رئيس التحرير: عادل صبري 03:35 صباحاً | الأربعاء 21 نوفمبر 2018 م | 12 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

زياد بهاء الدين: "الإخوان" تماطل في تحقيق المصالحة

زياد بهاء الدين: الإخوان تماطل في تحقيق المصالحة

الحياة السياسية

زياد بهاء الدين

زياد بهاء الدين: "الإخوان" تماطل في تحقيق المصالحة

الأناضول 31 أكتوبر 2013 07:55

اتهم  زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير التعاون الدولي، قادة جماعة الإخوان المسلمين بـ"المماطلة" ورفض الوصول إلى تفاهمات من شأنها تحقيق المصالحة في البلاد.

 

جاء ذلك في بيان لنائب رئيس الحكومة، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، بعد ساعات قليلة من تصريحات تليفزيونية لإحدى الفضائيات المصرية الخاصة، أكد خلالها أن المصالحة مع جماعة الإخوان "ممكنة"، ولكن بشروط، منها القبول بخارطة الطريق و"نبذ العنف" و"احترام القانون".

 

وخارطة الطريق أعلن عنها الرئيس المؤقت، عدلي منصور، عقب انقلاب الجيش على الرئيس المنتخب محمد مرسي في 3 يوليو الماضي، وتتضمن إجراء تعديلات على دستور 2012 المعطل، وإجراء انتخابات برلمانية ثم رئاسية، وذلك خلال 9 أشهر.

 

وقال بهاء الدين، في بيانه الأخير، إن "الحكومة تعي من طرفها أهمية المصالحة"، قبل أن يضيف أن "من يرفض أو يماطل في أي تفاهمات من شأنها تحقيق المصالحة والاستقرار للشعب المصري حتى الآن هي قيادات جماعة الإخوان المسلمين"، على حد تعبيره.

 

وأوضح المسؤول المصري، أنه يتعين على الإخوان تحديد المسار الذي سينتهجونه في مصر، مضيفا أن على جماعة الإخوان أن تحدد "هل تريد فعلا البقاء في الساحة السياسية والاجتماعية المصرية، أم تواصل عمليات الاستنزاف المجتمعي التي تتواصل منذ 30 يونيو  الماضي".

 

ومضى نائب رئيس الوزراء المصري، قائلا: "إن الإجراءات الأمنية ضرورية؛ لكن يجب أن "يتواكب معها حل في إطار سياسي".

 

 

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من جماعة الإخوان المسلمين حول تلك الاتهامات، غير أن الجماعة كثيرا ما اتهمت السلطات القائمة بـ"القمع" والسعي إلى إقصائها من المشهد السياسي تماما، فيما يقبع أغلب قيادات الجماعة بالسجون المصرية حاليا ويواجهون تهما بالتحريض على العنف وقتل المتظاهرين.

 

وطرح نائب رئيس الوزراء زياد بهاء الدين، مؤخرا مبادرة لحل الأزمة السياسية في مصر من أهم بنودها: "التزام كل الأطراف الراغبة في الانضمام إلى المبادرة بنبذ العنف دون تحفظ أو شرط، والتزام الدولة بأقصى درجات ضبط النفس في مواجهة أية أعمال عنف أو بلطجة أو تعرض لأمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم والمنشآت العامة والطرق، ووقف التعرض للكنائس في كل أنحاء الجمهورية أو للمواطنين المسيحيين أو لحقهم في العيش الهادئ".

 

كما أكدت المبادرة على أن يكون الإطار المرجعي لها هو استكمال خارطة طريق المرحلة الانتقالية.

 

وقالت مصادر داخل "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، السبت الماضي، "إن هناك "توقفا جزئيا" للمساعي نحو الوساطة مع السلطة الحاكمة في البلاد "لعدم وجود رغبة حقيقية لدي السلطة القائمة في ذلك"، مشيرة إلي بيان أصدره الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، وقال فيه إن الرئاسة لم تدخل في أي اتصالات مع الفصائل والجماعات "التي تتخذ من العنف أسلوبا لفرض إرادتها بما يخالف إرادة الشعب المصري".

 

وشهدت مصر حالة من الحراك السياسي خلال الأسبوعين الماضيين، عقب إعلان التحالف القبول بمبدأ الوسطاء؛ ليكون خيارا للتفاوض مع السلطة الحالية، والتي انفردت بعدها وكالة "الأناضول" بأن رئيس لجنة الوسطاء سيكون محمود مكي، الذي استقال من منصبه كنائب لمرسي قبل ستة أشهر من عزل الأخير.

 

ودائما ما يقول التحالف المؤيد لمرسي، "إنه على استعداد للمصالحة بشرط عودة "الشرعية الدستورية" والتي تعني عودة مرسي للحكم وعودة العمل بدستور 2012، بالإضافة إلى إعادة مجلس الشورى.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان