رئيس التحرير: عادل صبري 08:13 صباحاً | الخميس 19 يوليو 2018 م | 06 ذو القعدة 1439 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

"الخمسين" تنتهي من إقرار 25% من مواد الدستور

الخمسين  تنتهي من إقرار 25% من مواد الدستور

الحياة السياسية

صورة أرشيفية

"الخمسين" تنتهي من إقرار 25% من مواد الدستور

الأناضول 02 نوفمبر 2013 14:27

انتهت لجنة "الخمسين"، المعنية بتعديل الدستور المصري، من الإقرار الأولي لـ50 مادة منه، وهو ما يمثل نحو 25% من مجموع مواده، بحسب محمد سلماوي، المتحدث باسم اللجنة.

 

وقال سلماوي، في بيان له اليوم السبت، إن جلسة التصويت المغلقة، مساء الخميس الماضي، أفضت إلى إقرار 25 مادة جديدة من باب الحقوق والحريات، إضافة لما تم إقراره في الجلسات السابقة، ليبلغ عدد المواد التي تم إقرارها 50 مادة دستورية، وهو ما يقدر بنحو 25% من مواد الدستور.

 

 وأضاف سلماوي أن كل المواد التي تم إقرارها، أُرسلت للجنة الخبراء العشرة القانونية كي تتم مراجعتها من الناحية الدستورية، وضبطها لغويا، على أن تعود مرة أخرى لإقرارها بشكل نهائي داخل لجنة الخمسين.

 

ولجنة "العشرة" تشكلت من قانونيين بقرار رئاسي، قبيل تشكيل لجنة الخمسين، وقدمت توصيات بشأن المواد التي تتطلب تعديلا في دستور 2012 المعطل.

 

 وأوضح سلماوي أن المواد التي تم إقرارها تتعلق بموضوعات مهمة، من بينها الحق في التظاهر، والذي نص الدستور على أن يكون بالإخطار، وحقوق الطفل، وإدراج مواد مستحدثة مثل كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والحق في الرياضة، وحقوق المصريين في الخارج.

 

 كما أقرت اللجنة الحق فى تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والنقابات المهنية، ونقابات واتحادات العمال والفلاحين.

 

وأشار سلماوي إلى أن الجلسة القادمة التي ستعقد صباح غد الأحد، ستنظر مواد الملكية الفكرية، ونظام الوقف الخيري، والجرائم ضد الإنسانية، والتبرع بالأعضاء البشرية، وضمان تنمية المناطق الحدودية.

 

وتعديل دستور 2012 المعطل، ثم الاستفتاء الشعبي عليه، هو أولى مراحل خارطة الطريق، التي أصدرها الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، في إعلان دستوري يوم 8 يوليو الماضي، وتنص أيضا على إجراء انتخابات برلمانية، تليها رئاسية، خلال تسعة أشهر من تاريخ إصدار الإعلان الدستوري.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان