رئيس التحرير: عادل صبري 11:08 مساءً | الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 م | 07 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

بالتفاصيل| المصريين الأحرار يرفض سحب الثقة من الحكومة

بالتفاصيل| المصريين الأحرار  يرفض  سحب الثقة من الحكومة

الحياة السياسية

نواب المصريين الأحرار خلال المؤتمر ورفض سحب الثقة من الحكومة

بالتفاصيل| المصريين الأحرار يرفض سحب الثقة من الحكومة

محمد نصار 06 نوفمبر 2016 10:21

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن مصر تمر بتحديات اقتصادية غير مسبوقة تستوجب من الجميع الوقوف صفا واحدا لدعم الدولة، مشيرا إلى أنهم يمثلون حزب الأكثرية داخل البرلمان وكل ما يتخذونه من قرارات مبني على قناعات وموجود في برنامجهم الانتخابي.

 

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، وقيادات الحزب، مساء أمس السبت، للإعلان عن موقف الحزب من القرارات الاقتصادية الأخيرة، سواء تحرير سعر الصرف، أو زيادة أسعار الوقود.

 

وأوضح خليل، أن أعضاء مجلس النواب أقسموا على احترام الدستور والقانون ورعاية مصالح الشعب، وذلك باعتبار أن السلطة التشريعية شريك أساسي مع باقي مؤسسات الدولة الدستورية في تحمل المسؤولية لبناء الدولة المصرية الوطنية الديمقراطية الحديثة، وعلى ذلك وإعمالا للاختصاصات الدستورية لمجلس النواب منح مجلس النواب الثقة لحكومة المهندس شريف إسماعيل، وذلك بعد مناقشة بيان الحكومة وبرنامجها الموضوع حتى 30 يونيو 2018، باعتبار الحلقة الأولى ضمن خطة التنمية المستدامة مصر 2030.

 

وأكد أن دور الحزب سيكون بحث الآثار الجانبية للقرارت وتقليلها حتى نصل للمستوى المأمول بمصر في المستقبل القريب.

 

وعلق خليل، على المطالبين بإقالة الحكومة على خلفية القرارات الاقتصادية الأخيرة، قائلا: "اقرأوا اللائحة والدستور.. البرلمان منح الحكومة الثقة بناء على برنامج وموازنة عامة، ومش عايزين مغازلة للشارع ونودي البلد في مصير مظلم"، مشيرا إلى أن حب مصر يكون بالعمل والإنتاج.

 

فيما قال علاء عابد، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، إن الدعم لم يكن يصل لمستحقيه ونحتاج برامج تكفل الحياة الكريمة للمواطن الفقير، ولابد من إجراءات حقيقية للتقشف.

 

وأضاف عابد، أن هناك 210 مليارات جنيه دعم عيني لا يصل لمستحقيه، والقرارت الصعبة التي اتخذتها الحكومة تؤدي إلى تحسين حياة الفقير، كما أن القيادة السياسية صارحت الشعب بخطر المرحلة الحالية"، لافتا إلى ضرورة وجود خطة اقتصادية تنهض بالبلاد.

 

وأوضح عابد، أن حالة الفقر وصلت لأكثر من 36% من المصريين، ولهذا تم اتخاذ هذه القرارات الصعبة ونتيجتها ستظهر في خلال عام أو اثنين أوثلاثة، مطالبا بأن يكون هناك قرارات صعبة وبرامج تكفل الحياة الكريمة للمواطن الفقير كبرنامج تكافل وكرامة والصندوق الاجتماعي.

 

وطالب عابد الحكومة بإعلان خطة ترشيد الإنفاق، قائلا: "عايز أشوف وزير راكب عربية عادية، عايز أشوف اقتصاد حرب.. إحنا دولة فقيرة والدين العام يأكل كل عام من موارد الدولة"، مضيفا أننا أمام تحديات صعبة في وقت ينادي فيه البعض بتوجهات تقول إن هذا خطا، موضحا اننا يجب أن نرى ماذا حدث لفنزويلا والديون التي تراكمت عليها نتجية الدعم غير المدروس.

 

وأكد عابد، أنه يجب أن يكون هناك حوارا مفتوحا للمجتمع، وأن يتحدث في هذا المجال الاقتصاديين ويمتنع المزايدون، لأننا نحتاج إلى الاصطفاف الوطني لمحاربة من يحاربون هذه الدولة.

 

وأوضح عابد، أن كل النواب يعلمون ما يعانيه الشعب المصري، ولا نريد أن يزيد الفقر بل نريد برامح حماية للشباب وأيضا برامج حماية للبرامج الاقتصادية.

 

كما أشار طارق رضوان، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، إلى أن القرارات الاقتصادية الأخيرة أتت بناء على رؤية ورسالة وأهداف، وننتظر آليات التنفيذ.

 

وقال رضوان، إننا في لحظة فارقة من تاريخ مصر لا تقل أهمية عن قرار حرب أكتوبر 1973، والقرارات الاقتصادية الأخيرة أتت بناء على رؤية ورسالة وأهداف ومراحل تنفيذ، بدأت بالقرارات الاقتصادية في الأسبوع الماضي وننتظر آليات التنفيذ.

 

ونوه رضوان، إلى أن هذه القرارات جاءت نتيجة سوق موازي للدولار تجاوز أكثرمن ضعف السعر الرسمي، وأنه كان يجب أن نستأصل المرض، وكان يجب أن نوحد سعر الصرف لأن المستثمر لن يأتي إلى بلد به سعرين للدولار، وأننا بهذه القرارات نفتح الباب للمستثمرين".

 

ومضى النائب طارق رضوان يقول "جرت العادة أن الاعلام الخارجي يهاجم مصر في الفترة الماضية، وخلال اليومين الماضيين رأينا وكالة رويترز وبلومبرج تقول أن مصر هي "صين الشرق الأوسط"، وهو ما يعد مؤشرا للمستثمرين بأن فرص الاستثمار في هذا الدولة مربحة".

 

وطالب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، القطاع الخاص بزيادة أجور موظفيه، والحكومة بحماية الفقراء ومتوسطي الدخل.

 

ولفت إلى أن متخذ القرار لم يكن أمامة بدائل عند اتخاذ القرارات الاقتصادية الأخيرة، وكان لابد من اتخاذ هذه القرارات إذا أردنا أن يكون هناك استثمار

 

وأضاف أبو العلا: يجب أن نرشد استهلاك الفرد والحكومة، وأطالب القطاع الخاص بزيادة الأجور، مقابل أن تشجعه الدولة ببعض الحوافز.

 

اللواء محمد سلامة الجوهري، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، طالب برقابة صارمة على الأسعار لضمان أن تصب القرارات الاقتصادية لصالح الفقراء، معلنا تأييده التام لحزمة الاصلاحات الاقتصادية التي صدرت أخيرا، لأنها صدرت بعد دراسة متأنية.

 

وأضاف اللواء سلامة الجوهري "هناك أمن قومي عسكري وأمن قومي اقتصادي، وأننا رأينا نتيجة الحصار وتدني الاقتصاد في بعض الدول المجاورة، وأن هذه هي الحرب الحالية التي تحاول الدول المعادية أن تخرب مصر بها".

 

واستطرد الجوهري: لابد أن نعلم أن هناك ضعف في الأجور وتدني لمستوى المعيشة، وأن هناك مسئولين لا يعملون بجدية، وأيضا هناك قصور من بعض أجهزة الدولة".

 

وأكد النائب إيهاب الطماوي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أن هذا هذه القرارات الأخيرة، وضعتها الحكومة في برنامجها، ومنحها أغلبية أعضاء مجلس النواب الثقة بناء عليه، وإن لم تقدم على تنفيذها لكان يتوجب على البرلمان سؤال الحكومة في حال عدم تنفيذها، وأن يتم سحب الثقة من الحكومة في حال عدم تنفيذها لبرنامجها، مضيفا "من لا يملك قوته لا يملك قراره".

 

واستطرد الطماوي قائلا "الجيش والشرطة بيقدموا تضحيات، ولهذا يجب علينا أن نتحول لمرحلة العمل والبناء، وأن النواب عليهم دور في أن يكونوا أمناء في طرح هذه القرارات، وتعريف الناس بمدى الأثار الايجابية التي يمكن أن تعود بها، مؤكدا أن دعم الفقراء يكون بتطبيق برامج الحماية الاجتماعية.

 

وقال محمد فريد، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، إن قرار تعويم الجنيه كان ضروريا، لأننا نحتاج أن يكون الجنيه بقيمته الحقيقية، وألا يكون هناك دعم لعملة أجنبية على حساب المصريين، لأن الدولار كان يباع في البنك بـ 8 جنيه و80 قرشا، وفي حال أننا افترضنا أن سعره 13 جنيه، فهناك 4 جنيه و12قرش أمام كل دولار يتم دعمهم من جيوب المصريين".

 

وأشار محمد فريد، إلى أن كازاحستان صرفت 6% من الاحتياطي النقدي من أجل العمل على تعويم سعر عملتها، وبعد قرار التعويم بعام زاد الاحتياطي بنسبة لـ 13 %".

 

ولفت نائب رئيس اللجنة الاقتصادية، إلى أن الأرجنتين كانت على حافة الإفلاس، ولكنهم حرروا السوق وانفتحوا على العالم، فتم استعادة ثقة المستثمرين، وباعوا سندات بما يقرب 33 مليار دولار، وكانت علامة ثقة من المستثمرين في الاقتصاد الارجنتيني.

 

وأردف محمد فريد قائلاً: "مصر عملت تعويم في 2003 وكان الاحتياطي حوالي 15 مليار وصل في 2010 إلى أكثر من 35 مليار، وده معناه إن إحنا بنتحرك ونتعافي، وقت ما حصل التعويم كان الدولار بـ 3 جنيه وشويه، الجنية وصل ساعتها لـ 7 جنيه، وبعدين نزل واستقر لفترات طويلة جدا".

 

واستطرد محمد فريد: الإجراء توقيته صعب وغير مناسب، وكان من المفترض أن يحدث من قبل ذلك، ومنذ عام 2013 نقول أننا علينا أن نحرر سعر الصرف، لأنه سيساعد السياحة وسيشجع الصناعة المحلية، وإذا نظرنا للوضع العام للاقتصاد لدينا سنجد أن لدينا 300 مليار عجز، والدين بلغ 3 تريليون جنيه".
 

وحرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه يوم الخميس الماضي، وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي إنه بداية من اليوم الأحد سيكون للبنوك الحرية في تحديد سعر الدولار "كما يحلو لها".
 

كما أعلنت الحكومة زيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت والكيروسين وغاز السيارات واسطوانة البوتاجاز بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%، حيث ارتفع أسعار بنزين 80 إلى 2.35 جنيه للتر بدلا من 1.6 جنيه، بزيادة 46.9%، وبنزين 92 إلى 3.5 جنيه للتر بدلا من 2.6 جنيه بزيادة 34.6%، والسولار إلى 2.35 جنيه للتر من 1.8 جنيه بزيادة 30.6%.
 

وأبقت على سعر بنزين 95 عند 6.25 جنيه للتر، بدون دعم.
 

كما رفعت سعر غاز السيارات إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه بزيادة 45.5%، وأسعار اسطوانات البوتاجاز المخصصة للمنازل من 8 جنيهات إلى 15 جنيها، والتجارية من 16 جنيهاً إلى 30 جنيهاً، بزيادة 87.5%.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان