رئيس التحرير: عادل صبري 06:48 مساءً | السبت 22 سبتمبر 2018 م | 11 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

سلماوي: لا توجد أي مادة تحمل رقم "219" في الدستور

سلماوي: لا توجد أي مادة تحمل رقم 219 في الدستور

الحياة السياسية

محمد سلماوى

سلماوي: لا توجد أي مادة تحمل رقم "219" في الدستور

آدم عبودي 31 أكتوبر 2013 15:43

قال محمد سلماوى، المتحدث الرسمي للجنة الخمسين، إن اللجنة تناقش "المادة 53" التي تتحدث عن التظاهرات والاجتماعات العامة وأشكال الاحتجاجات السلمية، لافتا إلى أن المبدأ الذي اتفقت عليه لجنة الخمسين هو أن تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع الاحتجاجات السلمية يكون بالإخطار ولا تحتاج إلى تصريح.

وحول الجدل المثار حو المادة 219، قال سلماوي: لا توجد أي مادة تحمل رقم "219" ولكن هناك أحد الأعضاء يرى ضرورة إدخال مضمون المادة في النص الدستور الجديد، موضحا أنه حرصًا على التوافق، تقوم رئاسة اللجنة بالتفاوض مع أصحاب هذا الرأي وتم إخطارنا من رئيس اللجنة عمرو موسى اليوم بتحقيق تقدم ملموس ولن يكون في جميع الأحوال هو عودة المادة 219.

وأشار في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر مجلس الشورى، إلى أن موضوع الانتخابات قيد البحث ولم يطرح على اللجنة العامة حتى الآن، مبينا في الوقت نفسه أن الانتهاء من مشروع الدستور في التاريخ المحدد له وهو الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل.

وذكر أن اللجنة أقرت لأول مرة المواد التي دافعت عنها الجماعة الصحفية، وهي عدم جواز الحبس في قضايا النشر، وعدم جواز تعطيل وسائل الاتصال، وضمان استقلالية الصحف ووسائل الإعلام القومية وعدم خضوعها لأي أحزاب سياسية واتجاهات سياسية.

وأوضح أنه تم إقرار المادة  "رقم 50 مكرر"، والتي تنص على أن "تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال بكل أشكالها ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك".

وأشار إلى أنه تم أيضا إقرار المادة 51  والتي تنص على حرية الصحافة والطباعة والنشر، وجاء نصها كالتالي: حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين عامة أو خاصة حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمي، وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وينظم القانون إجراءات إنشاء محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية".  

وأضاف أن أعضاء لجنة الخمسين أقروا أيضا المادة 52، وتنص على أنه "يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة لها، ولا توقع عقوبة سالبة للحريات  في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلنية غير المتعلقة بالحض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد".

 وتابع سلماوي، أن هناك مادة مستحدثة تحمل رقم  "52 مكرر" وتنص على استقلالية وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وتنص على التالي:  تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام التي تملكها بما يكفل عدم انحيازها وتعبيرها عن كل الآراء الفكرية والسياسية والمصالح الاجتماعية، ويضمن تكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام".

في السياق ذاته، لم يجد المحررون الصحفيون طريقة للحصول علي الأخبار المتعلقة بلجنة الخمسين وما يدور داخل الجلسات العامة فيما يهم الرأي العام والشعب المصري، إلا بالوقوف أمام الحمامات بجوار قاعة اللجنة العامة في الدور الثاني بمجلس الشوري.

والسبب في ذلك التعتيمم والسرية التي فرضها أعضاء لجنة الخمسين علي جلساتهم، ورفضهم السماح لحضور وسائل الإعلام أو الأعضاء الاحتياطيين.

وحاول كثيرا المحررون البرلمانيون إثناء أمانة اللجنة عن هذا القرار موضحين لهم أن كتابة الدستور هو أمر يهم الرأي العام والشعب المصري ولا يصح أن يتم كتابة دستور في تلك الأجواء، إلا أن جميع تلك المحاولات بائت بالفشل، ويبررون ذلك بأن هناك مؤتمرا صحفيا عقب انتهاء الجلسة، وهو ما رد عليه الصحفيون بأن هذا لا يتعدى كونه نشره إعلامية تطالب بإرسالها للصحف دون التوضيح لوجهات النظر حول كل مادة والآراء المختلفة التي طرحت فيها واعتراض البعض.

وأكد الصحفيون البرلمانيون أن العديد من الأخبار التي ينقلها محمد سلماوي لا تكون واقعية أو دقيقة، وذلك بمقارنتها بما يصرح به الأعضاء علي "أبواب الحمامات"، وقالوا إن ما يحدث لم يكن له مثيل بالمقارنة للجمعية التأسيسية برئاسة المستشار حسام الغرياني بالرغم من الهجوم الإعلامي الضاري الذي كان موجود حينها علي الجمعية.

وفي محاولة لتفسير تلك الخطوات تحدث الإعلاميين فيما بينهم أن هذا يرجع إلي التخوف من تصفية الحسابات بين "اللوبيهات" المختلفة داخل اللجنة والقيام بفضح مواقفهم المتناقضة أمام الرأي العام، وكذلك هناك التخوف من ظهور النقاشات حول المواد الخلافية أمام الرأي العام وخصوصا فيما يخص مواد الهوية والمواد المتعلقة بالقوات المسلحة.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان