رئيس التحرير: عادل صبري 05:22 مساءً | الاثنين 15 أكتوبر 2018 م | 04 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

بطلان عضوية أحمد مرتضى.. وصعوبة تصعيد عمرو الشوبكي بالبرلمان

بطلان عضوية أحمد مرتضى.. وصعوبة تصعيد عمرو الشوبكي بالبرلمان

الحياة السياسية

أحمد مرتضى منصور وعمرو الشوبكي

بعد قرار اللجنة التشريعة..

بطلان عضوية أحمد مرتضى.. وصعوبة تصعيد عمرو الشوبكي بالبرلمان

أحمد الجيار - محمود عبدالقادر 07 أغسطس 2016 09:22

انتهت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، من نظر الحكمين المتعلقين ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وتصعيد النائب عمرو الشوبكى، والثانى الخاص ببطلان بعض الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية فى الجولة الأولى.


وجاء انتهاء اللجنة فى جلسة السبت، وفق ما أحيل إليها بشأن الاستعلام عما كان الحكمان متضاربين أم لا، وهو ما انتهت إلى أن الحكمين ليسا متضاربين وليس متناقضين، ويجوز تطبيقهما معا، دون الدخول فى تفاصيل الحكم، وذلك وفق المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة بعد مداولات ومناقشات مع الأعضاء.


وبالتوازى مع رأى اللجنة أعدت الأمانة الفنية تقريرًا قانونيًا على الحكم الأول الصادر بشأن بطلان العضوية، وانتهت الأمانة برئاسة المستشار محمود فوزى إلى دراسة قانونية شاملة من جميع الأطراف، وتوصلت إلى شبهات عدم دستورية بالحكم الصادر من محكمة النقض، وأعدت تقريرها بهذا الشأن تم عرضه على أعضاء اللجنة، وسيتم إرفاقها بالتقرير المنتظر أن يعرض على الجلسة العامة، ولنواب الشعب حق الرأى النهائي به.


واعتمد تقرير اللجنة على نص القانون 24 لسنة 2012، فى شأن إجراءات الطعن بالمادة 11، والمادة 12، ونص الدستور المعمول به بمادته 107 والمادة 108، والقانون 46 لسنة 2014 بالمادة 2 والمادة 25، وأيضا اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والباب الحادى عشر بالفصل الأول المادة 352 والمادة 384 و392 قائلا:"دى كل النصوص الدستورية التى اعتمدنا عليها وتحكمنا فى إطار رؤيتنا لهذه القضية التى تمثل سابقة جديدة".


وتضمن تقرير الأمانة الفنية بأنها رأت أنه لا تعارض بين الحكمين، ويمكن تنفيذ الحكم الخاص ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى خاصة أن الحكم واجب النفاذ ، ولكن الإشكالية المتعلقة بهذا الأمر عن كيفية تنفيذ الحكم فى ظل تقدم وكيل النائب أحمد مرتضى بالتماس ووقف طلب تنفيذ الحكم وبالتالى الجزء الأول متعلق بأن بطلان عضوية أحمد مرتضى ولكن هناك التماس بوقف التنفيذ وتم تحديد جلسة له يوم 20 سبتمبر المقبل.


وفيما يتعلق بالجزء الخاص بتنفيذ الحكم الخاص بتصعيد عمرو الشوبكى، قال فوزى:" واجهتها عقبات قانونية تتمثل فى أن محكمة النقض استندت إلى نص المادة 12 من قانون 24 لسنة 2012 وهذا القانون سابق على الدستور وإحنا بنبحث فى فيها رأينا أن القانون 46 لسنة 2014 بمادته 2 وال25 رأينا أن المحاكمة خالتفه، فى أنه لم يمنحها حق التصعيد ولكن إخطار المجلس بخلو المقعد.

 

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان