رئيس التحرير: عادل صبري 08:34 مساءً | الأربعاء 12 ديسمبر 2018 م | 03 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

ربات البيوت يواجهن قرارات الحكومة بخطة تقشف موازية

ربات البيوت يواجهن قرارات  الحكومة  بخطة تقشف موازية

الحياة السياسية

جانب من أحد الأسواق

ربات البيوت يواجهن قرارات الحكومة بخطة تقشف موازية

سارة نور 08 نوفمبر 2016 21:55

برغم ارتفاع الأسعار المستمر منذ أشهر عدة إلا أن قرار البنك المركزي قبل أيام بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في ظل ثبات الأجور،أثارمخاوف العديد من الأسر خاصة أؤلئك الذين ينتمون إلى الطبقة الوسطى.

 


 

العديد من ربات البيوت وضعن خطط بديلة لترشيد نفقات أسرهن ترقبا لزيادة الأسعار المتوقعة الفترة المقبلة التي بدأت برفع أسعار الوقود حتى تستطيع رواتبهم الصمود حتى نهاية الشهر.

 


 

“الفترة الجاية هتقتصر على الأساسيات الضرورية للبيت فقط "تقول أمينة السيد من بورسعيد متحدثة عن الإجراءات المقابلة لارتفاع الأسعار المبالغ فيه ، على حد وصفها.

 


 

تحاول أمينة التقليل من اللحوم بأنواعها والفاكهة أيضا كما قررت وزوجها عدم تناول الطعام نهائيا خارج المنزل على الرغم أن من عادتهما تناول الطعام في الخارج حتى لو مرة شهريا.


 

 

أمينة ترى أن إعداد بعض الأطعمة التي يتم شرائها في المنزل مثل الصلصة و الفلول و الطعمية قد تصبح مكلفة أيضا لأن الأوضاع الاقتصادية تتفاقم و تزداد صعوبة كل يوم.

 


 

نورا تشارك أمينة هواجسها حول الزيادة المحتملة في الأسعار بشكل قد يفوق ميزانية المنزل فاستغنت عن ما تسميه رفاهيات اعتادت  شرائها كالجبن الرومي و الفلامنك واللانشون والنسكافيه بنكهات مختلفة.


 

 

تقول نورا التي تسكن في الجيزة إنها كانت كثيرا ما تشتري الطعام من خارج المنزل بسبب إرهاقها من يوم عمل طويل لكن بعد ارتفاع الأسعار أصبحت تضطر لإعداد الغداء في المنزل حتى وإن كانت متعبة ، إذ لم يصبح لديها بديل عن ذلك.


 

 

قررت نورا التوقف  نهائيا عن ركوب التاكسيات لأن ميزانية المنزل لم تعد تحتمل هذا ، واستبدلتها بأتوبيسات النقل العام و الميكروباصات.


 


 

كما تحاول البحث حاليا عن أحد أقربائها يكون مشتركا في منظومة التموين لتشتري منه السكر ،وقررت أيضا ألا تشتري ملابس الشتاء هذا العام لها و لأسرتها.


 

 

لكن نورا حائرة جدا حول كيفية التوفير في أسعار فواتير الغاز و الكهرباء و المياة المرتفعة، حيث ترى أن هذا شيء لا تستطيع التحكم به.


 


 

بينما قررت أسماء – تسكن في حي المعادي- تخفيض نفاقات حفاضات طفلتيها بعد زيادة أسعارها و كذلك عدم شراء أي أطعمة خاصة بهما من الخارج كالسيريلاك والاكتفاء بتحضير وجبات مناسبة للطفلتين بالإمكانيات .المتاحة في المنزل


 

 

تقول أسماء إنها و زوجها قررا تحديد ميزانية للطعام شاملة اللحوم و الأسماك وغيرها كل أول شهر والالتزام بها مهما حدث.


 

 

زوج مريم كان ينفق شهريا من 300 إلى400 جنيه على وجباته الغذائية التي يأكلها خارج المنزل نظرا لطبيعة .عمله ،لكن مريم قررت أن تعد له أطعمة يأخذها كل يوم في حدود 100جنيه شهريا .


 


 

توضح مريم أن ميزانية المنزل للطعام والشراب تترواح بين 800 جنيه و1000 جنيه شاملة اللحوم بأنواعها لكن إذا نفذت قبل نهاية الشهر لا تشتري كميات أخرى وإنما تحاول استبدالها بأية أطعمة متوفرة في المنزل.


 

 


 

مريم التي تسكن حي الهرم قررت الاستغناء عن الخضار المثلج الذي اعتادت على شراءه و استبداله بآخر طازج لأنها تراه أرخص و صحي أكثر و كذلك الاستغناء عن المعلبات سواء كانت عصائر أو صلصة.


 


 

 

الحلويات التي كانت تشتريها مريم و يشتهيها زوجها استغنت عنها واستبدلتها بأنواع أخرى تُعدها منزليا كالكيك الذي تستخدمه في وجبة الإفطار أيضا.


 

 

تطرح مريم خطة للإدخار اعتادت عليها مع زوجها منذ اليوم الأول لزواجهما ، إذ قررا أن يدخروا ما يعادل  10% من أي دخل يحصلون عليه مهما كان متواضعا أولا حتى قبل أن يحددا مصاريفهما الشخصية أو مستلزمات المنزل.


 

تقول مريم أنه كلما تجمع لديهما مبلغ معين اشتروا به ذهبا كوسيلة آمنة للإدخار و عند تجميع مبلغ أكبر يحاولان استثماره في مشروع صغير.


 

 

ترى مريم أن الادخار في هذه المراحل الصعبة له الأولوية الكبرى بل إنها ضرورة حتمية يجب على كل أسرة الالتزام بها حتى تستطيع توفير حدا معينا من الأمان المادي.

 

 

وتتبنى حكومة المهندس شريف إسماعيل حزمة إجراءات تقشفية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يموله صندوق النقد الدولي بـ12 مليار دولار على ثلاث سنوات بفائدة تترواح بين 1 و 1.5 %.

 

 

كما تتبنى حكومة المهندس شريف اسماعيل حزمة إجراءات تقشفية بدأت الخميس الماضي بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار حتى أصبح يترواح ما بين 17 و 18 جنيها حتى الآن.

 

 

ورفعت أسعار الوقود في نفس اليوم و من المتوقع تخفيض الإنفاق الحكومي ورواتب موظفي القطاع العام خاصة بعد إقرار قانون الخدمة المدنية .

 

 

بينما لم تعلن الحكومة عن أية برامج حماية اجتماعية للطبقة الفقيرة و المتوسطة التي تتأثر بهذا البرنامج الذي تتبناه الحكومة للحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان