رئيس التحرير: عادل صبري 02:10 مساءً | الأربعاء 21 نوفمبر 2018 م | 12 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

الإدارية: مجلس الدولة انتزع "القضاء التأديبى" من سلطتنا فى السبعينات

الإدارية: مجلس الدولة انتزع القضاء التأديبى من سلطتنا فى السبعينات

الحياة السياسية

مجلس الدولة

الإدارية: مجلس الدولة انتزع "القضاء التأديبى" من سلطتنا فى السبعينات

"النزهى": حق أصيل للنيابة الإدارية.. ومستعدون لتغطية 150 دائرةً قضائيةً

أحمد عبدالمنعم 03 نوفمبر 2013 16:07

جددت هيئة النيابة الإدارية مطالبها فيما تسميه بـ"حقها الأصيل والقانونى" فى الحصول على الحق فى التأديب بالدستور الجديد، وطالبت بأن يتم إنشاء هيئة قضائية جديدة تتولى سلطة تأديب موظفى الدولة تكون النيابة الإدارية هى جزء منها، مثلها مثل النيابة العامة.

 

وطالب المستشار سعد النزهى، رئيس هيئة النيابة الإدارية خلال لقاء حول "النزاع بين مجلس الدولة والنيابة الإدارية" فى حزب الوفد، مساء أمس، بالإسكندرية، بأن تقوم لجنة الدستور بوضع مواد تضمن قيام النيابة الإدارية بممارسة القضاء التأديبى التى تمارسه مجلس الدولة الآن، وقال: "إن لم تقم اللجنة بذلك فسنحترم قرارها ونعظمه؛ لأننا لانسعى إلى سلطة، والقرار الأول والأخير للجنة الخمسين".

 

وقدم "النزهى" مقترحاً للجنة الخمسين، حصلت "مصر العربية" على صورة منه، يطالب بأحقية النيابة فى تولى مهام التأديب لموظفى العموم بدعوى "ما تمتلكة النيابة من خبرة عملية فى هذا المجال منذ السبعينيات.

 

وقال: "لدينا من الخبرة العملية والجاهزية لتغطية 150 دائرة قضائية على مستوى الجمهورية و27 دائرة طعن تغطى كافة المحافظات، بالإضافة إلى 16 دائرة تأديب تتمركز فى 14 محافظة".

 

وأضاف: "محافظة القاهرة حالياً وفق الوضع الحالى للطعون فقط، ويتحمل المتقاضون فى سبيل ذلك مسافات من سيوة أو النوبة مثلا تصل إلى 1600 كم ذهاباً وإياباً؛ للتقاضى وهى عقوبة على المتقاضى والشاهد قبل الحكم نفسه".

 

وتابع: اقتراح النيابة الإدارية لا يهدف إلى إنشاء قضاء تأديبى للنيابة لأن هذا تشويه للاقتراح؛ لكنا اقتراحنا هو إنشاء قضاء تأديبى مستقل تكون النيابة جزءا منه، وليس نقل سلطة القضاء التأديبى لموظفى العموم من مجلس الدولة لسلطة النيابة، والمقترح هو نفسه المعمول به فى القضاء العادى والقضاء العسكرى، بأن من سيجلس على منصة القضاء يجب أن يكون مؤهلا لذلك من خلال ممارسته للتحقيقات كأحد أفراد النيابة الإدارية، قبل أن يجلس على منصة القضاء التأديبى، مثلها مثل وكيل النيابة الذى يجرى التحقيقات قبل أن يكون جالساً كقاضياً يفصل فى المنازعات".

 

وقال: "نحن الآن فى لحظة تاريخية يعاد فيها تنظيم الدولة دستورياً، وفى القلب منها السلطة القضائية، التى ينبغى عندها أن تطمئن القلوب بعدالة قريبة من الناس، سريعة الفصل فى همومهم، وذلك بتطوير الدور القضائى دستورياً، وإصلاح مفاسد التقاضى التى جعلته قطعة من العذاب تتوارثها الأجيال".

 

 

 وقال: "القضاء التأديبى ولد من رحم وفى حجر النيابة الإدارية بالنص عليها فى القانون رقم 117 لسنة 1958؛ رغم وجود قانون المجلس رقم 112 لسنة 1946 منذ 12 عاماً، ونظراً لعدم قدرة النيابة الإدارية حديثة الإنشاء على تولى تلك المهمة فتم ندب مجلس الدولة ليباشر تلك الاختصاصات، بعد أخذ رأى مدير النيابة الإدارية فى عدد من المحاكم ومقراتها ودوائر اختصاصها، إلا أن مجلس الدولة اقتنص هذا الحق فى التأديب فى دستور 1971، ولم يكن هناك سبيل لاستعادة النيابة الإدارية لهذا الاختصاص إلا من خلال تعديل دستورى أو وضع دستور جديد".

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان