رئيس التحرير: عادل صبري 04:29 صباحاً | الأحد 23 سبتمبر 2018 م | 12 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

أزمة المجتمعات العمرانية بالبرلمان تحسمها المادة 175 من الدستور

أزمة المجتمعات العمرانية بالبرلمان تحسمها المادة 175 من الدستور

الحياة السياسية

اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان "أرشيفية"

3 مقترحات لحل المشكلة

أزمة المجتمعات العمرانية بالبرلمان تحسمها المادة 175 من الدستور

محمد نصار 03 أكتوبر 2016 08:16

بدأت لجنة الحكم المحلي داخل البرلمان في مناقشة قانون اﻹدارة المحلية المقدم من الحكومة، تمهيدا لطرحه في الجلسات العامة مع بدء دور الانعقاد الثاني، إلا أن اللجنة شهدت خلافات كبيرة حول مطالبات بعض النواب بضم المجتمعات العمرانية الجديدة إلى المحليات.

 

واستند النواب المطالبون بضم المجتمعات العمرانية إلى ضرورة مراعاة مواد الدستور، معتبرين أن عدم ضمها يعد مخالف لنص المادة 175، قابلتها مطالبات أخرى بالرفض لأن المجتمعات العمرانية لها قانون خاص ينظم عملها وبحاجة إلى بعض التعديلات فقط، مؤكدين عدم مخالفة استثنائها من قانون الإدارة المحلية لمواد الدستور.

 

غير مخالف للدستور

 

الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، قال إن عدم ضم المجتمعات العمرانية الجديدة إلى قانون الإدارة المحلية ليس فيه أي معارضة لمواد الدستور بعكس ما يشاع من البعض في وسائل الإعلام.

 

وأوضح عبد النبي لـ "مصر العربية"، أن المادة 175 من الدستور والتي يتخذها البعض مرجعا للقول بأن ضم المجتمعات العمرانية غير دستوري، هى نفسها المادة التي تؤكد دستورية الأمر، وذلك حيث أنها نصت على جواز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة.

 

وتنص المادة 175 من الدستور على أنه "تقسم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات، والمدن، والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويراعى عند إنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية أو تعديل الحدود بينها، الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".

 

وأكد على أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية رقم 59 لسنة 1979، جعل لها شخصية مستقلة في غالبية مواده، ومنها المادة 46 والتي نصت على: "يحظر على الجهات الحكومية ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وشركات القطاع العام وكافة الجهات المشرفة على أملاك الدولة على اختلاف أنواعها، التصرف بأي وجه من الوجوه في الأراضى الصحراوية والبور والزراعية الواقعة خارج نطاق المدن الحالية لتقسيمها للبناء عليها إلا بعد موافقة الهيئة".

 

إلى جانب المادة رقم 48 والتي ألزمت الوزارات ووحدات الحكم المحلي والهيئات وغيرها من الأجهزة والجهات أن تزود الهيئة بما تطلبه من بيانات أو رسومات أو معلومات أو إحصاءات أو بحوث أو تقارير تتصل بأعمالها.

 

مطالبات ضمها

 

وكان النائب إبراهيم عبد العزيز حجازي، عن مدن شرق القاهرة ( القاهرة الجديدة – الشروق – مدينة بدر) التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تقدم بطلب إلى المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الحكم المحلي، لإخضاع تلك المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للرقابة من خارج منظومة وزارة الإسكان.

 

وأضاف حجازي، في طلبه أنه نتيجة غياب الرقابة خارج الوزارة لعشرات السنين ترتب عليه الإهمال البين في إدارة تلك المدن حيث أن أجهزة تلك المدن يتبع لها مجلس أمناء معين من الهيئة بعد مقابلات صورية من ممثلين من السكان و من كبار رجال الأعمال بتلك المدن.

 

كما دعا السجيني، إلى إدراج منظومة المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة داخل القانون عند إصدار تشريع قانون المحليات الجديد، وذلك حماية لسكان تلك المدن من تدني مستوى الخدمات ووقف نزيف إهدار المال العام نتيجة فشل أجهزة تلك المدن في إدارتها.


 

حلول مطروحة
 

ومن جانبه،، عبر النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة 6 أكتوبر والواحات، والتي تقع في نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة، عن رفضه لمطالبات ضم الهيئة إلى قانون الإدارة المحلية الأمر الذي يجعلها تحت رقابة المحليات وفقا لقوله.


وأضاف أبو العلا، لـ "مصر العربية"، أنه يمكن التغلب على المشكلات التي تواجه المجتمعات العمرانية من خلال تفعيل دور مجلس الأمناء الخاص بتلك الهيئات وتغيير آلية تشكيله على أن يكون بالانتخاب الحر بدلا من التعيين.


وأكد أبو العلا على أهمية أن تتخلص تلك المجالس من التبعية المباشرة لوزراة الإسكان، وألا يتدخل الوزير في اختيار أعضائها أو تعيين رئيسها، إلى جانب وضع قانون جيد ينظم آلية العمل بها بطريقة تتناسب مع طبيعتها.

 

 

اضغط لمتابعة اخر اخبار البرلمان
 

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان