رئيس التحرير: عادل صبري 03:40 صباحاً | الجمعة 16 نوفمبر 2018 م | 07 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

قانونيون: فرض الحراسة على "التجاريين" يتعارض مع الدستور

قانونيون: فرض الحراسة على التجاريين يتعارض مع الدستور

الحياة السياسية

نقابة التجاريين

قانونيون: فرض الحراسة على "التجاريين" يتعارض مع الدستور

هناء البلك 28 سبتمبر 2016 16:23

أثار قرار  محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الإثنين الماضي، بفرض الحراسة القضائية على نقابة التجاريين وحل مجلس إدارتها الحالى حالة من الذهول بين مجلس النقابة وأعضائها، حيث قرر المجلس الطعن على الحكم الصادر بعد صدور حيثيات الحكم.

 

وقال عصام عبد الفتاح، نقيب التجاريين، إن النقابة ستستأنف على الحكم ، مضيفا أن النقابة في انتظار صدور حيثيات الحكم للطعن عليه.

 

 

وأضاف عبد الفتاح لـ"مصر العربية"، أن النقابة عقدت اليوم الأربعاء، اجتماعا لهيئة المكتب بحضور الأمين العام وأمين الصندوق ووكيل النقابة، لتوكيل محامي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الطعن على الحكم، لافتا إلى أن مجلس إدارة النقابة سيعقد اجتماعا الإثنين المقبل لبحث تداعيات الأمور.

 

 

وأشار  إلى أن المجلس قائم بأعماله إلى أن يتم تطبيق الحكم، أو قبول الطعن عليه بعدم فرض الحراسة على النقابة.

 

 

ورأى قانونيون أن حكم المحكمة "غير دستوري" -على حد وصفهم- وفقا للمادة 77 من الدستور والتي تنص على أن "ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي"، وأن النقابة من حقها الطعن على حكم المحكمة، بينما رأى آخرون أن الحكم واجب النفاذ طالما حكم قضائي، وأن الفرض يجوز في حالات معينة.

 

 

"غير دستوري"

قال الدكتورمحمود كبيش ، عميد كلية حقوق القاهرة الأسبق إنه وفقا للمادة 77 من الدستور لايجوز فرض الحراسة على نقابة التجاريين، وبالتالي فإن حكم المحكمة مخالف للدستور.

 

 

وأضاف كبيش لـ"مصر العربية"، أن حكم الأمور المستعجلة بفرض الحراسة على نقابة التجاريين "غير دستوري" – على حد وصفه- ووفقا للمادة 77 من الدستور التي تنص على أنه لايجوز فرض الحراسة على النقابات المهنية  وأن المشرع لايجيز فرضها أيا كانت الأسباب التي أقامها صاحب الدعوى.

 

 

قابل للإستئناف

 

ومن جانبه قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه  الدستوري إن الحكم الصادر عن الأمور المستعجلة بفرض الحراسة على نقابة التجاريين قابل للاستئناف، وبالتالي من حق النقابة الطعن على الحكم.

 

 

وأضاف السيد في تصريح لـ"مصر العربية"، أنه كان من المفترض أن تنظر الدعوى القضاء الإداري وليس الأمور المستعجلة، معللا ذلك بأن النقابة تندرج ضمن المرافق العامة وبالتالي فإن النظر في فرض الحراسة على نقابة التجاريين من عدمه من اختصاص مجلس الدولة.

 

 

حالات فرض الحراسة

فيما قال المستشار محمد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق إن الدستور يمنع فرض الحراسة على النقابة وفقا للمادة ٧٧، والذي ينص على "ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها"، وبالتالي يمكن فرض الحراسة على النقابة بحكم قضائي مثلما حدث مع نقابة التجاريين.

 

 

وأضاف الجمل في تصريح لـ"مصر العربية"، أنه في حال ارتكاب النقابة مخالفات مالية وإدارية تخالف القانون الخاص بها، أو مشاكل تتعلق بأدائها أو تواجه أمرا خطيرا فإنه يتعين فرض الحراسة للتصرف في شؤونها، ورفع الحراسة عنها عقب انتخاب مجلس جديد.

 

 

وحول عدم اختصاص الأمور المستعجلة في النظر بفرض الحراسة على نقابة التجاريين، رأى الجمل أنه قد تكون الدعوى مستعجلة نظرا لأهمية الموضوع .

 

 

وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الإثنين الماضي، بفرض الحراسة القضائية على نقابة التجاريين وحل مجلس إدارتها الحالى.

 

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان