رئيس التحرير: عادل صبري 07:52 مساءً | الجمعة 19 أكتوبر 2018 م | 08 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

قانون الجمعيات الأهلية الجديد.."الغضب المكتوم" بين الحكومة والبرلمان

قانون الجمعيات الأهلية الجديد..الغضب المكتوم بين الحكومة والبرلمان

الحياة السياسية

مجلس النواب

قانون الجمعيات الأهلية الجديد.."الغضب المكتوم" بين الحكومة والبرلمان

محمود عبد القادر 14 نوفمبر 2016 20:58

يشهد مجلس النواب برئاسة د. على عبد العال، معركة مدفونة بين "البرلمان "و"الحكومة" بسبب قانون الجمعيات الأهلية الجديد، حيث ترفض الحكومة ممثلة في وزير التضامن، غادة والي، مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بالبرلمان، وأصرت على عدم الحضور لجلسات مناقشته باللجنة منذ بدء دور الانعقاد الثاني بالمجلس، فيما يرى الأخير أن البرلمان الأحق في التشريع وليست الحكومة.

 


ورغم رفض وزيرة التضامن لمشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، إلا أنها لم تتحرك نحو تقديم مشروع القانون الخاص بالحكومة الذى لايزال تتم مراجعته بمجلس الدولة، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، في الوقت الذى حملت المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشئون القانونية وشئون مجلس النواب رساله كشف عن تفاصيلها اليوم الاثنين بالبرلمان بقوله:" وزيرة التضامن طلبت منى وقف مناقشة قانون الجمعيات الأهلية فى البرلمان وعدم تمريره".

 


"رسالة العجاتى" تكشف عن الحرب المدفونة بين وزيرة التضامن، ورئيس رئيس لجنة التضامن بالنواب عبد الهادى القصبى، حيث لم تحضر أى مناقشات باللجنة برغم إخطارها، وأيضا عدم حضورها لجلسة اليوم الإثنين الذى شهدتت بدء مناقشة القانون الجديد، رغم إخطارها أيضا، فى الوقت الذى رفض القصبى أى محاولات من الوزير العجاتى للانتظار حتى وصول قانون الحكومة والتأكيد على أن المجلس صاحب التشريع الأول فى مصر، والحكومة ملزمة بما نصدره من تشريعات.

 


وبخلاف المرات السابقة والمواقف المؤيدة للحكومة، كان رئيس المجلس "منحازًا" بشكل غير مباشر لموقف القصبى، حيث طالبه بوضوح الوزير العجاتى أن يتم تأجيل مناقشة القانون لحين ورود مشروع الحكومة، إلا أن عبد العال تهرب منه، بحديثه الدائم عن ضرورة وضع ضوابط لعمل الجمعيات، دون أن يرد عليه رد قاطع، ليكرر طلبه العجاتى مرة أخرى ليعقب عليه عبد العال بحديثه:"وجه حديثك لمقرر اللجنة وسنعطى الحكومة الحق فى التعقيب على أى مادة تريد إضافة أو نقص فيها".

 


وانتهى عبد العال في إنجاح موقف القصبي، والبدء في مناقشة مشروع القانون المقدم من القصبي، ووافق عليه فى مجماه من حيث المبدأ، وقام بإقرار 40 مادة فى جلسة اليوم، على أن يتم حسمه بشكل نهائى غدا الثلاثاء، وتتم إحالته لمجلس الدولة ومراجعته دون الانتظار لقانون الحكومة الذى ظل حبيس الأدراج لعدة سنوات، ويكون القانون رقم 3 الذى انتجه البرلمان منذ بدء الدورة التشريعية الحالية بعد قانون التوقيت الصيفى وقانون النقابات العمالية.

 


فى هذا الصدد يقول النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أن القضية ليست صراع أو معركة، بين البرلمان والحكومة لكن الأمر كله فى الصالح العام، وكان من الأولى للحكومة أن تتحرك مبكرًا فى هذا الملف، خاصة أن اللجنة قدمت مشروع قانونها منذ نهاية دور الانعقاد الأول، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمناقشته دون أي حضور لوزيرة التأمينات بالرغم من علمها بالقانون ومناقشته بأروقة المجلس.

 


وأضاف أبو حامد فى تصريحات لـ"مصر العربية":" الأجندة التشريعية باللجنة كانت تضع هذا القانون ذات أولوية وتم التوافق حوله ومناقشته بالحوار المجتمع مع المختصين وزوى الخبرة فى هذا الشأن"، مشيرا إلى أن دعم العمل الأهلى، ومواجهة تحديات الأمن القومى للبلاد، كانت الهدف الأساسى للقانون، بعد حالة الفوضى والعشوائية التى لاحقت العمل الأهلى فى مصر طوال الفترة الماضية.

 


ولفت وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب:" موقف وزيرة التضامن مثير للدهشة وكان الأولى لها أن تشارك فى النقاش والعمل مع المجلس وليس إرسال رسالة مع الوزير العجاتى بوقف مناقشة القانون، مشيرا إلى أن اللجنة تستمع للجميع وكانت الحكومة الأفضل لها المشاركة والنقاش وليس الابتعاد "، مؤكدا على أن القانون المقدم من النواب سيحقق طفرة إيجابية قائلا:" عدم حضور الوزير لجلسة الإثنين مفهوم غرضه ولكننا نعلى الصالح العام".

 


فى السياق ذاته أكد أبو حامد على أن التشريع حق أصيل للبرلمان، والدستور منح حق الاقتراح للحكومة، مشيرا إلى أن هذا الحق ليس معناه أن تحتكر الحكومة التشريع دون مشاركة النواب وأن يقوم الأعضاء بتقديم مشروعات قوانين، مشيرا إلى أنه رفض موقف الحكومة بشأن هذا القانون، بالرغم من كونه أحد المؤيدين للحكومة، مؤكدا على أن الصالح العام هو من يحكم الجميع فى المجلس.

 


يشار إلى ان  البرلمان وافق على القانون من حيث المبدأ وتم إقرار 40 مادة من مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، اليوم الإثنين على أن يتم حسمه الثلاثاء، حيث يشمل مشروع القانون 8 مواد للإصدار ، و9 أبواب منفصلة احتوت علي 89 مادة ، ووضعت مواد الاصدار احكاما تنظم كيفية الانتقال السليم من تطبيق القانون القائم للجمعيات الي تطبيق القانون الجديد ، ونصت علي إلغاء القانون القائم ، كما نصت علي عدم الإخلال بنظم الجمعيات المنشأة باتفاقيات دولية نافذة ، فى الوقت الذى تضمن أن يتم الإنشاء للجمعيات الأهلية بالإخطار، وحلها بحكم قضائي، على أن تقوم الجمعيات الحالية بتوفيق أوضاعها وفق القانون الجديد خلال 6 شهور.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان