رئيس التحرير: عادل صبري 07:38 صباحاً | الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 م | 14 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

"عوض": لم نصل إلى اتفاق حول مواد القضاء في الدستور

عوض: لم نصل إلى اتفاق حول مواد القضاء في الدستور

الحياة السياسية

المستشار على عوض مقرر لجنة الخبراء

خلال جلسة مشتركة للصياغة مع الخبراء..

"عوض": لم نصل إلى اتفاق حول مواد القضاء في الدستور

ممثل هيئة قضايا الدولة: متمسكون باختصاصاتنا في دستور 2012

آدم عبودي 02 نوفمبر 2013 15:22

عقدت لجنة الصياغة المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور مع لجنة الخبراء المعروفة بلجنة العشرة اجتماعا مغلقا اليوم السبت لبحث أزمة مواد السلطة القضائية، وصرح المستشار علي عوض مقرر لجنة الخبراء ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية، بأن الاجتماع مازال يستمع ويدرس كل وجهات النظر ولم يتم اتخاذ أي قرار حتى هذه اللحظة.

 

وقال الدكتور عبد الجليل مصطفى مقرر لجنة الصياغة إن الاجتماع يبحث التوافق على مواد السلطة القضائية المختلف عليها وباﻷخص الاتفاق حول اختصاصات مجلس الدولة والنيابة اﻹدارية وهيئة قضايا الدولة.

 

وشدد المستشار أيمن عبد الغنى وكيل هيئة قضايا الدولة - الذي تواجد بمجلس الشورى وقت الاجتماع - على تمسك الهيئة بكل الاختصاصات التي وصفها باﻷصيلة لها في الدستور المعطل دون انتقاص من هذه المهام لصالح أي هيئة أخرى.

 

فيما كشفت مصادر أن الاجتماع تناول أيضا طريقة المناقشة والتصويت ومواعيد اللجنة المشتركة لمناقشة المواد المرسلة إليها بعد الانتهاء منها بالجلسات العامة للجنة الخمسين، حيث تم التوافق على عقد اجتماعين أسبوعيا في يومي الإثنين والخميس، على أن يكون موعد الاجتماع القادم يوم الخميس القادم الذي ستبدأ فيه اللجنة مناقشة نصوص المواد.

 

فيما تعقد لجنة الخمسين لتعديل الدستور برئاسة السيد عمرو موسى رئيس اللجنة جلسة عامة سرية غداً الأحد الساعة الحادية عشرة صباحاً بمقر مجلس الشورى، تنظر خلالها مواد الملكية الفكرية، ونظام الوقف الخيرى والجرائم ضد الإنسانية، والتبرع بالأعضاء وضمان تنمية المناطق الحدودية، يعقد بعدها مباشرة محمد سلماوي المتحدث الرسمي للجنة مؤتمراً صحفياً عقب اجتماع اللجنة.

 

وكان سلماوى قد صرح بأن اللجنة تمكنت من إقرار حوالى 50 مادة دستورية  وهو ما يقدر بحوالي ربع الدستور، حيث انتهت اللجنة في جلساتها المسائية يوم أول أمس الخميس من إقرار 25 مادة جديدة، إضافة لما تم إقراره  في الجلسات السابقة، وتم إرسالها للجنة الخبراء العشرة كي يراجعوها من الناحية الدستورية قبل أن يتم إقرارها بشكل نهائي في لجنة الخمسين.

 

يذكر أن المواد التي تم إقرارها تتعلق بعدة موضوعات مهمة من بينها الحق في التظاهر والذي نص الدستور على أن يكون بالإخطار، وعلى حقوق الطفل، كما أدرجت مادة جديدة تكفل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومادة عن الحق في الرياضة، وحقوق المصريين في الخارج، والحق في الانتخاب والترشح، كما أقرت اللجنة الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ونقابات واتحادات العمال والفلاحين والنقابات المهنية.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان