رئيس التحرير: عادل صبري 01:34 مساءً | الأربعاء 19 سبتمبر 2018 م | 08 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

المعركة بين "بكري" و"الصحفيين" عرض مستمر

المعركة بين بكري والصحفيين عرض مستمر

الحياة السياسية

يحيى قلاش - نقيب الصحفيين، والنائب - مصطفى بكري

المعركة بين "بكري" و"الصحفيين" عرض مستمر

بكري يتقدم ببلاغ ضد نقيب الصحفيين .. وقلاش يطالب رئيس البرلمان بسرعة إصدار القانون الموحد

هناء البلك 27 أغسطس 2016 14:14

شهدت نقابة الصحفيين خلال شهر أغسطس الجاري العديد من الأحداث، والقرارات التي اتخذتها النقابة بشأن أعضائها من بينهم "محمود بكري" رئيس مجلس إدارة جريدة الأسبوع، حيث قررت النقابة إحالته للتحقيق فى الشكاوى المقدمة ضده من عدد كبير من الزملاء، لعدم الحصول على مستحقاتهم المالية .

وقررت لجنة التحقيق بالنقابة برئاسة خالد ميري، استدعاء الكاتب الصحفي محمود بكري، رئيس تحرير جريدة الأسبوع، يوم الأربعاء المقبل، للاستماع إلى اقواله في الشكوى المقدمة ضده من قبل عدد من الصحفيين العاملين بالجريدة.

وكان لمشروع العلاج بالنقابة النصيب الأكبر من الأحداث التي لفتت انتباه الصحفيين خلال الشهر الجاري، بعدما أعلنت النقابة عن وجود فساد بالمنظومة المالية لمشروع العلاج، وإحالة الواقعة للنيابة العامة بعد جمع كافة المستندات المتعلقة بالقضية.

سحب الثقة

وعقب الإعلان عن واقعة الفساد، تعرضت النقابة لانتقادات من قبل أعضائها، ومن أبرزهم "مصطفى بكري" عضو مجلس النواب، والذي طالب  بسحب الثقة من مجلس النقابة.

وأوضح النائب في تصريحات صحفية له، أنه لم تحدث مراجعة حقيقية لأموال الصحفيين فى العلاج، معتبرًا أن ما يحدث هو إهدار حقيقى للمال العام فمجلس النقابة رغم أنه اتخذ قرار بإبلاغ النيابة إلا أنه لم يحيله حتى الآن، وأصر بإجراء تحقيقًا داخلياً فى قضية تخص المال العام.

ولم يكتف بكري بالمطالبة بسحب الثقة من مجلس النقابة، بل تقدم اليوم السبت، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد يحيى قلاش نقيب الصحفيين، والمدير المالى للنقابة محمد عبد المطلب وأحمد سمير مدير الحسابات بالنقابة.

واستعان فى بلاغه بالمذكرة التى تقدم بها محمد شبانة عضو مجلس نقابة الصحفيين، إلى مجلس النقابة، بشأن اكتشافه فساداً ممتداً منذ سنوات من خلال أخطاء تتم بالمنظومة المالية لمشروع العلاج بنقابة الصحفيين، وعمل بطاقات علاجية لزملاء صحفيين دون علمهم، وتستخدم للحصول على أموال بدون وجه حق، واستخدام أسماء ومستشفيات وأطباء وهمية، وسحب أموال بأسماءهم دون وجه حق. 

وطالب بتحقيق عاجل لمعرفة كيفية التصرف فيها من قبل النقابة، وإحالة البلاغ لنيابة الأموال العامة، والشروع الفورى للتحقيق فيه، والقبض على الجناة، والتحفظ على الأدلة حتى لا يتم العبث بها وللحيلولة دون هروب الجناة والشركاء وإخضاعهم للمساءلة القانونية، وندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع لمراجعة كافة أموال النقابة وأوجه صرفها على الأنشطة المختلفة ومعرفة حجم ماتم من اختلاسات وتبديده.

معركة شخصية ضد مجلس النقابة

 وتعقيبا على مطالبة بكري بسحب الثقة من مجلس النقابة ، علق يحيى قلاش، نقيب الصحفيين على مطالبه قائلا إن النائب مصطفى بكري أخذ على عاتقه منذ فترة العمل ضد كل مايحقق مصالح الصحفيين أو الدفاع عن كرامتهم. 

وأضاف في بيان صحفي له، أنه :" يخلط عامدا بين دور النقابة الأصيل في الدفاع عن حقوق الصحفيين، ومنهم الزملاء في جريدة "الأسبوع" التي يترأس تحريرها، والذين تساندهم النقابة للحصول علي مستحقاتهم المالية وحقوقهم المهدرة، وبين منصبه كنائب في البرلمان للعمل ضد مؤسسة النقابة، ومجلسها المنتخب والمسؤول عن مصالحهم أمام أعضاء الجمعية العمومية".

 وأعرب قلاش عن دهشته من تصريحات النائب مصطفي بكري، بطلبه سحب الثقة من مجلس النقابة المنتخب بسبب إعلان المجلس عن كشف فساد في المنظومة المالية بأحد المشروعات الخدمية فيها.

 وقال قلاش، إن "النائب الذي يصدع رؤوسنا عن محاربته للفساد، والذي يحاول أن يظهر بمظهر من يعطينا دروسا في الشفافية والحرص على المال العام، حرص لأسباب يعلمها هو وتعلمها كل الجماعة الصحفية، على أن يحول معركة تصدي مجلس النقابة  للدفاع عن المال العام إلى معركة شخصية بينه وبين مجلس النقابة".

 وأوضح أن بكري استغل منصبه كنائب ضد النقابة، وظهر ذلك من خلال دأبه على إطلاق التصريحات العدائيه التي تجاهلتها النقابة طوال الفترة الماضية، وكذلك تقدمه بمشروعات قوانين تخص الصحافة بدون التشاور مع النقابة، كما ينص الدستور، والتي ليس لها إلا هدف وحيد هو تعطيل إصدار قانون موحد لتنظيم الصحافة والإعلام، والذي جرى إعداده ومناقشته على مدي عامين بين الصحفيين والإعلاميين من جهة، والتفاوض للتوافق عليه مع الحكومة من جهة أخرى.

  وردا على تصريحات قلاش، علق بكري قائلا "هذا تصريح غير مسؤول"، متسائلا  خلال حديثه لـ"مصر العربية": "هل أبلغ النقيب النيابة العامة بخصوص واقعة الفساد حتى الآن؟"، لافتا إلى أن قلاش أعلن عن واقعة فساد بالإدارة المالية لمشروع العلاج بالنقابة، وأصدر بيانا بالإحالة للنيابة العامة ولكن لم ينفذ بعد.

قانون لإنشاء الهيئات الثلاثة

ولم تنته المعركة – كما وصفها قلاش – بين بكري والنقابة عند هذا الحد، بل تقدم بمشروع قانون مستقل لإنشاء الهيئات الثلاثة، الاثنين الماضي،  إلى رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال لإنشاء الهيئات الصحافية والإعلامية التي نص عليها الدستور، بعد رفض تعديل المادة 68 من قانون الصحافة رقم 96 لإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة.

وفي اليوم التالي من تقديمه، أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، مشروع القانون إلى لجنة الثقافة والاعلام لتتولى مناقشته وتعد تقريرا عنه ليعرض على المجلس خلال جلساته المقبلة.

رسالة لرئيس البرلمان

وفي المقابل توجه يحيى قلاش نقيب الصحفيين، برسالة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، مطالبا مجلس النواب  بالإسراع في إصدار القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، لافتا إلى أن هذا المشروع شارك في إعداده رئيس المجلس بصفته أستاذاً للقانون الدستوري.

وأضاف قلاش  في بيان صحفي له، أن الملاحظات الجوهرية التى أرسلتها نقابة الصحفيين إلى مجلس الدولة على مشروع القانون، إضافة إلى الملاحظات التي أرسلها المجلس الأعلى للصحافة على عدد من المواد التي انفردت بها الحكومه دون تشاور من بين (٢٢٠) مادة يتضمنها القانون، توضح حرص النقابة والمجلس الأعلى على أهمية وضرورة التوافق على القانون الذي أوجب الدستور صدوره. 

وقال قلاش في رسالته إلى رئيس البرلمان: "كما تعلمون فإن الرأى القائل بتشكيل المجلس الأعلى والهيئتين أولاً، لأخذ رأيهما فى مشروع القانون، هو رأى يستند إلى نص معطل ولا يتم تفعيله إلا بعد صدور القانون".

وكشف أن المناقشات التي جرت مع الحكومة حول القانون المطلوب إصداره تتفق مع رأي مجلس الدولة ورأى المحكمة الدستورية العليا التي انتهت إلى دستورية وقانونية إصدار "القانون الموحد"، وليس كما يقول البعض بإمكانية الاقتصار على تشكيل المجلس الأعلى والهيئتين، مشددا على أن الدستور حوى ست مواد تتعلق بتنظيم الصحافة والإعلام ولا بد من ترجمتها فى القانون.

واختتم رسالته إلى رئيس مجلس النواب "النقابة تأمل من البرلمان ، الذي تعقد عليه آمال كبيره في هذه اللحظة الفارقة ، العمل على سرعة إصدار "القانون الموحد"، بما يضمن استقرار الأوضاع بشكل نهائى ودستوري في المؤسسات الصحفية القومية ، وتنظيم العمل في كل وسائل الإعلام والصحف، كما يضمن حق المواطن صاحب المصلحة الأولي فى هذا القانون فى إعلام حر ومسئول".

 

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان