رئيس التحرير: عادل صبري 08:48 مساءً | الخميس 15 نوفمبر 2018 م | 06 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

تعديلات قانون مجلس الدولة.. البرلمان يتآمر على الشعب

تعديلات قانون مجلس الدولة.. البرلمان يتآمر على الشعب

الحياة السياسية

تيران وصنافير - أرشيفية

بحسب خبراء..

تعديلات قانون مجلس الدولة.. البرلمان يتآمر على الشعب

أحمد أسماعيل 26 أغسطس 2016 08:48

في يوم الاثنين الموافق الـ 8 من أغسطس، بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بالتصويت النهائي على مشروع تعديل قانون مجلس الدولة، وهو من القوانين المكملة للدستور ويلزم موافقة المجلس عليه بثلثي الأعضاء.

 

التعديلات التي أدخلت على قانون مجلس الدولة لم تمر مرور الكرام، حيث اعتبرها فريق الدفاع عن مصرية "تيران وصنافير" بأنها وضعت خصيصا لوقف تنفيذ قرار مجلس الدولة ببطلان اتفاقية تيران وصنافير ولتهرب الحكومة من القرار الصادر بحكم المحكمة.

ويتضمن مشروع القانون الذي تم الموافقة عليه إضافة مادة جديدة برقم 50 مكرر إتساقا مع نص المادة 190 من الدستور التى قضت باختصاص مجلس الدولة دون غيره بالفصل في منازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه فقصرت الاختصاص بنظر إشكالات التنفيذ ومنازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة على المحاكم دون غيرها ورتب على رفع الإشكال الأول وقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه، وأوجبت على المحكمة أن تفصل فيه  خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إقامته، وذلك دون أخذ رأى هيئة مفوضي الدولة، ولا يترتب عليه رفع الإشكال أمام أية محكمة أخرى وقف تنفيذ الحكم.

 

تهرب الحكومة

وحول التعديل الذى أقره مجلس النواب، قال زياد العليمي، أحد فريق الدفاع عن مصرية تيران وصنافير، إن التعديل الذى أجراه البرلمان - غير الممثل عن الشعب المصري-  الهدف منه تهرب الحكومة من كل حكم يصدر من مجلس الدولة لا ترضى عنه، دون الرجوع إلى رأى مفوضي الدولة وذلك بمجرد رفع أشكال التنفيذ، وليس فقط وقف تنفيذ الحكم الصادر ببطلان اتفاقية الجزيرتين.

وأضاف العليمي في تصريح لـ"مصر العربية" أن الحكومة تسعى لعرض الاتفاقية على مجلس النواب عن طريق إصدار حكم من محكمة غير مختصة بوقف تنفيذ قرار مجلس الدولة وفي هذه الحالة الحكم سيشكل صدام مع مجلس الدولة، لأن القرار الصادر يسري منذ يوم صدورة، ولا يجوز له أن يطبق بأثر رجعي ليشمل قرار مجلس الدولة الصادر في ٢١ يونيو الماضى.

لن يمر مرور الكرام

من جانبه قال الناشط السياسي المهندس  ممدوح حمزة، إن ماحدث في جلسة البرلمان تحايل على القانون، قد يكون مقبولا من موظف صغير أنما عندم يحدث بتدبير وفعل الرؤس الكبرى يكون مؤامرة على الشعب وحقوقة ولذلك لن يغتفر لهم.

وأضاف حمزة في تصريح لـ"مصر العربية"،"أن رد الفعل على هذه المهزلة أن لم يكن الآن فهو قادم قادم لا محالة، ولن يمر مرور الكرام وهذا التدليس على الشعب من قبل البرلمان لهو أكبر دليل على أن هذا البرلمان لا يمثل الشعب أنما يمثل الأجهزة السيادية ورئيس الدولة.

السيادة للشعب

وقال الفقيه الدستوري نور فرحات "أيها المتلاعبون بالدستور والقانون، أذكركم، السيادة للشعب". ثم تلاها بتدوينه أخرى على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك جاء فيها،"مادة ١٩٠ من الدستور يختص مجلس الدولة دون غيره بنظر المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بها( دون غيره).

و"عندما تلجأ الحكومة إلى قضاء الأمور المستعجلة لوقف تنفيذ حكم مجلس الدولة فى قضية الجزيرتين فهى تزدرى الدستور ازدراء صريحا يجردها من شرعيتها، حتى لو صدر حكم من محكمة الأمور المستعجلة يوم ٩ أغسطس لصالح الحكومة فيبقى الدستور فوق الجميع وتبقى تيران وصنافير مصريتان. 
لا تنظروا تحت أقدامكم".

 



وأصدرت محكمة القضاء الإدارى في ٢١ يونيو الماضى، قرارا قضت فيه ببطلان توقيع ممثلى الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود، استنادا إلى ما استقر في يقين المحكمة بشأن السيادة المصرية على جزيرتى تيران وصنافير.

وتقدم أحد المواطنين باستشكال أمام محكمة عابدين لوقف تنفيذ حكم مجلس الدولة، وتحدد يوم ٣٠ أغسطس لنظر الدعوى.

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان