رئيس التحرير: عادل صبري 08:14 مساءً | الخميس 20 سبتمبر 2018 م | 09 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

اتحاد العمال الديمقراطي: كارت أحمر لسحب الثقة من وزير القوى العاملة

اتحاد العمال الديمقراطي: كارت أحمر لسحب الثقة من وزير القوى العاملة

الحياة السياسية

سعد شعبان رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي

بعد تصاعد الاحتجاجات..

اتحاد العمال الديمقراطي: كارت أحمر لسحب الثقة من وزير القوى العاملة

سارة نور 27 أغسطس 2016 18:35

قال سعد شعبان، رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، إن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، لا يتحرك لحل الإضرابات العمالية المتزايدة، مضيفا أن اتحاده يستعد لتنظيم حملة لسحب الثقة من الوزير.

وأوضح شعبان لـ"مصر العربية "أن الوزير أساء تمثيل العمال، في المحافل الدولية خاصة منظمة العمل الدولية بعد الشكاوى المتعددة التي تلقتها المنظمة من النقابات المستقلة المتعلقة بالانتهاكات التي يتعرضون لها.

 

 

وأكد أن الوزير لم يجر أي حوار مجتمعي حول قانون التنظيمات النقابية الذي أقر بوصوله للبرلمان و يرفض تماما الإفصاح عن النسخة النهائية للقانون، ما سبب إرباكا في مواقف النقابات المستقلة من القانون.

 

ونشرت وسائل الإعلام الشهر الماضي نسخة من قانون النقابات العمالية منسوبة لوزارة القوى العاملة ،لكن محمد سعفان وزير القوى العاملة أخبر بعض قيادات النقابات المستقلة بدخول بعض التعديلات على النسخة المتداولة ، بحسب سعد شعبان.

 

 

وأشار شعبان، إلى أن معدلات الاحتجاجات العمالية في عهد الوزير الحالي أكبر من سابقيه، مشيرا إلى أن الوزير ليس لديه رؤية لحل مشاكل مجتمع العمل.

 

 

ولفت إلى أن الوزارة تحولت في عهد الوزير الحالي إلى ما يشبه الثكنة العسكرية، حيث يمنع الأمن دخول العمال وممثلي النقابات، على عكس ما كان يحدث في عهد الوزراء السابقين.

 

 

وبحسب رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، فأن حملة سحب الثقة من الوزير الحالي ستكون من خلال استمارات موقعة من العمال على غرار الحملة التي نظموها إبان عهد الوزيرة السابقة ناهد العشري تحت شعار كارت أحمر.

 

وفي سياق متصل، أرجع سعد شعبان رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي الاحتجاجات العمالية الآخذة في التصاعد إلى الأزمة الاقتصادية التي جعلت الدولة تستجيب لتهديدات رجال الأعمال المتمثلة في إغلاق مصانعهم على حساب العمال.

 

وتزايدت الاحتجاجات العمالية خلال شهري يوليو وأغسطس الجاري تحمل في معظمها مطالب متعلقة بالمستحقات المالية المتأخرة أو زيادة هذه المستحقات بشكل يتناسب مع الزيادة المستمرة للأسعار .

 

اقرأ أيضا: 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان