رئيس التحرير: عادل صبري 04:57 صباحاً | الأربعاء 24 أكتوبر 2018 م | 13 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

بدء أولى جلسات طعن الحكومة على بُطلان "تيران وصنافير"

بدء أولى جلسات طعن الحكومة على بُطلان تيران وصنافير

الحياة السياسية

تظاهرات رافضة التنازل عن جزيرتي تيران و صنافير

بدء أولى جلسات طعن الحكومة على بُطلان "تيران وصنافير"

أحلام حسنين 08 أكتوبر 2016 08:49

تنظر الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، أولى جلسات طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

 

ووصل المحامي خالد علي، والسفير معصوم مرزوق، باعتبارهما ضمن هيئة الدفاع في قضية بطلان اتفاقية تيران وصنافير، إلى مقر مجلس الدولة لحضور الجلسة، وكذلك حضر خالد البلشي، وكيل نقابة الصحفيين، بصفته أحد المدعين بالقضية.

 


وقال السفير معصوم مرزوق، عضو هيئة الدفاع بقضية بطلان اتفاقية تيران وصنافير، إنه من المتوقع أن تقبل المحكمة الطعن المقدم من الحكومة من حيث الشكل، وإرجاء النظر في المضمون لحين تقديم هيئة الدفاع رد على الأوراق والمستندات المفترض أن تقدمها الحكومة اليوم لإثبات صحة الطعن .

 

 

وأوضح مروزق، لـ"مصر العربية"، أن الحكومة تستند في طعنها إلى أن التوقيع على الاتفاقيات عمل من أعمال السيادة التي لا ينبغي أن تخضع للقضاء، وهو ما رأه غير صحيح ولا يمكن تطبيق نظرية السيادة في هذه القضية، مستدلا بما تنص عليه المادة ٥١ من دستور ٢٠١٤ التي تحظر إبرام الاتفاقيات أو التنازل عن أي جزء من أراضي الدولة .

 

 

 

واستطرد : أنه في حالة قبول المحكمة لطعن الحكومة من حيث المضمون، سيلغى الحكم الأول ببطلان الاتفاقية، وسيكون هناك صراع قانوني بين الحكومة والرافضون للتنازل عن الجزيرتين، على أن تكون المحكمة الفيصل النهائي بين الطرفين بناء على ما سيقدم لها من أدلة ومستندات.

 

 

 

وكانت المحكمة الإدارية العليا، قد أصدرت فى نهاية أغسطس الماضى، حكما بقبول طلب رد هيئة دائرة فحص الطعون، التي تنظر طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير بهيئة مغاير، وإحالة الرد إلى رئيس مجلس الدولة لتحديد دائرة أخرى لنظر طعن الحكومة.

 

 

 

يذكر أن الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض "مصر مش للبيع"، دعت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للحضور والمشاركة فى الجلسة للتأكيد على مصرية جزيرتي تيران وصنافير ورفضها لما وصفته بمحاولات الالتفاف على الحكم القضائي وعلى حقائق التاريخ والجغرافيا والدم.

 

اقرأ أيضا: 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان