رئيس التحرير: عادل صبري 11:41 صباحاً | السبت 22 سبتمبر 2018 م | 11 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

بالتفاصيل| أجندة البرلمان بعد عودته للعمل بدور الانعقاد الثاني

بالتفاصيل| أجندة البرلمان بعد عودته للعمل بدور الانعقاد الثاني

الحياة السياسية

البرلمان المصري وأجندة دور الانعقاد الثاني

بالتفاصيل| أجندة البرلمان بعد عودته للعمل بدور الانعقاد الثاني

أحمد الجيار 01 أكتوبر 2016 18:52

يدخل مجلس النواب دور الانعقاد الثاني بعد أيام، محملا بأجندة تشريعية متخمة، تحمل في طياتها مجموعة من الأولويات المؤجلة من دور الانعقاد الأول، إضافة لمحاور متعلقة بقضايا تشغل الرأي العام محل اهتمام وترقب شعبي.


خطة نشاط المجلس وأجندة عمل لجانه تنظمها اللائحة الداخلية للبرلمان في مادتها رقم 18، والتي يتحدث نصها عن : يضع مكتبُ المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى خطةً لنشاط المجلس ولجانه، بما يكفل السير المنتظم لأعماله، وتعرض هذه الخطة على اللجنة العامة لإقرارها، ويتولى مكتبُ المجلس الإشرافَ على نشاط المجلس ولجانه، ويعاون أعضاءَ المجلس فى أداء مسئولياتهم البرلمانية، كما يتولى معاونةَ مختلف لجان المجلس ووضعَ القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها، طبقاً لأحكام هذه اللائحة.


النائب إيهاب الطماوي أمين اللجنة التشريعية، قال إن اللجنة تتحمل مسئولية كبرى لعرض كافة القوانين عليها، وأنها تكاد تتقاسم مهمة وضع الأجندة التشريعية مع " اللجنة العامة" للبرلمان، مؤكدا لـ"مصر العربية" أن تلك الأجندة وخطة العمل تنقسم وفقا لثلاثة محاور: قوانين حتمية عاجلة مكملة للدستور، قوانين هامة مؤجلة من دور الانعقاد الأول، قوانين خاصة بقضايا الشارع.


الطماوي أكد أن القسم الأول من القوانين التي أوجب الدستور مناقشتها والانتهاء منها، تتمثل في "العدالة الانتقالية، والإدارة المحلية، وقوانين الإعلام والصحافة"، وأن دور الانعقاد الأول شهد إقرار قانون "بناء الكنائس" عقب صولات وجولات من الجدل والتباينات في الآراء.


أما عن قوانين القسم الثاني، تلك المهمة المؤجلة من دور الانعقاد الأول وتم إرجائها لدور الانعقاد الثاني فتتمثل في : قانون الخدمة المدنية، والمتوقع أن يتم إقراراه خلال أول إسبوع عمل للبرلمان بداية من 4 أكتوبر، والقانون المثير للجدل الخاص بازدراء الأديان، وقانون النقابات العمالية، بالإضافة إلي قانون الشباب والرياضة، وقانون الثروة السمكية.


التشريعات التي تشغل الرأي العام ستكون ضمن أولويات البرلمان في دور انعقاده الثاني – بحسب الطماوي - ، ويأتي في مقدمتها إقرار قانون "الهجرة غير الشرعية"، والذي تم الانتهاء منه بشكل كامل نظرا لحادث رشيد المؤلم مؤخرا والذي راح ضحيته عشرات من المهاجرين المصريين والأفارقة، بالإضافة لحزمة التشريعات الخاصة بإنقاذ الاقتصاد كقوانين الاستثمار وتعديل قانون البورصة وقانون المناقصات والمزايدات، بالإضافة للقوانين الخاصة بالفساد.

 

اقرأ أيضًا:

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان