رئيس التحرير: عادل صبري 04:19 مساءً | الاثنين 19 نوفمبر 2018 م | 10 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

كيف يتعامل البرلمان مع التعديلات الوزارية الوشيكة؟

كيف يتعامل البرلمان مع التعديلات الوزارية الوشيكة؟

الحياة السياسية

مجلس النواب المصري والتعديلات الوزارية بعد استقالة وزير التموين

كيف يتعامل البرلمان مع التعديلات الوزارية الوشيكة؟

أحمد الجيار 27 أغسطس 2016 19:52

تعديلات وزارية تلوح في الأفق سواء عن طريق تعيين خليفة وزير التموين المستقيل خالد حنفي، أو إجراء تغييرات في عدة حقائب بحكومة شريف إسماعيل، الأمر الذي استدعى تباينات في وجهات النظر بين نواب البرلمان حول آليات تحديد واختيار الوزراء الجدد، مع حالة اتفاق حول عدم حدوث ذلك خلال دور الانعقاد الأول.


توقع الدكتور سمير غطاس، عضو مجلس النواب، أن تعيين وزير آخر للتموين سيكون في نطاق دور الانعقاد الثاني للبرلمان، لأن تعيين أي من الوزراء يتطلب موافقة أغلبية أعضاء المجلس ولذلك يستبعد أن يتم ذلك خلال دور الانعقاد الأول الذي ينتهي بعد أيام، منتقدا طريقة تغيير واختيار الوزراء بالحكومة، قائلا: "أنها تتم دون أي معايير واضحة".

وتابع غطاس عضو لجنة حقوق الإنسان، أن البرلمان الذي أخذ أداء نوابه في التحسن الملحوظ بانتصارهم في عدة قضايا مؤخرا، لن يكون لهم الكلمة العليا في اختيار خليفة لوزير التموين خالد حنفي أو فرض رؤية معينة في تغيير الوزارات الخدمية أو الاقتصادية، مشيرا إلي أن "الأغلبية العددية" المتمثلة في تكتلات دعم الدولة سترجح كفة الأسماء التي تصل إليها من الحكومة أو الرئاسة.

فيما رفض النائب محمد أبو حامد، استباق ما سيقرره البرلمان بشان الوزراء أصحاب الأداء المتواضع بالحكومة، مشيرا إلى أن البرلمان سيكون له دور مؤثر في اختيار الأسماء وطبيعة الترشيحات، بما يتوائم ومصالح المواطنين في المقام الأول.

وقال أبو حامد أن المؤسسة التشريعية الأولى في البلاد كانت سباقة بالكشف عن أي تجاوزات يقوم بها الوزراء من خلال ماشكله البرلمان من لجان تقصي حقائق، بالأضافة لعشرات الإجتماعات التي جمعت نواب بالبرلمان مع وزراء بالحكومة تم مناقشتهم والدخول معهم في سجالات حادة وبالتالي لايجوز  اتهامنا بالضعف أو عدم القدرة علي ترجيح كفة وزراء من عدمهم، متوقعا أن يتم ذلك خلال دور الاعقاد الثاني.

ومن ناحيته قال رامي محسن، الخبير البرلماني أن البرلمان له دور حاسم في اختيار وزراء الحكومة خلال أي تعديلات وزارية وشيكة ، مشيرا إلي أن دوره لايقتصر فقط علي الموافقة على الأسماء التي ترشحها أي جهات أخرى، وإنما اختصاصاته الدستورية تكفل له التشاور المسبق معه على الأسماء المرشحة لتولي الوزارة وليس مجرد الموافقة على التعديل، هذا معنى كلمة "تشاور" كما وردت في الدستور، اى أن القرار ليس منفردًا سواء في اختيار الأسماء أو في التعيين".

ولفت محسن إلي أن هذا الأمر تنظمه المادة "147" من الدستور والتي نصت على أن "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس."

وقال محسن ان "الموائمة" هي التي تتحكم في أي تغيير وزاري بالحكومة، بحيث لاتتعارض قرارات الرئيس مع انعقاد البرلمان من عدمه، وطالما أن الرئيس هو المنوط به فض دور الانعقاد وبعد موافقة المجلس طبقًا للمادة 115 من الدستور، لذلك فالرئيس سيكون على بينة من تاريخ فض دور الانعقاد وسيراعي اختيار الوقت إذا ما أراد تعديلاً وزاريًا".

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان