رئيس التحرير: عادل صبري 12:15 صباحاً | الجمعة 17 أغسطس 2018 م | 05 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

بعد عام من انتخابه.. 8 أزمات تحاصر نقيب المحامين

بعد عام من انتخابه.. 8 أزمات تحاصر نقيب المحامين

الحياة السياسية

أثناء وقفة المحامين ضد القيمة المضافة

بعد عام من انتخابه.. 8 أزمات تحاصر نقيب المحامين

هناء البلك 09 نوفمبر 2016 17:45

عام مضى على فوز سامح عاشور نقيبا للمحامين، وسط منافسة قوية من جانب منافسين أبرزهم  منتصر الزيات، وإبراهيم سعودي، وإبراهيم إلياس ونبيه الوحش، في الانتخابات التي أجريت  على مدار يومي "8 و 9 نوفمبر 2015".

 

وشغل عاشور منصب نقيب المحامين لأول مرة عام 2001 وظل شاغلا  للمنصب حتى 2015، باستثناء السنة التي قضاها حمدي خليفة نقيبًا للمحامين في الجولة الثانية للانتخابات عام 2009.

 

وتعرض عاشور خلال فترة ترشحه لانتخابات المحامين إلى هجوم عنيف من قبل منافسيه، حيث اتهموه بتخريب النقابة وعدم الاهتمام بالشؤون الداخلية لها، وإهدار كرامة المحامين في فترة ولايته، لاسيما أمام رجال القضاء والشرطة.

 

 وعقب تشكيل مجلس جديد من 56 عضوا،  لم تتغير أوضاع المحامين كثيرا حيث شهدت النقابة أزمات عدة أبرزها "محامي طلخا"، بعدما قام عدد من البلطجية بمحاصرة نادي محامي الشرقية ومقره بطلخا وإضرام النيران فيه، والاعتداء على المحامين الموجودين داخله.

 

وعلى إثرها تواصل النقيب العام "سامح عاشور" مع وزير الداخلية، واتهم مدير أمن الدقهلية في بيان له،  بالتواطؤ الواضح مع المخربين والتعمد الواضح في عدم القيام بمسئولياته لحماية الأمن لصالح أشخاص بعينهم ،على حد قوله.

 

عمومية سحب الثقة

ولم يسلم عاشور عقب فوزه بمنصب النقيب من الهجوم،  بل قرر بعض المحامين برفع دعوى ضده تطالب بعقد جمعية عمومية لسحب الثقة منه تحت إشراف قضائي، ومن أبرز القائمين بالدعوى: "محمد عثمان نقيب شمال القاهرة السابق"، و "عبد الحليم علام نقيب الإسكندرية السابق"، ومنتصر الزيات وإبراهيم سعودي .

 

وأكد الداعون لسحب الثقة حينها أنه لا يوجد إنجازات حقيقية جميعها إعلانات وهمية، وسبق أن أعلن النقيب عن زيادة معاش الدفعة الواحدة ولم تتم بعد، وأن هناك نيه مبيته من قبل المجلس لتفرقة المحامين.

 

وجاءت نتائج عمومية سحب الثقة على عكس ماهو متوقع- بالنسبة للداعين لها - حيث انتهت بتجديد الثقة في النقيب الحالي سامح عاشور وأعضاء مجلس النقابة، بعد موافقة أغلبية كبيرة من أعضاء الجمعية العمومية غير العادية بحسب اللجنة المشرفة على استفتاء طرح الثقة.

 

خدمات النقابة

وعقب انتهاء الجمعية العمومية بتجديد الثقة من سامح عاشور ومجلسه، بدأ مجلس النقابة في العودة لممارسة أعمالهم، حيث أعلنت النقابة عن البدء في تلقي طلبات الحجز بوحدات الإسكان الاجتماعي المخصصة للنقابة بمقتضى موافقة مجلس الوزراء على تخصيص وحدات كاملة التشطيب.

 

وأعلنت  أيضا عن ضوابط جديدة لتجديد بطاقة العضوية السنوية بدء من 2017، أو تعديل القيد،  والشروط اللازمة للاشتراك في مشروع العلاج حرصا منها على ضبط جداولها وتنقيتها وتقديم الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين.

 

القيمة المضافة

 في الوقت الذي بدأت النقابة استعادة دورها وتقديم الخدمات لأعضائها، حتى اصطدموا بقانون "القيمة المضافة"، والذي اعترض عليه كافة المحامين مطالبين باستثنائهم منه، معللين موقفهم بالتكلفة الاجتماعية الخطيرة التي سيتحملها المواطنين وتهديد الاستقرار والاستثمار في المجتمع.

 

 

ونظم المحامون وقفة احتجاجية، في الأول من أكتوبر الماضي ، أمام دار القضاء العالي بمنطقة وسط البلد اعتراضا على إقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة من جانب مجلس النواب والذي وافق عليه رئيس الجمهورية.

 

 

عمومية ميزانية النقابة

وما بين عمومية سحب الثقة ورفض المحامون للقيمة المضافة، أعلنت النقابة عن عقد جمعية عمومية عادية  لزيادة المعاشات بنسبة 10% ابتداءً من 2017، و5 % زيادة سنوية دورية بعد ذلك، إضافة للموافقة على ميزانيات النقابة من ٢٠١2 حتى 2015 من عدمه.

 

الأمر الذي أثار حفيظة عدد من المحامين مطالبين النقيب العام بعرض الميزانية من 2001 حتى 2015، وعرض تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته عن ميزانية النقابة، متهمين عاشور بإهدار أموال النقابة.

                                                    

وتقدم إبراهيم سعودي، المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين  ببلاغ رقم 44 عرائض قصر النيل ضد سامح عاشور النقيب العام للمحامين بتهمة إهدار أموال النقابة .

 

وقال سعودي لـ" مصر العربية"، أن عاشور أهدر حوالي مليار ونصف جنيه من ميزانية النقابة، و أنه لم يعرض ميزانية النقابة منذ عام ٢٠٠١ وحتى ٢٠١٥ ، مشيرا إلى أن التحقيقات مستمرة بشأن إهدار أموال النقابة .

 

وعن  المصروفات المتعلقة بميزانية النقابة علق سعودي قائلا إن النقيب أهدر ٣٠ مليون جنيه لموظفين النقابة ٢٠ منهم للنقابة العامة و١٠ للنقابة الفرعية بحسب ماصدر عن الميزانية، بالإضافة إلى إهدار مليون جنية لصالح موقع النقابة في السنة .

 

وتابع حديثه " عاشور أهدر اثنين ونصف مليون جنيه على مؤتمر بورسعيد لسنة ٢٠١٥ والذي عقده قبل إجراء انتخابات النقابة العامة في نوفمبر الماضي"، لافتا إلى أن النقابة لديها مديونيات تقدر ب٨ مليون جنيه متسائلا "لصالح من هذه المديونيات وأين ذهبت ولمن".

 

ومع بداية شهر نوفمبر، قررت نقابة المحامين ترك الدعوى المقامة أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير الماليةومصلحة الضرائب بشأن إلغاءقرار تسجيل المحامين في قانون ضريبة القيمة المضافة، والتي انعقدت في 23 أكتوبر الماضي.

 

وأوضحت النقابة في بيان لها، أنها تركت الدعوى بعدما أقرت الدولة عدم قيامها بإصدار قرار بتسجيل المحامين في قانون ضريبة القيمة المضافة، في مذكرتها بالجلسة الماضية، مشيرة إلى أنها قررت ترك الخصومة مؤقتاً لحين صدور قرار إداري يصلح للمخاصمة القضائية.

 

الاعتداءات على المحامين

واستمرارا لمسلسل الصدام بين الداخلية والمحامين، أعلن المحامون في شمال القليوبية عن تنظيم إضراب بالمحاكم على خلفية حبس  المحامي "أشرف سويلم" أسبوعا بتهمة التعدي على أمين شرطة.

 

وبحسب مجدي المهدي نقيب شمال القليوبية – أثناء إضراب المحامين- قال إن هناك تعنت مع الزميل، حيث لم تحقق النيابة في اعتداء أمين الشرطة على المحامي وقامت بالعكس وحققت مع المحامي على خلفية مشادة بينه وبين أمين الشرطة، وانتهي الإضراب عقب إخلاء سبيل المحامي "اشرف سويلم"، وتعليقه بشكل نهائي .

 

ومن محافظة القليوبية إلى الغربية، شهدت الدائرة الرابعة لمحكمة جنايات طنطا برئاسة المستشار سعيد يوسف صبري على أزمة أخرى للمحامين حيث قرر عدد من المحامين بالدخول في إضراب عن العمل بسبب سوء معاملتهم ، وسبهم بقاعة المحكمة أمام المتهمين الحاضرين للجلسات.

 

وردا على ذلك وافق سامح عاشور نقيب المحامين، على إضراب جزئي لمحامين طنطا، وكلفهم بمقاطعة الجلسات أمام الدائرة الرابعة، ردا على تكرار إهانات القضاة للمحامين.

 

وانتهت الأزمة بتعيين رئيس جديد للدائرة الرابعة بمحكمة جنايات طنطا، ونقل المستشار سعيد يوسف صبري إلى دائرة أخرى.

 

الاعتداء على المحاميات

وفي السادس من نوفمبر، تعرضت المحامية منال حسن للإعتداء بقسم شرطة  الأزبكية من قبل المجندين، وتعرضت للضرب ووضعوا الكلابشات في يدها وتعرضت للكسر ، بحسب روايتها.

 

وانتهت الواقعة بإخلاء سبيلها من سرايا نيابة الأزبكية، عقب التحقيق في التهم الموجهة إليها بسب النائب العام والمحامي العام والاعتدء على حرس قسم شركة اﻷزبكية، وأن المحضر انتهى بالصلح بين الطرفين.

 

ولم تكن محامية قسم الأزبكية الأولى التي تتعرض لانتهاك وتعنت من قبل وكيل النيابة، بل سبقتها "عزة العشري" والتي تعرضت لانتهاكات داخل قسم المعصرة ، حيث واجهت اعتداءات من قبل المجندين بالقسم حتى فقدت وعيها.

 

ونظم العشرات من المحامين وقتها وقفة احتجاجية أمام النقابة، تنديدا بواقعة الاعتداء التي تعرضت لها زميلتهم ، منددين بموقف النقابة من الأزمة. 

 

إضراب البحر الأحمر

وبالتزامن مع إضراب المحامين في شمال القليوبية، قرر المحامون في البحر الأحمر تعليق الإضراب بالمحاكم للتفاوض مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء لحين الوصول إلى حل يناسب كافة الأطراف.

 

وقال محمد جمعة نقيب المحامين بالبحر الأحمر، إن سبب إضراب المحامين عقب قرار وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، بنقل مأمورية الجنايات والاستئناف العالي من الغردقة إلى سفاجا، الأمر الذي تسبب في غضب بين المحامين .

 

وأضاف جمعة لـ"مصر العربية"، أن قرار النقل تسبب في حالة من الاحتقان بين المحامين، خاصة وأن مأمورية الاستئناف العالي بالغردقة تتضم كافة القضايا، الأمر الذي سيشكل عبء عليهم من خلال تحمل نفقات السفر بسبب بعد المسافات، بالإضافة إلى أن الجلسات يتم رفعها والقضاة يصدرون أحكاما في غياب المحامين، ولايتعاونون معهم ، الأمر الذي يضر بمصلحة المحامين.

 

واستطرد حديثه: "تواصلت مع النقيب العام سامح عاشور، وأكد بأنه تواصل مع مساعد وزير العدل للوصول إلى حل وسط بنقل الاستئناف للغردقة وإبقاء الجنايات بسفاجا، وفي انتظار التنفيذ".

 

وبخلاف الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرض لها المحامون، شهد هذا العام إطلاق سراح "إسلام سلامة ومالك عدلي وهيثم محمدين "، وفي المقابل اختفاء "محمد صادق" محامي أسر العقرب كما أطلقوا عليه.

 

وأعلنت لجنة الحريات بالنقابة حينها عن تلقيها شكوى من أسرة المحامي قبل العيد بيومين، وأنها اتخذت بعض الإجراءات لكن حتى وقتنا الحالي يظل "محامي أسر العقرب" مختفي قسريا لمدة تجاوزت 60 يوما.

 

ومن محامي مخطوف إلى متهم، هكذا كان الوضع مع "إبراهيم عبد المنعم أبو جاموس"، حيث سبق و اعتصم العشرات من المحامين داخل مجمع المحاكم بفاقوس، في 27 فبراير الماضي، بعد تداول فيديو لاختطاف زميلهم على يد أمين شرطة بفاقوس يدعى "محمد البغدادي".

 

وأعلنت النقابة العامة  حينها بتشكيل لجنة للدفاع عن "أبو جاموس"، ومتابعة التحقيقات معه بعد إعلان الداخلية بأنه متهم في الجناية 79 لسنة 2016أمن دولة عليا المعروفة باسم ( لجان الحراك المسلح التابع لتنظيم الإخوان الإرهابي) ،  وبالرغم من حصوله على إخلاء سبيل في القضية إلا أن وجهت له تهمة جديدة "قتل النائب العام".

 

 

إحالة "الزيات" للجنايات

 وختاما بالأحداث التي شهدتها نقابة المحامين أثناء تولي عاشور منصب النقيب، قررت النقابة بإحالة "منتصر الزيات" المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين إلى هيئة تأديب على خلفية  منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، والتي بدورها أحالته للنيابة.

 

و قررت النيابة  إحالته لمحكمة الجنايات أمام مجلس تأديب المحامين، في 6 فبراير المقبل، بناءا على طلبه، الذي تقدم به للجنة التأديب بالنقابة العامة خلال التحقيق معه بجلسة 27 أغسطس الماضي في النقابة العامة.

 

وقال الزيات لـ"مصر العربية"، إن من المفترض أن تخطره النيابة بموعد الجلسة قبلها بأسبوعين وفقا لقانون المحاماة الذي يعطي له الحق أيضا في اختيار عضو من أعضاء مجلس النقابة، للحضور معه التحقيق وفقا للجنة المشكلة بهيئة التأديب والتي تتكون من ثلاثة مستشارين واثنين من أعضاء مجلس النقابة وهو مالم يحدث.

 

وتابع حديثه: " النيابة حرمتني من استخدام حقي في التقاضي ، وبدل ماتسمعني أحالتني للمحاكمة"، مؤكدا أنه سيتبع الإجراءات القانونية وسيتقدم بدعوى مخاصمة النائب العام والمحامي العام لنيابة استئناف القاهرة لأنهم أحالوه للجنايات دون الإستماع لمطالبه.

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان