رئيس التحرير: عادل صبري 03:23 صباحاً | الاثنين 20 أغسطس 2018 م | 08 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

‏جدل بالبرلمان لإحالة القوانين قبل مناقشتها للحكومة.. وأبوشقة يحسمها

‏جدل بالبرلمان لإحالة القوانين قبل مناقشتها للحكومة.. وأبوشقة يحسمها

الحياة السياسية

المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب

‏جدل بالبرلمان لإحالة القوانين قبل مناقشتها للحكومة.. وأبوشقة يحسمها

أحمد الجيار ومحمود عبدالقادر 06 أغسطس 2016 16:18

حسم المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، الجدل حول ضرورة إحالة مشاريع القوانين إلى الحكومة قبل مناقشتها باللجنة التشريعية، وذلك بأن يتم استبدال قرار الإحالة بالإخطار فقط من خلال المستشار مجدى العجاتي، وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية وعدم ربط رد الحكومة على مشاريع القوانين بشأن مناقشتها.

 

وكانت البداية من إحالة المستشار بهاء أبو شقة، مشروعى قانون منع التمييز وإلغاء خانة الديانة، المقدم من النائب علاء عبد المنعم، عضو مجلس النواب، و60 نائبًا ، وأيضاً القانون المقدم من النائبة نادية هنري حول منع التمييز، وقانون العدالة الانتقالية إلى الحكومة للتعرف على ردها، وذلك فى اجتماع اليوم السبت.

وأثار قرار رئيس اللجنة بإحالة القوانين للحكومة فى حالة من الاستياء من جانب الأعضاء، خاصة فى ظل وجود أعضاء لجنة حقوق الإنسان، ولجنة العلاقات الخارجية، حيث تحدث النائب عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بقوله:" مدام رئيس اللجنة قرر إحالة القوانين للحكومة يبقى إحنا كأعضاء لا محل لنا من الإعراب وعلينا الرحيل".

وتدخل النائب علاء عبد المنعم، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، بقوله:" اللائحة والدستور تنصان بوضوح على أن رأى الحكومة متعلق فى المشاريع التى تكون لها علاقة بها أما فى المشاريع التى لا علاقة لها بالحكومة فتبدأ فيها المناقشة بشكل مستمر دون الانتظار لرأى الحكومة قائلا:" أمر الإحالة أنا أتحفظ عليه لمخالفته اللائحة".

وعقب المستشار محمود فوزى، مستشار رئيس المجلس ، على أن المجلس رأى أنه من حسن الإدارة أن تعرض مشاريع القوانين التى يشرعها النواب على الحكومة لا تتفاجأ الحكومة بمناقشة قانون وهى لا تعرف عنه شئ قائلا:" التجربة أُبت ضرورة أن يكون الحكومة على علم بالمشاريع التى تتم مناقشتها بالمجلس لأنها الجهة التى ستقوم بتنفيذها "، مشيرا إلى أنه سنة جديدة سيتم عرضها على رئيس المجلس لتعميها على جميع اللجان.


وعاود علاء عبد المنعم حديثه:" ليست حسن الإدارة فى أننا نعلق العمل التشريعى من أجل رد الحكومة، وخلاف كبير بين حسن الإدارة، وبين تعطيل العمل التشريعى وأعتقد أنه مسار خاطئ وهذا هو التداخل بين السلطات، فيما تفق معه النائب خالد حنفى، عضو مجلس النواب:" عرض القوانين على الحكومة بطء كبير خاصة أنه بعد أن ينتهى المجلس من إٌرار القانون سيتم عرضه لمجلس الدولة ومن ثم عدم وجود السلطة التشريعية أفضل بقى".

وعقب ذلك تدخل النائب بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة بمقترح أنه سيتم التغلب على هذه الإشكالية بأن يتم مخاطبة الحكومة فى جلسة للجنة للحضور أثناء مناقشة القانون محل النقاش، من خلال المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشئون النيابية، مؤكدا أنه إذا حضرت ستتم المناقشة وإذا لم تحضر ستتم المناقشة أيضا دون الانتظار لها، مؤكدا أن مجلس نواب له سلطة إصدار التشريع بما له من مصلحة الوطن والمواطن، وهو ما تفق عليه الأعضاء.

 

اقرأ أيضًا:

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان