رئيس التحرير: عادل صبري 04:20 مساءً | الاثنين 17 ديسمبر 2018 م | 08 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

عيسى لـ"مصر العربية": قرض النقد أمام البرلمان خلال ساعات ..والاتفاق غير منصوص عليه ببرنامج الحكومة

عيسى لـمصر العربية: قرض النقد أمام البرلمان خلال ساعات ..والاتفاق غير منصوص عليه  ببرنامج  الحكومة

الحياة السياسية

الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة و الموازنة

عيسى لـ"مصر العربية": قرض النقد أمام البرلمان خلال ساعات ..والاتفاق غير منصوص عليه ببرنامج الحكومة

محمود عبد القادر 14 نوفمبر 2016 21:19

أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى لمصر سيتم إحالتها للبرلمان خلال ساعات، لتتم مراجعتها بشكل دقيق بعدما انتهت الحكومة من إبرامها مع مجلس إدارة صندوق النقد الدولى يوم الجمعة الماضية.

 


جاء ذلك فى تصريحات لـ"مصر العربية"، مؤكدًا على أن البرلمان والحكومة ملزمين بالدستور، حيث ينص بمادته 127 بأنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة، يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب، مؤكدا على أن اتفاقية القرض مثلها مثل أى اتفاقية تم عرضها على البرلمان طوال دور الإنعقاد الأول قائلا:" أحب أن أطمن الجميع اتفاقية القرض سيتم عرضها البرلمان وستتم مناقشتها بكل شفافية ووضوح للرأى العام".

 


ولفت رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن ما تردد بشأن كون الإتفاقية منصوص عليها فى برنامج الحكومة، أمر خاطئ وغير صحيح، لأن برنامج الحكومة هو رؤية إصلاحية غير متضمنة لإتفاقية القرض، مشيرا إلى أن بنود الاتفاقية الخاصة بالقرض تنص على بند واضح بشأن ضرورة موافقة مجلس النواب عليه، حتى يتم السريان فى التنفيذ، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولى ذاته ضمن الاتفاقية موافقة البرلمان.

 


وأكد د. حسين عيسى على أن الموافقة النهائية على القرض تمت يوم الجمعة الماضية، ومن ثم تقوم وزارة المالية ووزارة التعاون الدولى، والبنك المركزى فى صياغة الإتفاقية بإطارها القانونى فى ملف خاص ليتم إرسالها إلى البرلمان، وتتم دراستها فى اللجنة المشتركة للجنة الإقتصادية والخطة والموازنة، على أن يتم كتابة تقرير نهائى فيه، تتم مناقشته فى الجلسة العامة، مؤكدا على أن الاتفاقية مثلها مثل أى اتفاقية سابقة تم عرضها على البرلمان.

 


وعن ما تردد بشأن إرسال الصندوق للدفعة الأولى من القرض قال عيسى:" لا إشكالية إطلاقًا يتم تجنيب هذه الأموال حتى تتم الموافقة النهائية من قبل البرلمان"، مؤكدا على أن مبدأ الشفافية فى القرض متاح للجميع، متابعا:" صندوق النقد الدولى ناشر تفاصيل الاتفاقية على موقعة الإلكترونى باللغة الإنجليزية من يوم 19 أغسطس الماضى بطريقة سؤال وجواب وبكل شفافية ونحن هنا فى البرلمان سنكشف تفاصيلها للجميع".

 


وأكد رئيس لجنة الخطة على أن التفاصيل تتضمن أن قرض صندوق النقد عبارة عن 12 مليار دولار تصرف على هيئة شرائح، ويسدد على 10 سنوات و هناك عمليات تقييم سيتم اجراؤها كل 6 شهور عقب صرف كل شريحة للتأكد من تحقيق المستهدف منها من خلال مجموعة من اجراءات الاصلاح الاقتصادي التي تعهدت بها لحكومة المصرية ببرنامج اصلاحي هي التي وضعته دون تدخل من الصندوق.

 


وتابع:"الصندوق يتوقع من خلال دراساته انخفاض حجم الدين المحلي من 98 % من اجمالي الناتج المحلي الى 88 % من الناتج المحلي مع حلول عام 2018 / 2019 مع ارتفاع في معدلات النمو من خلال مراجعة هيكل المصروفات واجراء اصلاحات ضريبية مع الأخذ في الاعتبار حماية المهمشين ومحدودي الدخل".

 


ولفت رئيس اللجنة إلى أن الصندوق طالب باعادة النظر في دعم الطاقة الذي يوجه للجميع دون تفرقة وأي وفورات تتحق نتيجة هذه المراجعة يوجه الى الصحة والتعليم وشدد صندوق النقد على اتخاذ اجراءات تحمي الفقراء من أثار الاصلاحات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة خاصة ما يتعلق بتحرير اسعار الصرف وجعل العملة المحلية مرنة امام العملة الحرة بما يحقق التنافسية للاقتصاد المصري ويدعم الصادرات والسياحة ويجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي لم يأتي منها شئ لمصر منذ 5 سنوات حسب تعبير رئيس اللجنة.

 


وأختتم عيسى حديثه:" الصندوق أكد على أن برامج الحماية الاجتماعية هي حجر الزاوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وأن يتم توجيه مزيد من الدعم للحماية الاجتماعية من خلال الوفورات التي تتحقق نتيجة الاصلاح الاقتصادي خاصة البان الأطفال والصحة والدواء وتغذية طلاب المدارس والتامين الصحي الشامل للفقراء والتريب المهني للشباب ليتواكب مع سوق العمل وتحسين البنية الأساسي".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان