رئيس التحرير: عادل صبري 12:10 مساءً | الثلاثاء 17 يوليو 2018 م | 04 ذو القعدة 1439 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

الهلباوي يعلن انفراجة في أزمة المادة 219

الهلباوي يعلن انفراجة في أزمة المادة 219

الحياة السياسية

كمال الهلباوي

عقب اجتماع دام أكثر من 3 ساعات

الهلباوي يعلن انفراجة في أزمة المادة 219

آدم عبودي 30 أكتوبر 2013 16:21

قال الدكتور كمال الهلباوي، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن هناك انفراجة في أزمة المادة 219 من الدستور الخاصة بمرجعية الشريعة الإسلامية.

 

جاء ذلك عقب انتهاء اللقاء، الذى دام حوالى 3 ساعات بين عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، ووفد حزب النور الذي ضم كلاً من ممثلي حزب النور باللجنة الدكتور محمد إبراهيم منصور، والمهندس صلاح عبد المعبود، بالإضافة إلى المهندس عبد المنعم الشحات نائب رئيس الدعوة السلفية وآخرين من ممثلي الحزب.

 

وقال الهلباوي في تصريحات صحفية: "إننا خطونا خطوة نحو التوافق على ما يجب أن يكون عليه النص الذى يضمن مقصود حزب النور حول المادة 219، وإدراج معناها فى مكان ما فى الدستور".


وأضاف أن "حزب النور له بعض الشروط ويطرح بعض البدائل".

 

إلى ذلك، أوضح الدكتور صلاح عبد المعبود، عضو لجنة الخمسين، أن غرض اللقاءات هو تبادل وجهات النظر، وأنه تم طرح عدة بدائل لتحقيق المعانى المقصودة من مرجعية الشريعة الاسلامية دون إخلال بالقواعد الدستورية والقانونية.

 

من جهة ثانية ،كشف المستشار نور الدين علي، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور السابقة، أن ممثلي الأزهر بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، اقترحوا تصورًا جديدًا للمادة 219، مفاده بأن مبادئ الشريعة هي مجموعة أحكام المحكمة الدستورية التي وضحت المبادئ بأنها الأحكام قطعية الثبوت والدلالة، بالإضافة إلى المجمع عليه، مع الأخذ في الاعتبار بمسائل الاجتهاد التي أكدت عليها المحكمة الدستورية في كثير من أحكامها.

 

وقال نور الدين، الذي شارك في اجتماع التوافق بين حزب النور، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، وعدد من أعضاء هيئة مكتب لجنه الخمسين لتعديل الدستور، إن حزب النور طالب بالتأكيد في النص الموضوع البديل لـ219 على عدم إصدار أي تشريع يخالف أحكام الشريعة قطعية الثبوت قطعية الدلالة والمجمع عليها، مشيراً إلى اتفاق الجميع على أن المعاني تكاد تكون متقاربة على أن يدرس صياغه نص توافقي.

 

وأضاف علي، في تصريحات صحفية اليوم عقب انتهاء الاجتماع اليوم، أن الخلاف لا يزال قائماً حول التفسير الخاص بالمادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية بالدستور، إلا أنه حدث تقارب في وجهات النظر.

 

وحول موقف التيارات المدنية من اقتراح الأزهر، قال علي إن تلك القوى لم تبد موقفا من هذا الاقتراح، وسوف تدرس تلك الاقتراحات وتناقشها ثم ترد عليها.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان