رئيس التحرير: عادل صبري 10:22 صباحاً | الأربعاء 21 نوفمبر 2018 م | 12 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

قانونيون: "مرسي" يواجه تهمًا تصل عقوباتها إلى الإعدام

قانونيون: مرسي يواجه تهمًا تصل عقوباتها إلى الإعدام

الحياة السياسية

الرئيس المعزول محمد مرسي

في محاكمته المرتقبة..

قانونيون: "مرسي" يواجه تهمًا تصل عقوباتها إلى الإعدام

محمد معوض 02 نوفمبر 2013 09:42

يواجه حاليًا الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني ينتخبه المصريون والمعروف بالرئيس المعزول، أربعة اتهامات رئيسية، أبرزها: الشروع والتحريض على قتل المتظاهرين، خلال الأحداث المعروفة بـ "أحداث قصر الاتحادية" الرئاسي، في محاكمة حددت لانطلاقها محكمة جنايات القاهرة الرابع من نوفمبر القادم، وهي اتهامات تصل العقوبات فيها للمؤبد.

 

وتضم لائحة الاتهامات الموجهة للرئيس المعزول، تهم القتل العمد والشروع في القتل والتعذيب والإصابة العمد مع سبق الإصرار والترصد لـ 57 شخصًا من المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، واحتجاز العشرات وتعذيبهم بدنيًا وإلحاق إصابات خطيرة بهم، وفقاً لشهادات طبية موثقة قيد التحقيقات.

 

وتصل عقوبة الاتهامات السابقة في قانون العقوبات المصري إلى "الإعدام" شنقًا، خاصة فيما يتعلق منها بالتحريض على القتل العمد، وللمحكمة التي تنظر القضية الحق في استخدام العقوبة التي تراها وفقا لما أمامها من أوارق، بحيث يمكن أن تخفف العقوبة للسجن المؤبد أو المؤقت، في حال الإدانة.

 

وبعد تحقيقات استمرت قرابة 45 يومًا بدأت منتصف يوليو وانتهت في الأول من سبتمبر الماضي بقرار إحالة مرسي إلى المحاكمة الجنائية، قالت النيابة المصرية إنه متهم بـ "التحريض على القتل والإصابة العمديين والشروع في قتل متظاهرين تجمعوا أمام قصر الاتحادية الرئاسي" في الخامس من ديسمبر 2012 أثناء احتجاجهم على الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في 22 نوفمبر، وحصن فيه قراراته من الطعن عليها أمام أي جهة قضائية، كما حصن مجلس الشورى من الحل عن طريق الجهات القضائية.

 

فى هذا السياق قال المستشار أحمد الفقي - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة - إن رفض الرئيس المعزول محمد مرسي التوقيع على أقواله في محاضر التحقيقات التي قام بها قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل المستشار ثروت حماد سوف يؤكد الاتهامات على مرسي لأنه يرفض مساعدة النيابة العامة للتوصل إلى الحقيقة.


وأضاف، أنه لا توجد أي عقوبات على حالة استمرار رفض مرسي للاعتراف بالتحقيق معه، ولكن تلك الحالة ستجعل موقفه ضعيفا في القضية، لأنه يرفض توضيح الحقائق، وأنه قد يواجه الحكم بالمؤبد.

 

ومن جانبه أكد طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر أن محمد مرسي الرئيس المعزول يواجه عقوبة السجن من 15 إلى 25 عاماً بعد أن أثبتت التحريات التي أجرتها النيابة العامة في قضية مقتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية تحريضه وتواطؤه مع ميليشيات جماعة الإخوان المسلمين في قتل المتظاهرين السلميين، وشهادة اللواء أحمد جمال وزير الداخلية الأسبق أمام النيابة العامة أن الرئيس المعزول قد أمره بفض التظاهرات السلمية أمام القصر بالقوة، إضافة إلى الأدلة التي ضمنتها النيابة العامة في التحقيقات من فيديوهات لتعذيب وقتل المواطنين وانتزاع الإعترافات من بعضهم بالقوة، إضافةً إلى سماحه بوجود ميليشيات مسلحة من جماعة الإخوان داخل حرم القصر لتنفيذ أوامره بفض الاعتصام بالقوة.

 

ومن جانبه قال أمير سالم المحامي إن الجريمة ثابتة لأنها على باب قلعة الحاكم مباشرة، أي على باب "قصر الاتحادية"، والحاكم أصدر أوامره وتعليماته سواء للحرس الجمهورى أو لوزارة الداخلية، ولكن اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية امتنع عن تنفيذ الأمر، وهو ما شهد به في تحقيقات النيابة.

 

وأضاف أن عقوبة الرئيس محمد مرسي في القضية قد تصل إلى المؤبد، لأن التحريض على القتل وإصدار أوامر من مسئول تنفيذي، وقبوله مع جماعته بإنزال ميليشيات مسلحة على أبواب الرئاسة تصل عقوبتها من 15 إلى 25 سنة.

 

وفي سياق متصل قال شريف الهلالي المدير التنفيذي للمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، إن مرسي يواجه عدداً من التُهم الجنائية، هي التحريض على تعذيب وقتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، وصمته عن عدم أخذ أي رد فعل لإجهاض أعمال العنف تجاه المتظاهرين السلميين، وسوف تستمع هيئة المحكمة إلى أدلة الثبوت والشهود وفريقي الدفاع عنه والدفاع بالحق المدني، وسوف يصدر الحكم، وللمتهم الحق في نقضه، وسوف يُقبل النقض في حال وجود خطأ في تطبيق القانون، أو عدم إعطاء فريق الدفاع الحق الكامل في الدفاع عن المتهم، وأضاف الهلالي أن العقوبة الملائمة لتلك التُهم تصل إلى المؤبد.

 

ومن جانبه قال خالد أبوبكر المحامي الدولي إن الرئيس المعزول محمد مرسي، مدان بنسبة 100% في قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، ، لذا وجبت محاكمته بنفس التهمة التي حوكم بها مبارك وهي الامتناع السلبي عن حماية المتظاهرين. وأضاف أبوبكر أن مرسي يواجه عقوبات قد تصل للإعدام في هذه القضية فقط.

 

وفي نفس السياق أكد محمد بهاء الدين أبوشقة المحامي بالنقض، أن عقوبة محمد مرسي في قضية أحداث الاتحادية وفقا لأمر الإحالة تستوجب الإعدام، حيث إن التحريض في حد ذاته يعتبر جريمة، ومن اشترك في جريمة فله عقوبة نفس الفاعل الأصلي.

 

كان المستشار هشام بركات النائب العام أحال الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بارتكاب أعمال العنف والتحريض على القتل والبلطجة التي جرت في محيط قصر الاتحادية الرئاسي في 5 ديسمبر من العام الماضي.

 

وتضمنت قائمة المتهمين ممن أحيلوا لمحكمة الجنايات إلى جانب الرئيس المعزول محمد مرسي، كلا من: القيادي الإخواني عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وأسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن عبد الرؤوف مستشار رئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة، وعبد الرحمن عز، وأحمد المغير، وجمال صابر، ومحمد البلتاجي، ووجدي غنيم، و4 متهمين آخرين.

 

وقالت النيابة العامة في بيان لها مساء اليوم الأحد إن المتهمين المذكورين ارتكبوا أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في 5 ديسمبر من العام الماضي، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى أمام القصر في مشاهد مأساوية نقلتها القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة وقت وقوعها.

 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة النقاب عن أنه في أعقاب الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المتهم محمد مرسي، احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها للإعلان الدستوري وأعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس المعزول مرسي من قائد الحرس الجمهوري ووزير الداخلية السابق عدة مرات فض الاعتصام، غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك، حفاظا على أرواح المعتصمين، مما دعا المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبدالعاطي وأيمن عبدالرؤوف، مساعدي رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، إلى استدعاء أنصارهم، وحشدهم في محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة.

 

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، قاموا بالتحريض علنا في وسائل الإعلام على فض الاعتصام بالقوة.

 

كما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن توافر الأدلة على أن المتهمين وأنصارهم هاجموا المعتصمين السلميين، واقتلعوا خيامهم وأحرقوها وحملوا أسلحة نارية محملة بالذخائر وأطلقوها صوب المتظاهرين، فأصابت إحداها رأس الصحفي الحسيني أبوضيف وأحدثت به كسورا في عظام الجمجمة وتهتكا بالمخ أدى إلى وفاته.

 

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين استعملوا القوة والعنف مع المتظاهرين السلميين، فأصابوا العديد منهم بالأسلحة البيضاء، وروعوا المواطنين، وقبضوا على 54 شخصا واحتجزوهم بجوار سور قصر الاتحادية وعذبوهم بطريقة وحشية.

 

وأسندت النيابة العامة إلى محمد مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.

 

كما أسندت النيابة إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، تهم التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم.. في حين أسندت إلى المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف مساعدي الرئيس السابق محمد مرسي، وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وباقي المتهمين، ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها.

 

وأمر المستشار هشام بركات النائب العام باستمرار حبس المتهمين الذين سبق أن جرى حبسهم احتياطيا على ذمة القضية، وسرعة ضبط وإحضار 8 متهمين هاربين، وإرسال ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين.

 

وأشارت النيابة إلى أنه تم نسخ صورة من تلك القضية وتخصيصها لباقي الوقائع المثارة لاستكمال التحقيقات فيها والتصرف فيها استقلالا.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان