رئيس التحرير: عادل صبري 12:25 صباحاً | الخميس 18 أكتوبر 2018 م | 07 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

"قضايا الدولة" : " تيران وصنافير" ملك السعودية ومصر أعادتهما لها

قضايا الدولة :  تيران وصنافير ملك السعودية ومصر أعادتهما لها

الحياة السياسية

صورة ارشيفية

والمحكمة تؤجل لـ22 أكتوبر

"قضايا الدولة" : " تيران وصنافير" ملك السعودية ومصر أعادتهما لها

أحلام حسانين 08 أكتوبر 2016 12:00

 

قال المستشار رفيق شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وممثل الحكومة ، إن اتفاقية ترسيم الحدود التي ترتب عليها انتقال جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، من أعمال السيادة لا تخضع لاختصاص محكمة القضاء الإداري.


وأصدرت الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، قرارا بتأجيل نظر القضية إلى  22 أكتوبر القادم في نهاية أولى جلسات طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

 

وأضاف شريف، الذي دفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري لنظر دعوى بطلان اتفاقية تيران وصنافير، أن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص في الاتفاقية والتصديق عليها، معتبرا أن الحكم الصادر ببطلان الاتفاقية يمس كرامة الوطن والحكومة .

 

 

وشدد، أن الجزر سعودية ومصر كانت فقط تتولى إدارتها، مستدلا بمذكرة تقدمت بها مصر إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة عام ١٩٥٠، ووثائق تعود إلى عام ١٩٩٠، تؤكد ملكية السعودية للجزر ومصر تديرها فقط، وتابع:" أكرر أن مصر لم تتنازل عن الجزر ولكنها أعادتهم للسعودية ".

 

 

وطالب نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بالاستعانة بالخبراء المختصين، وإحالة اتفافية ترسيم الحدود البحرية مع المملكلة العربية السعودية إلى مجلس النواب، بصفته المختص الأول بالتصديق على الاتفاقبات التي تبرمها الدولة، مؤكدا أن هذه الاتفاقية من أعمال السيادة ليس لمحكمة القضاء الإداري ولاية عليها .

 

 

وجاء ذلك خلال نظر الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، أولى جلسات الطعن المقدم من الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدراي ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، بدعوى عدم اختصاص المحكمة باعتبار للاتفاقية من أعمال السيادة لا تخضع لاختصاصات القضاء.

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان