رئيس التحرير: عادل صبري 09:45 صباحاً | الجمعة 16 نوفمبر 2018 م | 07 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

10 قوانين من الحكومة والنواب.. أينما تكونوا تدركم الضرائب

 10 قوانين من الحكومة والنواب.. أينما تكونوا تدركم الضرائب

الحياة السياسية

قانون القيمة المضافة - كاريكاتير عن التقشف

10 قوانين من الحكومة والنواب.. أينما تكونوا تدركم الضرائب

أحلام حسنين 30 أغسطس 2016 08:56

مع تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، اقترحت الحكومة فرض ضرائب ورسوم جديدة على  المواطنين في سبيل سد عجز الموازنة، منها ما وافق عليه مجلس النواب ومنها ما لايزال قيد الدراسة.

 آخر ما توصلت إليه الحكومة من مقترحات هو فرض ضريبة بنسبة  25% على قاعات الأفراح، ومن قبلها سلسلة أخرى من الضرائب والرسوم أبرزها "القيمة المضافة، ورسوم النظافة، وضريبة العاملين في الخارج، وضريبة لصالح صندوق رعاية الشرطة والقضاة".

 

القيمة المضافة

 

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة أمس الاثنين، على قانون الضريبة على القيمة المضافة، وحدد سعر الضريبة لتصل إلى 13% للعام المالى الحالى لترتفع إلى 14% العام المالى المقبل.

 

وتشمل الضريبة المضافة، زيادة أسعار بعض السلع والخدمات، مقابل إعفاء 52 سلعة وخدمة، أبرزها أنواع ألبان الأطفال ومنتجات صناعة الألبان ومحضرات تغذية الأطفال والبيض والزيوت النباتية الخاصة بالطعام والشاى والسكر  وجميع أنواع الخبز والمكرونة المصنعة من الدقيق والحيوانات والأسماك والطيور الحية والمذبوحة الطازجة والمجمدة والبترول الخام والغاز الطبيعى وغاز البوتاجاز.

 

 

السجائر 

 

يفرض تطبيق قانون القيمة المضافة، ضرائب على السجائر لتزيد أسعار فئة "السجائر" أقل من 13 جنيه 275 قرشا، والتي تتراوح ما بين 13 - 23 جنيهًا ستزيد بنحو 425 قرشًا، وزيادة بنحو 525 قرشًا للفئة الأعلى من 23 جنيهًا.

 

إنترنت الموبايل وكروت الشحن 

 

وبتطبيق قانون القيمة المضافة، بحسب تصريح صحفي لعمرو المنير، نائب وزير المالية لشئون الضرائب، تٌفرض ضريبة على انترنت الهاتف المحمول بواقع 15% إلى 235،  وأسعار خدمات "الموبايل" بنسبة 8% على كروت الشحن والباقة .

 

 

حليج الأقطان 

 

 

 

وأقر مجلس النواب، الأسبوع الماضي، قانون بإنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية، تبيح فرض رسم حليج إضافي بواقع 10 جنيهات عن كل 50 كيلو جراماً من القطن الشعر يتم حلجه من جميع الأصناف.

 

 

المصريون في الخارج

 

وفي الجلسة العامة للبرلمان يوم 21 من أغسطس الجاري، وافق النواب مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة الرسوم على المصريين الراغبين في العمل بالخارج ليكون 200 جنيه من حملة المؤهلات العليا و100 جنيه لغيرهم بدلا من 60 .

 

 

"رسوم الزواج والطلاق"

 

في منتصف يوليو الماضي وافق مجلس النواب، على مقترح بمشروع قانون مقدم من أحد النواب، يفرض ضريبة قدرها 5 جنيهات على المأذونين والموثقين عن كل عقد زواج أو طلاق أو رجعة أو تصادق، وتورد لصالح وزارة المالية مباشرة .

 

وقبل ذلك بنحو شهر وافق البرلمان أيضا على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية، الذي نص على زيادة الحد الأقصى للرسم الخاص لطلب استخراج صور القيود ليكون 10جنيهات بدلا من 5، وتعديل نص المادة 16 بزيادة الحد الأٌقصى لمقابل تكاليف الإصدار الفعلية لخدمات الأحوال المدنية بصورة خاصة وعاجلة، لمن يرغب من الأفراد والهيئات ليكون 150 بدلا من 100، وتعديل نص المادة 33 بزيادة الحد الأقصى لرسوم إصدار صور قيود وقائع الزواج والطلاق ليكون 20 جنيها بدلا من 10.

 

 

رعاية الشرطة والقضاة 

 

تقدمت  الحكومة بمشروع  قانون بتعديل يتضمن تحصيل رسوم إضافية من المواطنين قدرها 10 جنيهات على أوراق التقاضي، لصالح مشروع الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة،  وهو ما وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ،  غير أن المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب،  صرح خلال لقاء تلفزيوني على إحدى الفضائيات، بأن الحكومة سحبت المقترح.

 

وذكر أحد النواب، في تصريح صفحي،  أن الحكومة أجلت طرح التعديلات التشريعية على هذا المقترح لدورة الانعقاد الثاني لمجلس النواب، وجاء ذلك بعد موجة من الغضب والانتقادات الحادة لهذا المشروع باعتباره يحمل المواطنين  أعباء إضافية لصالح صندوق رعاية القضاة.

 

وكذلك وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة خاص بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، بفرض رسوم إضافية على الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات التي تصدرها وزارة الداخلية.

 

في حين قال النائب ضياء الدين داود، في مداخلة هاتفية لإحدى الفضائيات،  إن الحكومة سحبت مشروع القانون الخاص بفرض رسوم على المواطنين لصالح صندوق رعاية الشرطة، دون توضيح أسباب سحب المقترح.

 

"ضريبة الأجانب"

 


واقترحت الحكومة تعديل قانون دخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها، ويتضمن زيادة الحد الأقصى للرسوم الخاصة بتأشيرات الدخول والإقامة والغرامات التي توقع على المخالفين لأحكام ونص المشروع إلى 300 جنيه، ورفع الحد الأقصى لقيمة الرسوم الخاصة بمنح التأشيرات بأنواعها ليكون 500 جنيه بدلا من 50 .

 

 

ضريبة الأفراح

 

طارق فراج، مستشار وزير المالية للضرائب العقارية، صرح بإن وزارة المالية تدرس مقترحًا لخضوع حفلات الزفاف المقامة فى الفنادق وقاعات الأفراح لضريبة بنسبة 25%، وأعقب الإعلان عن هذا المقترح موجة ساخرة على مواقع  التواصل الاجتماعي، فبادرت الوزارة بإصدار بيان توضيحي بأنه مجرد اقتراح تدرسه مع أفكار واقتراحات أخرى وردت إليها، باعتبارها حريصة على دراسة جميع الأفكار والدراسات التي تتلقاها من خبراء وجهات عديدة لتطوير المنظومة الضريبية.

 

 

رسوم النظافة 

 

واقترح خالد فهمي، وزير البيئة، زيادة رسوم النظافة بحيث تكون متغيرة حسب المحافظات ولا يزيد الحد الأقصى للمدن والعواصم عن عشرة جنيهات،  إلا أنه لم يُقدم من الحكومة بشكل رسمي إلى البرلمان.

 

 

 رسوم تذاكر المباريات والحفلات

 

وتقدمت الحكومة بمقترح للبرلمان برفع الرسم المفروض على التذاكر المباعة فى المباريات الرياضية والحفلات التى تفرض عليها ضريبة إلى جنيهين، واستحدث نصا يتيح فرض رسوم على خدمات المغادرين من منافذ الجمهورية كافة، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة جنيهات.

 

 

الشامي:"حكومة جباية"

 

التوسع في فرض الضرائب على المواطنين وصفه زهدي الشامي، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بـ"الجباية"، معتبرا أنها لا تراعي حقائق الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين،ملمحا إلى أنها مرتبطة بمشروطية الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

 

وأضاف الشامي، لـ"مصر العربية"،  أن السبب في عجز الموازنة هو فشل السياسات التي تتبعها الحكومة والتوسع في مشروعات لا جدوى لها غير أنها تحمل الفقراء والبسطاء أعباء إضافية، مستبعدا أن تساهم الضرائب الجديد في سد عجز الموازنة.

 

ورأى أن الحكومة تجامل الأغنياء على حساب الفقراء والطبقات الوسطى والكادحين، وذلك بعدم تطبيق الضريبة التصاعدية بالمخالفة للدستور بدعوى الحفاظ على المستثمر،  محذرا مما وصفه بالعواقب الخطيرة نتيجة الضغط الاجتماعي والتضييق على المواطنين و"خنقهم" بهذه الضرائب.

 

 

نائب: نحتاج مزيد  من الضرائب

 

وفي المقابل أيد النائب إلهامي عجينة، مساعي الحكومة لفرض مزيد من الضرائب خاصة مقترح فرض ضريبة على دخول قاعات الأفراح بنسبة 25%، مبررا أنه لا أحد يعقد الاحتفالات في قاعات الأفراح إلا الأغنياء، مطالبا بفرض ضرائب مماثلة على أصحاب العقارات والمستشفيات والمدارس والمعاهد والجامعات الخاصة.

 

وأشار عجينة، إلى أن الحكومة فشلت في تحصيل الضرائب من  90% من الهيئات والمؤسسات، مضيفا أنه من الخطأ أن تلجأ الحكومة لضرائب جديدة قبل أن تحصل الضرائب من المتهربين من الأغنياء .

 

وعن غضب البعض من هذه الضرائب خاصة تلك التي تتعلق بصندوق رعاية الشرطة والقضاة قال:" المغرضين هم من يتحدثون عن ذلك، زيادات مرتبات الجيش والشرطة والقضاة لها قوانين خاصة باعتبار أن هم من بيدهم السلطة"،  موضحا:"هؤلاء في يدهم سلطة وإن لم يتقاضوا مرتبات كافية ربما يرضخ بعضهم لزلات وسوسة الشيطان ويقبل بالرشاوى".

 

 

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان