة من هذا االقانون"

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان