رئيس التحرير: عادل صبري 06:16 مساءً | الجمعة 19 أكتوبر 2018 م | 08 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

بالتفاصيل| تدشين حملة تضامنية مع عمال النقل العام والترسانة البحرية المحتجزين

بالتفاصيل| تدشين حملة تضامنية مع عمال النقل العام والترسانة البحرية المحتجزين

الحياة السياسية

جانب من الحلقة النقاشية التي عقدتها تنسيقية تضامن

بالتفاصيل| تدشين حملة تضامنية مع عمال النقل العام والترسانة البحرية المحتجزين

سارة نور 08 أكتوبر 2016 21:08

قررت تنسيقية تضامن لرفض قانون الخدمة المدنية، اليوم السبت، تنظيم فاعليات عدة للتضامن مع عمال هيئة النقل العام المحتجزين وكذلك عمال الترسانة البحرية المحالين للمحاكمة العسكرية على خلفية مطالبهم بتحسين أحوالهم المعيشية .

 

واتفق أعضاء تنسيقية تضامن التي تضم 36 اتحادا و نقابة مستقلة خلال اجتماعهم تدشين حملة تضامن مع عمال النقال العام و الترسانة البحرية و لجنة لإعاشة أسر المعتقلين و عريضة لتقديمها لأعضاء البرلمان الأحد 16 أكتوبر و بيان أخر تضامني.

 

وجددت نيابة أمن الدولة العليا حبس لعمال هيئة النقل العام الستة الأربعاء الماضي 15 يوما بتهمة الانضمام لجماعة محظورة لم تسمها بحسب ماذ كره المحامون لمصر العربية

 

بينما احتجزت قوات الأمن هؤلاء العمال قبل يوم واحد من الإضراب الذي دعا له عمال هيئة النقل العام مع بدء العام الدراسي السبت 23 سبتمبر.

 

و قال صلاح الأنصاري - قيادي عمالي – خلال كلمته بالحلقة النقاشية حول حق الإضراب في الدستور و الاتفاقيات الدولية" إن حق الإَراب لم يكن منحة من المواثيق و العهود الدولية بل انتزعه العمال من خلال تاريخهم النضالي حتى أقرته المؤسسات الدولية المختلفة .

 

وأضاف الأنصاري أن أول إضراب عمالي في تاريخ البشرية أصله مصري عندما أضرب حفاري القبور أواخر حكم رمسيس الثاني ، و في العصر الحديث أول إضراب نظمه العمال المصريين هو إَضراب لفافي التبغ 1899 و حصلوا من خلاله على إنشاء نقابة و حق المفاوضة الجماعية .

 

 

وأوضح الأنصاري أن عمال الغول و النسيج و عمال النقل البري و الترام كانوا يتناوبون تاريخيا على قيادة الإضرابات العمالية،مشيرا إلى تاريخ عمال النقل العام ما قبل ثورة يوليو و ما بعدها.

 

وأكد الأنصاري أن قانون العمل 12 لسنة 2003 أقر بحق الإضراب لكنه قيده من خلال عدة شروط أبرزها أن تكون جهة العمل على علم بالإَضراب و مدته الزمنية وأن توافق ثلثين أعضاء النقابة العامة عليه.

 

وأشار إلى أن حكم المحكمة ببراءة عمال السكة الحديد في 1986 أقر بحق الإضراب طبقا للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية الذي صدقت عليه مصر ، لافتا إلى أن هذا الحكم نسخ المادة 124 من قانون العقوبات التي تجرم الإضراب.

 

 

 

وينص دستور2014 في مادته الـ15 على أن الإضراب حق دستوري يكفله القانون، فيما نص العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي وقعت عليه مصر أن الإضراب حق شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعني.

 

 

لكن المادة 124من قانون العقوبات عصفت بحق الإضراب ، حيث تنص على "إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم ولو فى صورة الاستقالة أو امتنعوا عمدا عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه".



 

 

و كانت تنسيقية تضامن لرفض قانون الخدمة المدنية بمقر نقابة الضرائب العقارية  نظمت اليوم السبت  حلقة نقاشية تحت عنوان "الإضراب في الدستور والاتفاقيات الدولية"، وذلك في إطار فعاليات التضامن مع  عمال النقل العام.

 

 

 

اقرأ أيضا: 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان