رئيس التحرير: عادل صبري 05:55 صباحاً | الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 م | 14 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

عمال "شامبيون" يحتجون رفضا لإغلاق المصنع

عمال شامبيون يحتجون رفضا لإغلاق المصنع

الحياة السياسية

احتجاج عمالي - أرشيفية

عمال "شامبيون" يحتجون رفضا لإغلاق المصنع

سارة نور 27 أغسطس 2016 13:33

سادت حالة من الاستياء بين عمال شركة شامبيون للزيوت في مدينة قويسنا، عقب محاولات مجلس الإدارة إغلاق المصنع المستمرة منذ ما يزيد عن شهرين وسط رفض العمال.

 

وقال أحد العاملين-رفض ذكر أسمه-إن مجلس الإدارة مُصر على إغلاق المصنع ،حيث جعلوا العمل وردية صباحية واحدة لجميع العاملين و الأجازة يوم الجمعة وأجبروا العمال على الأجازات .

 

وأَضاف لـ"مصرالعربية"أن العمال فوجئوا أمس الجمعة بوجود عمال عمال لحام في المصنع و صفائح خردة لإغلاق الأبواب فضلا عن وجود عناصر أمن إداري جديدة.

 

ما جعل العمال يحررون محضر لإثبات الحالة في قسم شرطة قويسنا و يُخرجون عمال اللحام من المصنع، بحسب ذات المصدر.

 

 

وأوضح أن مجلس الإدارة سحب مفاتيح جميع مكاتب الموظفين دون إخطارهم لإخلاءها ما تسبب في أزمة، إذ لم يجدوا أماكن يباشرون منها عملهم ، بالإضافة إلى إيقاف المواصلات التي كانت مستمرة منذ عشرين عاما.

 

 

،وأكد أن قيادات أمنية اجتمعت مع العمال اليوم للوقوف على حقيقة الأمر مشيرا إلى أن العاملين أوضحوا لهذه القيادات أن كل مطالبهم توفير خامات لتشغيل المصنع.

 

ولفت إلى أن مسؤول إداري في المصنع قال للعمال "صاحب المصنع ملوش مزاج يشغله هو حر"، مؤكدا أنهم لا يريدوا الانضمام لطابور العاطلين خاصة أن متوسط أعمال العمال تزيد عن الأربعين عاما.

 

 

وأشار إلى أن العمال لديهم اجتماع غدا الأحد في وزارة القوى العاملة لحل الأزمة.

 

من جانب أخر قال عادل خليل مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية لـ"مصر العربية" إن أصحاب شركة شامبيون للزيوت لم يتقدموا بطلب إغلاق للمصنع للوزارة طبقا للقانون حتى الآن .

 

و ينص قانون العمل 12 لسنة 2003 في مادته 196 على " يكون لصاحب العمل لضرورات اقتصادية حق الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها بما قد يمس حجم العمالة وفقا للشروط و الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

 

و حدد القانون في جزء من المادة 197 هذه الشروط " على صاحب العمل أن يتقدم بطلب إغلاق المنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها إلى لجنة تشكل لهذا الغرض و يتضمن الطلب الأسباب و فئات العمال و ترد اللجنة خلال ثلاثين يوما من تقديمه".

 

 

 

اقرأ أيضا: 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان